51 مليار جنيه تمويلات.. ماذا قدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في 10 سنوات؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن قطاع المشروعات الصغيرة، قد شهد طفرة كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، نتيجة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكدت على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والخريجين من ناحية، وتمكين المنتج المحلي من ناحية أخرى.
أكد رحمي، في بيان، أن جهاز تنمية المشروعات مستمر في التنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية، وفقا لمنظومة متكاملة لتفعيل خطة الدولة للعمل على زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في دفع الاقتصاد الوطنى من خلال مساعدة أصحابها على تقديم منتجات جديدة متطورة على قدر عالي من الجودة مما يمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية والوصول للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، تؤكد باستمرار على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تشجيع الشباب على العمل الحر ودعم رواد الأعمال والمبتكرين.
وأشار إلى ضخ الجهاز، تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي 51.2 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية شهر أبريل 2024 (ما يقارب من 10 سنوات)، مشيرا إلى أنه تم توجيه تلك التمويلات إلى نحو 2 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، ووفرت نحو 3.1 مليون فرصة عمل.
وأضاف رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات ضخ في نفس ذات الفترة تمويلات بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه في مجال مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، لتهيئة البيئة اللازمة لنمو المشروعات من جهة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بتلبية الاحتياجات اللازمة في المجتمعات الأكثر احتياجا للخدمات، بالتعاون مع المحافظات، مشيرا إلى أنه في هذا المجال يتم توجيه التمويلات في أنشطة تعتمد على العمالة الكثيفة حيث نجحت البرامج التنموية المنفذة في توفير ما يزيد على 34.2 مليون يومية عمل.
3.2 مليار جنيه لتمويل المشروعات بقرى حياة كريمةوكشف رئيس جهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز نجح في ضخ إجمالي تمويلات بلغت 3.2 مليار جنيه مولت 119.9 ألف مشروع صغير ومتناهي لقرى حياه كريمة وفرت 207.5 ألف فرصة عمل، وبلغت نسبة التمويل الموجه لمحافظات وجه قبلي 78%.
وأوضح رحمي، أنه خلال ذات الفترة نجح الجهاز في إصدار 125 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة و109 آلاف رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، وتوفيق أوضاع نحو 18 ألف مشروع متنوع، بجانب استخراج 63 ألف بطاقة ضريبية و20 ألف سجل تجاري و33 ألف مستخرج تأمينات اجتماعية، و61 ألف شهادة تصنيف للعميل، و60 ألف شهادة مزايا، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التسويقية والتدريبية التي يقدمها الجهاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة قطاع المشروعات تنسيق وزارات جهاز تنمیة المشروعات المشروعات الصغیرة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
النقل وجهاز تنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
وقع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إعداد الشباب لسوق العمل وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر وتعديل مسارهم المهني وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم وخاصة التي تعتمد علي نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن هذا التوقيع يأتي في إطار تَوَجُهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطه وصغيره ومُتناهية الصغر– خاصة مشروعات الإمتياز التجارى ذات العلامات التجارية.
وأضاف أنه يأتي أيضا فى ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطُرُق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة بما يُحقق الإستفادة مِن إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة- بما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الإقتصاد القومي, وفى ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية مع توفير إحتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين, وذلِكَ بالتنسيق والتكامُل بينَ أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.
واشار الفريق مهندس كامل الوزير الى أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجارى – سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم علي الطرق وبجوار مواقف محطات الاتوبيس الكهربائي الترددي BRT وداخل المواني البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل وذلك وفقاً لشروط وأسعار كل جهة مع الوضع في الاعتبار ان إتاحة الأماكن وعقود حق الإنتفاع محددة المدة.
وأوضح أن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ ويعد ذلك شرطاً أساسياً من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين بالاضافة الى المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجاري من خلال توفير مكان و تجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.
ولفت إلى أن دور الجهاز وفقا لهذه المذكرة يتركز على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها بالجهاز ، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجارى بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية والإلتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات. وبالاضافة تقديم خدمات الشباك الواحد طبقاً للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.
كما اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان النتائج المخطط تحقيقها من هذه مذكرة التفاهم تتمثل في اتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الإمتياز التجاري واتاحة فرص إستثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
بالاضافة الى توفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
وأشار الى ان مذكرة التفاهم تتضمن عددا من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع وهي تتمثل في ( عدد المشروعات المقامة- عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة- عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد- عدد فرص الإستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأوضح انه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام ( وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم،--الإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة،حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.
من جانبه أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع حاليا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات وذلك بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم مما ينعكس إيجابا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.
واضاف أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تسهم في زيادة دور هذا القطاع المهم في دفع الاقتصاد الوطني.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025