أوروبا ترفض الانقسام الحالي ومؤسسات الحكم الموازية، وتطالب بالانتخابات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي أن وساطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى حل سياسي شامل تظل أفضل نهج للحفاظ على وحدة ليبيا.
وأعلنت البعثة في الذكرى الـ 10 لانتخاب مجلس النواب تجديد دعمها شرعية المؤسسات الليبية في جميع أنحاء البلاد.
كما أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي مشاطرتها قلق الأمم المتحدة بشأن الانقسام الفعلي ومؤسسات الحكم الموازية في ليبيا
ودعت البعثة الأوروبية جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تقديم الدعم الحقيقي لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتعزيزها
وأبدت البعثة استعدادها لدعم جهود القادة الليبيين لاعتماد وتنفيذ ميزانية وطنية موحدة تضمن تخصيص الموارد بشفافية وخاضعة للمساءلة.
وانتخب مجلس النواب في 25 يونيو 2014، ليكمل 10 أعوام في السلطة منذ انتخابه.
المصدر: بعثة الاتحاد الأوروبي “بيان”
الاتحاد الأوروبي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: نتمنى إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الحالي
قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب: نتمنى أن نجنى ثمار مجهود المجلس بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن يتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استئناف مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد بشكل قاطع أن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأمين مزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، بما فيها حرية التعبير.
وأشارت سحر طلعت مصطفى، إلى أن مجلس النواب، اهتم بملف الإجراءات الجنائية، منذ ديسمبر 2022، عند إعداد اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن اللجنة الفرعية كانت حريصة على احتواء جميع الأراء، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لافتة إلى أن احتواء مجلس النواب، لجميع الآراء يعكس الإدراك بأهمية قانون الإجراءات الجنائية كونه يتسق بحقوق الأفراد وحريتهم.