رئيس البورصة يجتمع مع قيادات الشركات لمناقشة بنود استراتيجية التطوير

التقى أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية مع ما يزيد عن 60 من رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين وقيادات شركات السمسرة والشركات الأعضاء بالبورصة، وذلك في اجتماع موسع جرى تنظيمه في مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، كجزء من الحوار المجتمعي حول تنفيذ بنود استراتيجية البورصة المصرية للتطوير التي أقرها مجلس إدارة البورصة في يناير 2024.

وقال «الشيخ» إنّ الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المهمة، منها التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة بما ينعكس إيجابًا على جانب العرض، إذ تقدمت البورصة المصرية بمقترح لهيئة الرقابة المالية لتعديل مادة «38» الخاصة بتعاملات الداخليين، لتتضمن الاستغناء عن الإخطار الورقي المعمول به حالياً واستبداله بنظم آلية.

تعاملات المساهمين الرئيسيين

وأوضح رئيس البورصة، أنّ التعديلات المقترحة تتضمن أيضًا تعديلًا للمادة (29) الخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة، بحيث تشمل الإفصاح بطريقة آلية عن المساهمين المالكين لنسبة 5% فأكثر من رأس مال الشركة، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين بها المالكين لنسبة 3% فأكثر من رأس مال الشركة، والتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي بإتاحة بيان يومي بنسبة الأسهم حرة التداول من خلال موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للبورصة.

التعامل على مزيد من الأوراق والأدوات المالية

وفي إطار دعم شركات السمسرة وأعضاء البورصة المصرية بإتاحة التعامل على مزيد من الأوراق والأدوات المالية الجديدة والمتنوعة لزيادة سيولة وعمق السوق، شرح رئيس البورصة الخطوات التي تمت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ ما يلي:

- إنشاء نظام آلي لتسجيل أوامر تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار كمرحلة تمهيدية للسماح لشركات السمسرة بتسجيل أوامر عملائها مباشرة عن طريق هذا النظام، ويتم حاليا دراسة تفعيل تلك الخطوة مع مديري صناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة.

- السماح لشركات السمسرة بالمشاركة في سوق أدوات الدين الحكومية سواء سندات أو أذون حكومية.

- السماح لشركات السمسرة بتسجيل طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة والمزمع قيدها في البورصة من خلال سوق الصفقات الخاصة (OPR) تيسيرًا على المتعاملين.

- إعداد الإطار العام والإجراءات التي تسمح لشركات السمسرة بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية من خلال منصة سوق الكربون الطوعي، واعتماد الهيئة لقواعد التداول التي أقرها مجلس إدارة البورصة وكذا قواعد التسوية التي وضعتها شركة تسويات لخدمات التقاص.

المصدر: الوطن