ملف أمانات الضرائب و تعويضات ضحايا الإرهاب..الإجراءات البطيئة تعرقل القصاص من سارقي المال العام ..
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
27 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: لا زال العراقيون يعلقون الآمال على اعتقال المتورطين بسرقة القرن.
وينبعث أمل جديد في إحقاق العدالة بعد تصريح مصدر بأن “اللجنة المركزية المختصة بالتحقيق في سرقة القرن في ديوان محافظة ديالى أصدرت مذكرة قبض بحق موظف للاشتباه بصلته بالموضوع، لترتفع قائمة الأسماء المطلوبة إلى تسعة أشخاص حتى الآن”.
قبل سرقة القرن في ديالى، كانت هناك سرقة أموال الضرائب في بغداد.
وفي محافظة ديالى، تم الكشف عن سرقة كبيرة تُعرف بـ”سرقة القرن”، حيث اختفى حوالي 9 مليارات دينار عراقي من أموال التعويضات المخصصة لضحايا الإرهاب .
هذه السرقة تمت بواسطة مجموعة من الموظفين الذين قاموا بتزوير وثائق رسمية وسحب الأموال على مدى عدة أشهر. تم اكتشاف السرقة بعد تدقيق الحسابات ومطابقتها، مما أدى إلى فتح تحقيق عالي المستوى لملاحقة الجناة .
وبعد هذه الفترة الزمنية الطويلة نسبياً، لم تتخذ الإجراءات السريعة والعاجلة للقصاص من سرقة المال العام.
واختفت مليارات الدنانير من حساب تعويضات متضرري الإرهاب في ديالى على أيدي فاسدين، تماما كما حدث مع أموال الضرائب.
تُعرف “سرقة القرن” بأنها واحدة من أكبر عمليات الفساد في تاريخ العراق، حيث تم سرقة حوالي 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب العامة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022¹². التحقيقات مستمرة، وهناك جهود لاستعادة الأموال المسروقة ومحاسبة المسؤولين عنها، لكنها تجري بصورة بطيئة.
وتتزايد الشكوك حول التخادم بين المتورطين في سرقة القرن وبعض الجهات المتنفذة، مما يؤدي إلى تغطية الكثير من المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية.
وهذا التخادم يعقد جهود التحقيق ويعوق العدالة، حيث يتمتع المتورطون بحماية من قبل شخصيات ذات نفوذ في الحكومة والقطاع الخاص.
وهذه الحماية تشمل تعطيل التحقيقات، وإخفاء الأدلة، والتأثير على الشهود.
في ظل هذه الظروف، يصبح من الصعب على السلطات المختصة الوصول إلى الحقيقة الكاملة واستعادة الأموال المسروقة.
وتتزايد المطالب الشعبية بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد الفساد، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً