رئيس البورصة يجتمع مع قيادات الشركات لمناقشة بنود استراتيجية التطوير
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
التقى أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية مع ما يزيد عن 60 من رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين وقيادات شركات السمسرة والشركات الأعضاء بالبورصة، وذلك في اجتماع موسع جرى تنظيمه في مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، كجزء من الحوار المجتمعي حول تنفيذ بنود استراتيجية البورصة المصرية للتطوير التي أقرها مجلس إدارة البورصة في يناير 2024.
وقال «الشيخ» إنّ الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المهمة، منها التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة بما ينعكس إيجابًا على جانب العرض، إذ تقدمت البورصة المصرية بمقترح لهيئة الرقابة المالية لتعديل مادة «38» الخاصة بتعاملات الداخليين، لتتضمن الاستغناء عن الإخطار الورقي المعمول به حالياً واستبداله بنظم آلية.
تعاملات المساهمين الرئيسيينوأوضح رئيس البورصة، أنّ التعديلات المقترحة تتضمن أيضًا تعديلًا للمادة (29) الخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة، بحيث تشمل الإفصاح بطريقة آلية عن المساهمين المالكين لنسبة 5% فأكثر من رأس مال الشركة، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين بها المالكين لنسبة 3% فأكثر من رأس مال الشركة، والتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي بإتاحة بيان يومي بنسبة الأسهم حرة التداول من خلال موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للبورصة.
التعامل على مزيد من الأوراق والأدوات الماليةوفي إطار دعم شركات السمسرة وأعضاء البورصة المصرية بإتاحة التعامل على مزيد من الأوراق والأدوات المالية الجديدة والمتنوعة لزيادة سيولة وعمق السوق، شرح رئيس البورصة الخطوات التي تمت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ ما يلي:
- إنشاء نظام آلي لتسجيل أوامر تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار كمرحلة تمهيدية للسماح لشركات السمسرة بتسجيل أوامر عملائها مباشرة عن طريق هذا النظام، ويتم حاليا دراسة تفعيل تلك الخطوة مع مديري صناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة.
- السماح لشركات السمسرة بالمشاركة في سوق أدوات الدين الحكومية سواء سندات أو أذون حكومية.
- السماح لشركات السمسرة بتسجيل طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة والمزمع قيدها في البورصة من خلال سوق الصفقات الخاصة (OPR) تيسيرًا على المتعاملين.
- إعداد الإطار العام والإجراءات التي تسمح لشركات السمسرة بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية من خلال منصة سوق الكربون الطوعي، واعتماد الهيئة لقواعد التداول التي أقرها مجلس إدارة البورصة وكذا قواعد التسوية التي وضعتها شركة تسويات لخدمات التقاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر شركات الأوراق المالية سوق المال رئيس البورصة البورصة المصریة رئیس البورصة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يترأس اللجنة المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري
عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني، اليوم في مملكة البحرين، برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأحمد كجوك وزير المالية المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، خلقت حالة من الزخم للعلاقات الثنائية، تدفعنا للعمل المشترك ومضاعفة معدلات الاستثمار والتجارة.
أوضح أن المباحثات المصرية البحرينية التى شهدها الاجتماع الثاني للجنة اليوم كانت «إيجابية وبناءة»، وتمهد الطريق لتعاون أكبر يعزز التنافسية الاقتصادية للبلدين.
أضاف، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي بمملكة البحرين، أننا شهدنا معًا، تحسنًا ملموسًا فى معدلات الأنشطة الاقتصادية المصرية البحرينية خاصة بقطاع السياحة خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية مشتركة بأن القطاع الخاص، هو قاطرة التعاون المصري البحريني لدفع الاستثمارات المتبادلة وتحقيق التنمية المستدامة، وتتطلع مصر لاستضافة منتدى اقتصادى لتبادل الفرص الاستثمارية بين مجتمع الأعمال المصري والبحريني خلال المرحلة المقبلة.
أشار إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة وتوحيد بعض الرؤى بين المؤسسات المصرية والبحرينية من أجل منظومة مشتركة تستهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية، قائلاً: «سنعمل على تعزيز التعاون في مجالات السياسات والإصلاحات المالية الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، بما فى ذلك تبادل الخبرات في تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق»، موضحًا أننا نتطلع إلى توسيع الاستثمارات البحرينية في القطاعات المالية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمعالي وزير المالية المصري، والوفد المرافق، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وما تتميز به من نماء وتطور متواصل على كافة الصُعد.
وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة في سبيل تطوير التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين و الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتابعة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، التي تصب في تحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لصالح البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات والمجالات الحيوية، إضافة إلى استعراض نمو حجم التبادل التجاري، وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مختلف المجالات بين الجانبين.
واتفق الجانبان على أهمية تضافر المساعي المشتركة لتعميق التعاون والتنسيق الثنائي والشراكة المتميزة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
حضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحـسـن الخـطـيـب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ومن الجانب البحريني: السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء، و نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية، والسيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، و سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية