51 مليار جنيه تمويلات.. ماذا قدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في 10 سنوات؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن قطاع المشروعات الصغيرة، قد شهد طفرة كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، نتيجة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكدت على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والخريجين من ناحية، وتمكين المنتج المحلي من ناحية أخرى.
أكد رحمي، في بيان، أن جهاز تنمية المشروعات مستمر في التنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية، وفقا لمنظومة متكاملة لتفعيل خطة الدولة للعمل على زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في دفع الاقتصاد الوطنى من خلال مساعدة أصحابها على تقديم منتجات جديدة متطورة على قدر عالي من الجودة مما يمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية والوصول للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، تؤكد باستمرار على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تشجيع الشباب على العمل الحر ودعم رواد الأعمال والمبتكرين.
وأشار إلى ضخ الجهاز، تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي 51.2 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية شهر أبريل 2024 (ما يقارب من 10 سنوات)، مشيرا إلى أنه تم توجيه تلك التمويلات إلى نحو 2 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، ووفرت نحو 3.1 مليون فرصة عمل.
وأضاف رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات ضخ في نفس ذات الفترة تمويلات بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه في مجال مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، لتهيئة البيئة اللازمة لنمو المشروعات من جهة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بتلبية الاحتياجات اللازمة في المجتمعات الأكثر احتياجا للخدمات، بالتعاون مع المحافظات، مشيرا إلى أنه في هذا المجال يتم توجيه التمويلات في أنشطة تعتمد على العمالة الكثيفة حيث نجحت البرامج التنموية المنفذة في توفير ما يزيد على 34.2 مليون يومية عمل.
3.2 مليار جنيه لتمويل المشروعات بقرى حياة كريمةوكشف رئيس جهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز نجح في ضخ إجمالي تمويلات بلغت 3.2 مليار جنيه مولت 119.9 ألف مشروع صغير ومتناهي لقرى حياه كريمة وفرت 207.5 ألف فرصة عمل، وبلغت نسبة التمويل الموجه لمحافظات وجه قبلي 78%.
وأوضح رحمي، أنه خلال ذات الفترة نجح الجهاز في إصدار 125 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة و109 آلاف رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، وتوفيق أوضاع نحو 18 ألف مشروع متنوع، بجانب استخراج 63 ألف بطاقة ضريبية و20 ألف سجل تجاري و33 ألف مستخرج تأمينات اجتماعية، و61 ألف شهادة تصنيف للعميل، و60 ألف شهادة مزايا، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التسويقية والتدريبية التي يقدمها الجهاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة قطاع المشروعات تنسيق وزارات جهاز تنمیة المشروعات المشروعات الصغیرة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تبحث تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة عبر البريد المصري
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا برئاسة المهندس علي عيسى، نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة المهندس حسن الشافعي، وذلك لمناقشة مستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتجارب الدولية الناجحة في تمويل ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
حضر الاجتماع عدد من الخبراء والمسئولين، من بينهم المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، إلى جانب ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء الجمعية والمتخصصين في القطاع الاقتصادي.
في مستهل الاجتماع، شدد المهندس حسن الشافعي على أهمية تأسيس شركة كبرى بمساهمة رجال الأعمال لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات التسويق، التمويل، وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.
وأشار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه البريد المصري في تمكين الشركات الصغيرة عبر تقديم خدمات تسويقية وتمويلية وتعزيز الشمول المالي، مستفيدًا من انتشاره الواسع، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تمثل نسبة كبيرة من السكان.
كما أكد أن اللجنة تبحث حاليًا سبل التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الحيوي.
تناول الاجتماع التحديات التي تواجه رواد الأعمال، والتي تشمل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات البيروقراطية المعقدة، وضعف القدرات التسويقية والإدارية.
وأوضح المهندس حسن الشافعي ضرورة تنويع مصادر التمويل وإيجاد آليات فعالة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة يمثل فرصة كبيرة لنمو القطاع، حيث يمكن الاستفادة منه في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلًا من استيرادها.
من جانبه، تحدث الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن التحديات التمويلية والاقتصادية التي تعيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والتي تصل حاليًا إلى مستويات مرتفعة تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري يعمل على خفض سعر الفائدة لدعم القطاع الخاص، متوقعًا تراجعها إلى نحو 20% خلال الفترة المقبلة، ما قد ينعكس إيجابيًا على قطاع المشروعات الصغيرة.
كما دعا إلى دراسة التجارب الدولية الناجحة في الاستفادة من مكاتب البريد في تمويل الشركات الصغيرة، مثل النماذج المتبعة في فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل، بالإضافة إلى دراسة التجربة الألمانية والمغربية في دعم المشروعات من خلال تمويل دراسات الجدوى، المشاركة في المعارض، وتقديم إعفاءات ضريبية.
وأكد المهندس علاء فهمي أن البريد المصري شهد تطورات كبيرة في تقديم الخدمات المالية والرقمية، ما يجعله منصة متكاملة يمكن استغلالها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن البريد المصري لديه شبكة واسعة من الفروع، خاصة في الأقاليم والقرى، ما يعزز فرص الشمول المالي.
كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من الشركات التابعة للبريد المصري، مثل شركة البريد للاستثمار وشركة التوزيع، لتوفير خدمات تسويقية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهتها، استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، جهود اللجنة في التنسيق مع الجهات الحكومية لطرح تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020، بهدف تقديم حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين في هذا القطاع.
وأوضحت أن الحوافز الضريبية والإجرائية التي أقرتها وزارة المالية تمثل خطوة إيجابية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث تضمنت إعفاءات من ضريبة الدمغة، رسوم التنمية، رسوم الشهر العقاري، وضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب نظام ضريبي مبسط يعتمد على حجم الإيرادات بدلًا من الأرباح. كما شملت التيسيرات تسوية المنازعات الضريبية، تقسيط الضرائب، وإجراءات مبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية.
اختتم الاجتماع بتأكيد المهندس حسن الشافعي الدور المحوري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بقدرات الشباب وأهمية الاستفادة منها عبر التصدي للتحديات التي تواجههم.
كما أكد التزام جمعية رجال الأعمال المصريين بتقديم جميع خبراتها لدعم هذا القطاع بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت