51 مليار جنيه تمويلات.. ماذا قدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في 10 سنوات؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن قطاع المشروعات الصغيرة، قد شهد طفرة كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، نتيجة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكدت على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والخريجين من ناحية، وتمكين المنتج المحلي من ناحية أخرى.
أكد رحمي، في بيان، أن جهاز تنمية المشروعات مستمر في التنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية، وفقا لمنظومة متكاملة لتفعيل خطة الدولة للعمل على زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في دفع الاقتصاد الوطنى من خلال مساعدة أصحابها على تقديم منتجات جديدة متطورة على قدر عالي من الجودة مما يمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية والوصول للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، تؤكد باستمرار على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تشجيع الشباب على العمل الحر ودعم رواد الأعمال والمبتكرين.
وأشار إلى ضخ الجهاز، تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي 51.2 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية شهر أبريل 2024 (ما يقارب من 10 سنوات)، مشيرا إلى أنه تم توجيه تلك التمويلات إلى نحو 2 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، ووفرت نحو 3.1 مليون فرصة عمل.
وأضاف رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات ضخ في نفس ذات الفترة تمويلات بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه في مجال مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، لتهيئة البيئة اللازمة لنمو المشروعات من جهة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بتلبية الاحتياجات اللازمة في المجتمعات الأكثر احتياجا للخدمات، بالتعاون مع المحافظات، مشيرا إلى أنه في هذا المجال يتم توجيه التمويلات في أنشطة تعتمد على العمالة الكثيفة حيث نجحت البرامج التنموية المنفذة في توفير ما يزيد على 34.2 مليون يومية عمل.
3.2 مليار جنيه لتمويل المشروعات بقرى حياة كريمةوكشف رئيس جهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز نجح في ضخ إجمالي تمويلات بلغت 3.2 مليار جنيه مولت 119.9 ألف مشروع صغير ومتناهي لقرى حياه كريمة وفرت 207.5 ألف فرصة عمل، وبلغت نسبة التمويل الموجه لمحافظات وجه قبلي 78%.
وأوضح رحمي، أنه خلال ذات الفترة نجح الجهاز في إصدار 125 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة و109 آلاف رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، وتوفيق أوضاع نحو 18 ألف مشروع متنوع، بجانب استخراج 63 ألف بطاقة ضريبية و20 ألف سجل تجاري و33 ألف مستخرج تأمينات اجتماعية، و61 ألف شهادة تصنيف للعميل، و60 ألف شهادة مزايا، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التسويقية والتدريبية التي يقدمها الجهاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة قطاع المشروعات تنسيق وزارات جهاز تنمیة المشروعات المشروعات الصغیرة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
هاني سري الدين: جهاز حماية المنافسة يعزز الاستثمارات ويُحسن أداء القطاع الخاص
أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية تعزيز دور جهاز حماية المنافسة في تحسين بيئة الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأشار سري الدين، إلى أن الجهاز أسهم بشكل كبير في دعم التنافسية ودفع الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن دوره في تحسين أداء القطاع الخاص، الذي يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي و75-80% من فرص العمل في مصر.
وأشاد سري الدين بالتطورات الإيجابية التي شهدها الجهاز على مدار الـعشرين عامًا الماضية، خاصة في مجالات دعم القطاع الخاص في العديد من الصناعات الحيوية مثل الأدوية والتعليم والغذاء.
وأوضح أن الجهاز أصبح أكثر جرأة في التعامل مع القضايا المرتبطة بهذه القطاعات، مما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
ولفت سري الدين إلى التحسن الملحوظ في جودة التقارير التي يصدرها الجهاز، وكفاءته المتزايدة في إنجاز القضايا المتعلقة بالمنافسة. إلا أنه أشار إلى بعض التحديات التي لا يزال يواجهها الجهاز، ومنها الحاجة إلى منح الجهاز صلاحيات تنفيذية وإدارية أكبر لتحسين فاعليته في مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة.
وأشار سري الدين إلى ضرورة تحسين التنسيق بين جهاز المنافسة وبقية المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن هناك بعض القرارات الحكومية التي تتعارض أحيانا مع مبادئ المنافسة الحرة. وأضاف أن الجهاز يحتاج إلى مزيد من الكفاءات الفنية والإدارية لتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
واقترح "سري الدين" توسيع صلاحيات الجهاز، خاصة فيما يتعلق بتقييم القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.
وأكد على أهمية التعاون مع القضاء لتوسيع نطاق القضايا المتعلقة بالمنافسة، مع ضرورة زيادة سرعة البت في القضايا لضمان فاعلية التدخلات.
وشدد سري الدين على أهمية استمرارية دعم جهاز حماية المنافسة لتوسيع فرص النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن دعم التنافسية يعد أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية