اتفاقية تفاهم بين دائرة تنمية المجتمع ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني حول ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
وقعت دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي و مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك لترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية للعاملين في مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في امارة أبوظبي.
تهدف المذكرة الى تعزيز علاقات المسؤولية المجتمعية بين الطرفين وتكامل الأدوار بينهما فيما يتعلق بتحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في جميع المؤسسات التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وذلك حرصا على ضمان تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ضمن أفضل المعايير العالمية لتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي
وقال سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع تعليقاً على المذكرة:
“يسعدنا أن نتعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الذي يلعب دوراً محورياً في دعم سوق العمل بأصحاب الكفاءة والمهارات، وهو من شركائنا المهمين في تعزيز القطاع الاجتماعي في أبوظبي، وتعدّ هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية في الإمارة، وتحقيق أهدافنا في توفير بيئة اجتماعية مستقرة ومبنية على أعلى المعايير ، من خلال ضمان جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة من مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في المؤسسات التابعة للمركز.
وأضاف: “تحرص دائرة تنمية المجتمع من خلال الجهات المعنية في القطاع الاجتماعي على تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية وترخيص المهنيين المتخصصين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، بما يضمن كفاءتهم والتزامهم بالتشريعات ذات الصلة لأداء عملهم وفقاً لأعلى المعايير المهنية
من جهته، أشار سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إلى أهمية الاتفاقية باعتبارها تجسيداً للتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بتطوير قدرات العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية ضمن قطاع التعليم والتدريب المهني وضمان جودة قطاع الرعاية الاجتماعية في إمارة أبو ظبي.
وصرح قائلاً: “إن هذا التعاون يسلط الضوء على الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لدعم وتطوير مهنيي الرعاية الاجتماعية، ويتماشى مع المعايير الدولية لخدمة المجتمع”.
وأضاف الشامسي: “إن تطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال يتيح لهم المساهمة الفعالة في تقديم خدمات اجتماعية وفق أعلى معايير الجودة والتميز في إمارة أبو ظبي، وهي جزء من ثقافة عملنا في المركز”.
وترتكز بنود الاتفاقية على دور دائرة تنمية المجتمع في ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في المنشآت الاجتماعية بالإمارة، وتقوم على تزويد مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بأي مستجدات على متطلبات ومعايير مهنيي الرعاية الاجتماعية من قبل الدائرة، بينما يلتزم المركز بتزويد الدائرة بالمعلومات المتعلقة بمهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في الجهات والمؤسسات التابعة له، وضمان التزام مؤسساته بمتطلبات ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز أبوظبی للتعلیم والتدریب التقنی والمهنی دائرة تنمیة المجتمع مرکز أبو أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
"مجرى" تبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع جديدة
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية، لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة، وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
بحث أبرز القضاياوناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.