حكم ضد رئيس دولة سابق بالسجن 45 عاما بتهم تهريب مخدرات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
(CNN)-- حكم على رئيس هندوراس السابق، خوان أورلاندو هيرنانديز، بالسجن لمدة 45 عاما وغرامة قدرها 8 ملايين دولار من قبل قاض أمريكي بتهمة تهريب المخدرات، وكان قد نفى في السابق التهم الموجهة إليه وأصر عند الحكم عليه، الأربعاء، على أنه بريء وأنه "متهم خطأً وظلماً".
وكانت هيئة محلفين في نيويورك قد وجدت في مارس/ آذار هرنانديز مذنب في ثلاث تهم تتعلق بتهريب المخدرات بعد محاكمة استمرت أسبوعين في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
تم تسليمه من هندوراس بعد أن وجهت وزارة العدل الأمريكية ثلاث تهم تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة النارية ضده في عام 2022، واتهم ممثلو الادعاء هيرنانديز (55 عاما) بالتآمر مع عصابات المخدرات خلال فترة ولايته حيث قاموا بنقل أكثر من 400 طن من الكوكايين عبر هندوراس باتجاه الولايات المتحدة.
وقال ممثلو الادعاء إن هيرنانديز تلقى في المقابل رشاوى بملايين الدولارات استخدمها لتعزيز صعوده في السياسة في هندوراس.
وكان هيرنانديز رئيسا لهندوراس من عام 2014 حتى عام 2022. وقالت وزارة العدل إنه خلال السنوات التي قضاها في منصبه، "قام بحماية وإثراء تجار المخدرات في دائرته الداخلية"، مشيرة إلى استخدامه للسلطة التنفيذية لدعم عمليات تسليم بعض المخدرات إلى الولايات المتحدة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: القضاء الأمريكي المخدرات عمليات تهريب مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية