القضاء الأعلى يوجه بتشديد الإجراءات بحق مرتكبي جريمة تسريب الأسئلة الوزارية وبيعها
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجه مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، باتخاذ الإجراءات القانونية الشديدة بحق مرتكبي جريمة تسريب الأسئلة الوزارية وبيعها.
يتبع..
عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته السابعة المنعقدة في الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 27 /6 /2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلاله:
1.
2. قرر المجلس الموافقة على تمديد خدمة عدد من السادة القضاة حسب حاجة المحاكم التي يعملون فيها.
3. ناقش المجلس اقامة احتفال بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس محكمة التمييز الاتحادية لما لهذا الحدث المهم والمؤثر في تاريخ القضاء العراقي.
4. وجه المجلس السادة قضاة التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية الشديدة بحق المخالفين لتعليمات السلامة والأمان الخاصة بالدفاع المدني وبحق مرتكبي جريمة تسريب الاسئلة الوزارية وبيعها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المشري يهاجم الدبيبة: يستقبل منتحلي الصفة ويتجاهل أحكام القضاء
ليبيا – المشري ينتقد تدخل حكومة الدبيبة في مجلس الدولة ويصفه بأنه سبب الانقسامانتقد خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لأعضاء في المجلس اعتبرهم “منتحلي الصفة ومغتصبي السلطة”، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يخالف أحكامًا قضائية سابقة صدرت بعدم صحة انتخابهم.
رفض التدخل الحكومي في شؤون المجلسوفي بيان تابَعَته صحيفة المرصد، شدد المشري على رفضه القاطع لتدخل الحكومة في أعمال مجلس الدولة، معتبرًا أن هذا التدخل هو السبب الرئيسي وراء استمرار الانقسام السياسي في البلاد.
كما استشهد المشري بتدخل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في جلسة المجلس في أغسطس 2024، ما اعتبره دليلًا واضحًا على محاولات التأثير على قرارات المجلس وإعاقة استقلاليته.
اتهام الحكومة بالارتباك أمام التوافق المتزايدورفض المشري ادعاءات الحكومة بأنها تعمل على إنهاء الانقسام، مؤكدًا أن الاجتماعات التي تعقدها مع أطراف متنازع عليها داخل المجلس تعكس حالة ارتباك سياسي أمام التوافق المتزايد بين مجلسي الدولة والنواب.
دعوة الدبيبة للتركيز على الانقسامات داخل حكومتهوفي ختام بيانه، دعا المشري رئيس الحكومة إلى التركيز على معالجة الانقسامات داخل حكومته، بدلًا من التدخل في شؤون مجلس الدولة، مشددًا على أن أي تدخل غير قانوني لن يؤدي إلا إلى تعميق الخلافات وتأزيم الوضع السياسي في ليبيا.