اليوم.. الأسواق المالية تترقب المناظرة التاريخية بين بايدن وترامب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تنتظر الأسواق المالية المناظرة التاريخية المرتقبة بين مرشحي الرئاسة الأميركية، الرئيس الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، حيث يشكل عام الانتخابات الرئاسية عادة عاما إيجابيا للأسواق المالية.
فمنذ العام 1960 أنهى مؤشر "S&P500" أداؤه السنوي في أعوام الانتخابات الرئاسية بشكل إيجابي باستثناء مرتين فقط، وهي انتخابات عام 2000 تزامنا مع أزمة الدوت كوم والانتخابات الرئاسية عام 2008 تزامنا مع الأزمة المالية العالمية.
وتتركز أنظار المستثمرين في الولايات المتحدة، فيما يخص المناظرة المرتقبة على 3 أمور رئيسية وهي الضرائب، والتجارة العالمية، بالإضافة إلى ملف الهجرة.
فالرئيس السابق ترامب قد وعد في حال وصوله لمنصب الرئاسة أن يقوم بخفض الضرائب على الشركات من 21% حاليا إلى 20%.
وبالنسبة للتجارة والرسوم الجمركية فيبدو أنها أحد النقاط القليلة التي تتشابه بين المرشحين، فبايدن صرح بأنه سيقوم برفع الرسوم الجمركية على أنواع عدة من البضائع الصينية ومنها أشباه الموصلات والبطاريات وألواح الطاقة الشمسية وأهم المعادن الهامة.
على الجانب الآخر، كشف ترامب عن توجهه بفرض رسوم جمركية مبدئية بـ 10% على جميع البضائع المستوردة وتزيد في حال كانت هذه البضائع من الصين.
أما موضوع الهجرة غير الشرعية الشائك، فكان تحذير "جي بي مورغان" بأن مكافحة هذه الهجرة سيكون له أثر على معدلات التضخم، بالإضافة للعمالة والنمو الاقتصادي.
ويختلف موقف مرشحي الرئاسة من هذا الموضوع، فالرئيس السابق ترامب يبدو أكثر تشددا من بايدن، حيث يطالب بوقف تدفق المهاجرين، بالإضافة إلى ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين.
في حين شهدت فترة حكم بايدن أزمة مهاجرين غير شرعيين كبيرة، بالإضافة إلى أزمة فيدرالية بين سلطات ولاية تكساس الأميركية وحرس الحدود.
ستكون المناظرة من دون جمهور وفواصل إعلانات، وسيتم إغلاق ميكروفون المرشح عندما يتحدث منافسُه، ولن يسمح لهما بإحضار أنصارِهما داخل استوديوهات تصوير المناظرة في مقر شبكة "سي إن إن".
وتسلط المناظرة النادرة من نوعها بين رئيس حالي ورئيس سابق الضوء على التناقضات الصارخة بينهما، فقد أظهر استطلاعان للرأي هذا الشهر التحدي الأساسي لكل من الخصمين، وهما العمر والعقل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأميركي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة وسط ضغط التضخم وترامب
من المتوقع أن يبقي اجتماع صناع السياسة في الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التحدي الماثل أمامهم في كيفية مواجهة التحركات المبكرة للرئيس دونالد ترامب والتي من المرجح أن تشكل الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك مطالبته البنك المركزي بمواصلة خفض تكاليف الاقتراض.
وقد بدأ ترامب في تعقيد مهمة الفيدرالي الأميركي من خلال سياساته للحد من الهجرة، وزيادة الضرائب على الواردات، وفي يوم الخميس، أبلغ قادة الأعمال العالميين في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس أنه سيطلب من الفدرالي خفض أسعار الفائدة، قائلاً: "سأطالب بخفض أسعار الفائدة فوراً، كما يجب أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".
هذا النوع من الضغط الذي مارسه ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى لم يكن له تأثير كبير، ولكن يبدو أنه يواصل تطبيقه بشكل ملحوظ، بحسب رويترز.
وفي الأيام الأولى من ولايته الجديدة، شدد ترامب قواعد الهجرة، ما أدى إلى زيادة متوقعة في عمليات الترحيل، كما هدد بزيادة الضرائب على الواردات بداية من 1 فبراير، في خطوة تعد بداية لسلسلة من الإجراءات التي قد تؤثر في مسار الاقتصاد بطرق غير واضحة تماماً حتى الآن.
ويتمثل التحدي الكبير الذي يواجهه رئيس الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه في تحديد مدى تأثير هذه السياسات على قرارات السياسة النقدية في المستقبل، والقدرة على توجيه التوقعات بشكل سليم وسط هذه المتغيرات السياسية.
وفي اجتماعهم الأخير في ديسمبر، كان مسؤولو الفدرالي الأميركي قلقين بشأن بقاء التضخم فوق هدفهم البالغ 2%، وشاهدوا مكاسب الوظائف تتأرجح.
وفي الاجتماع القادم يومي 28 و29 يناير، فإن المناخ السائد حول أحدث البيانات الاقتصادية على الأقل سيكون قد تحول مرة أخرى نحو المزيد من الإيمان بأن التضخم سيستمر في الانخفاض ومزيد من تخفيف المخاوف بشأن حالة سوق العمل.
في هذا السياق، قال فينسنت رينهارت، الموظف السابق الرفيع في الفدرالي ورئيس قسم الاقتصاد في بي إن واي للاستثمار، إذا تمت المبالغة في التوجيه فإن الأمر ربما يبدو سياسياً، ولكن إذا تم التراجع عنه، فقد يؤدي ذلك إلى تضليل الجمهور بشأن التوقعات المستقبلية، خصوصاً إذا أصبحت السلع المستوردة أكثر تكلفة، أو إذا كانت سوق العمل تعاني من نقص في العمالة.
وأضاف رينهارت: التوجيه من الفيدرالي يتعامل مع التوقعات، وأي توقعات في الوقت الحالي تتعلق بالاقتصاد السياسي. من الصعب تقديم هذه التوقعات لوكالة مستقلة، خصوصاً في ظل التغيرات المتوقعة بسبب الرسوم الجمركية أو التشريعات الضريبية المتوقعة بنهاية هذا العام.
ومن المرجح أن يؤثر مدى سرعة تطبيق سياسات ترامب في الأشهر المقبلة على ما يأمل الفدرالي في أن يكون المرحلة الأخيرة من جهوده لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً في 2022، ولكن بدأ يتجه نحو هدفه البالغ 2%.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير