«معلومات الوزراء» يناقش مستقبل الطاقة والتعدين بحضور الخبراء والمتخصصين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل التاسعة بعنوان «من أجل مستقبل مستدام في قطاعي الطاقة والتعدين»، ضمن فعاليات المشروع البحثي «عام جديد.. فرصة جديدة» بهدف استشراف أهم الفرص المستقبلية أمام الدولة المصرية في مختلف القطاعات.
كما شهدت ورشة العمل حضور نخبة متميزة من الخبراء والمسؤولين المعنيين في مختلف الجهات الأكاديمية، الحكومية، والخاصة، لإلقاء الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القطاعين بجانب الثروات الكامنة بهما.
وافتتحت الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمحور دعم القرار، ورشة العمل بالترحيب بالحضور، واستعراض ملخص تقديمي حول المشروع البحثي القائم والأهداف المرجوة.
الطاقة النووية نظيفة تحافظ على البيئةمن جانبه، أشار الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في كلمته إلى أهمية الطاقة النووية، حيث تُعد طاقة نظيفة تُسهم في الحفاظ على البيئة لما لها من انبعاثات كربونية أقل كما توفر استهلاك الموارد النافقة من البترول والغاز الطبيعي.
الدولة المصرية بذلت جهوداً حثيثة في مجال الطاقة النووية في مصروأضاف أنّ الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في مجال الطاقة النووية في مصر بدأت منذ عام 1955، ولا تزال مستمرة حتى الوقت الحالي من خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية والذي يُعتبر في المرحلة الثالثة من التنفيذ والتي يليها مرحلة التشغيل.
ثروات الرمال السوداء تتواجد على ساحل البحر المتوسط في مواقع متفرقةومن جهته، أشار الدكتور حامد إبراهيم السيد ميرة، رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية، إلى أنّ ثروات الرمال السوداء تتواجد على ساحل البحر المتوسط في مواقع متفرقة حول مصبات النيل الحالية والمندثرة حيث تكونت من الرسوبيات التي حملها النهر وركزتها الأمواج على الساحل مختلطة برمال الشاطئ، مؤكدًا أنّ أهمية الرواسب ترجع إلى ما تحتويه من المعادن ذات القيمة الاقتصادية والاستراتيجية أبرزها «الألمينيت»، «الروتيل»، «الزركون»، و«المونازيت».
وأضاف أنّ دراسات الهيئة أسفرت عن استكشاف (11) موقعاً لرواسب الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط من إدكو غربا حتى العريش شرقا، إضافة إلى ما تم اكتشافه حديثا على طول ساحل البحر الأحمر ومنطقة الدلتا.
من جانبها، قدّمت أميرة عبد الحميد عبد القادر، نائب رئيس «إيجاس» سابقًا واستشاري الطاقة، مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تستهدف جذب الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز الطبيعي وبينها التسديد الكامل للمستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في مصر، وضمان استقلالية ميزانية الجهات الحكومية المختلفة، والسماح للشريك الأجنبي بحرية التصرف في حصة محددة من الإنتاج ببيعها في السوق المحلي، وتعديل هيكل تسعير الغاز الطبيعي، وتحفيز الشفافية الخاصة بعروض البحث والاستكشاف في المزايدات العالمية بجانب إيضاح معايير التقييم الخاصة بالمزايدات، إضافة إلى حوكمة المؤسسات والشركات العاملة في القطاعين.
تكثيف جهود توطين إنتاج الهيدروجين الأخضر في الدولة المصرية ضرورةوانتقل أسامة فوزي، مؤسس ورئيس المجلس التنفيذي لمنصة الهيدروجين (H2lligence)، للحديث عن مدى أهمية الهيدروجين الأخضر في توليد الطاقة النظيفة، موضحًا ضرورة تكثيف جهود توطين إنتاج الهيدروجين الأخضر في الدولة المصرية بالتعاون مع الشركات العالمية لما له من أهمية بالغة، حيث يمكن إحلاله محل الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الإجمالي، كما يسهم بشكل كبير في توفير الأمن الطاقة، ورغم أنّ تكلفة الاستثمارات الأولية للطاقات المتجددة قد تكون مرتفعة إلا أنّه على المدى الطويل تسهم في توفير الموارد البترولية والحد من الاعتماد عليها.
وقال هشام الجمل، مدير شركة Infinity للطاقة ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، إنّ مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر واعدًا، مستشهدًا بالنقلة النوعية التي حققتها الحكومة في مجمع بنبان للطاقة الشمسية والذي يتضمن نحو 32 مشروعًا يتولى إدارتها شركات عالمية متعددة بتكلفة نحو 2.2 مليار دولار، والذي ساهم بشكل كبير في وصول نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي في مصر إلى 20%، مع مستهدفات رفع تلك النسبة إلى 42% بحلول عام 2030، كما لفت إلى أهمية رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المركزية البترول والغاز البحث والاستكشاف الجهات الحكومية الحفاظ على البيئة الدولة المصرية الطاقة النووية الطاقة المتجددة الدولة المصریة الطاقة النوویة ساحل البحر فی مصر
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض أهمية التعدين في قاع البحار كمورد استراتيجي جديد
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً بعنوان "التعدين في قاع البحار.. مورد استراتيجي جديد"، تناول من خلاله الأهمية الاستراتيجية لقاع البحار، وجهود الدول لتوسيع نفوذها داخله، بالإضافة إلى المخاطر البيئية للتعدين البحري، مشيراً إلى أن هذا النوع من التعدين ظهر كمصدر جديد للحصول على الموارد، ويهدف إلى استخراج الرواسب المعدنية القيمة الموجودة في قاع البحار، على عمق مئات أو حتى آلاف الأمتار تحت سطحه.
فإلى جانب الحياة البحرية في هذه الأعماق، توجد احتياطيات كبيرة من النحاس والكوبالت والنيكل والزنك والفضة والذهب والعناصر الأرضية النادرة، وهي مواد ضرورية لبناء مكونات طاقة خالية من الكربون.
أشار المركز إلى أن قاع البحار يضم ثلاثة أنواع رئيسة من الرواسب المعدنية، وهي: قشور المنجنيز الحديدي الغنية بالكوبالت، والكبريتيدات متعددة الفلزات، والعُقيدات متعددة المعادن (وهي كريات تحتوي على معادن نادرة يشكل المنجنيز النسبة الكبرى فيها). وفي هذا الإطار نشرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) معلومات تثبت أن كمية العُقيدات متعددة المعادن في المياه الدولية قد تصل إلى تريليوني طن، ويُعد المنجنيز من بين العناصر الأكثر وفرة في قاع البحار بحوالي 227 مليار طن، يليه الحديد بكمية تبلغ 219 مليار طن، ثم المغنيسيوم بنحو 16.9 مليار طن.
وفي هذا الإطار؛ لم يعد التنافس الجيوسياسي العالمي على الموارد التقليدية كالنفط والغاز الطبيعي فقط، بل أصبحت المعادن النادرة والرواسب المعدنية في قاع البحار مسرحًا جديدًا للتنافس بين القوى الدولية المختلفة؛ نظرًا لأهميتها في صناعات البناء، والإلكترونيات، والسيارات الكهربائية، ومعدات الطاقة المتجددة، والبطاريات، والأسلحة العسكرية، وغير ذلك من الصناعات.
كما تعد تلك المعادن ذات أهمية محورية في إطار سياسات مواجهة تغير المناخ والتحول نحو الطاقة النظيفة، نظرًا لدخولها في التقنيات المنخفضة الكربون، مثل: الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، وبطاريات السيارات الكهربائية أو خلايا وقود الهيدروجين.
ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، فمن المتوقع أن يرتفع استهلاك هذه المعادن بشكل كبير بحلول سنة 2040، وتعد المعادن الآن حيوية لجميع القطاعات الاقتصادية، مدفوعة بالتوجه العالمي نحو إزالة الكربون. وفي هذا السياق، تستحوذ الرواسب المعدنية البحرية على اهتمام مختلف الدول والشركات.
وفي سياقٍ آخر، تتم إدارة منطقة قاع البحار من قبل السلطة الدولية لقاع البحار، وهي كيان تابع للأمم المتحدة، تم إنشاؤه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1994، وتتمتع السلطة الدولية لقاع البحار بالتفويض الحصري لتنظيم ومراقبة الأنشطة في منطقة قاع البحار، وكذلك شؤون استكشاف وتعدين المعادن البحرية بشكلٍ عام لصالح البشرية.
وذلك من أجل إنشاء إطار قانوني شامل لتنظيم استخدام مياه البحار والمحيطات على مستوى العالم، وضمان حماية الموارد البيئية والبحرية، فضلًا عن تحقيق استفادة عادلة من هذه الموارد. كما يتناول هذا الإطار القضايا المتعلقة بسيادة الدول على البحار والمحيطات، وحق الانتفاع في المناطق البحرية، بالإضافة إلى الحقوق المرتبطة بالملاحة.
أوضح التحليل أنه على الرغم من أن التعدين في قاع البحار لم يُمارس بشكل تجاري حتى الآن، فإن العديد من الحكومات الوطنية وشركات التعدين تخطط للبدء في هذا المجال في أقرب وقت ممكن، وهو ما قد يكون في غضون السنوات القليلة المقبلة. وما زال الأمر يعتمد على السلطة الدولية لقاع البحار (ISA) وكيفية تنظيمها لعمليات التعدين في قاع البحار. ومن جهة أخرى، يمكن للدول أن تتقدم بمشاريع التعدين في قاع البحار ضمن مياهها التي تخضع لسيطرتها المحلية، والمعروفة باسم "المناطق الاقتصادية الخالصة".
أشار التحليل إلى اتجاه الدول الكبرى للاستثمار بشكل كبير في البحث عن المعادن في قاع البحار، حيث تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى اغتنام الفرص للمشاركة في عملية وضع قواعد التعدين في قاع البحار واعتمادها من قبل السلطة الدولية لقاع البحار (ISA)، إلى جانب عقد الشراكات مع الدول الحلفاء في السلطة الدولية لقاع البحار (ISA)، من أجل تعزيز المصالح المشتركة، واستكشاف الفرص المشتركة للشركات الأمريكية والحلفاء للمشاركة في التعدين المنظم في قاع البحار.
وفي إطار جهود الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة إمدادات المعادن لديها، قرر الكونجرس الأمريكي في مايو الماضي تخصيص 2 مليون دولار لتمويل دراسة حول التعدين في قاع البحار، كما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بضم حوالي مليون كيلو متر مربع إلى الجرف القاري التابع لها في بحر بيرنج، والمحيطين الأطلسي والهادئ، وخليج المكسيك.
ومن ناحية أخرى، قامت الحكومة الصينية بوضع هدف "التعدين في قاع البحار" كأولوية أمنية واقتصادية ضمن استراتيجيتها الشاملة للسيطرة على سلاسل توريد المعادن بمختلف أنواعها، وأصبحت إحدى الدول الرائدة في مجال التعدين في قاع البحار، وذلك من خلال توسيع مبادرة الحزام والطريق إلى المحيط الهادئ، وعقد شراكات استراتيجية ذات صلة، وذلك من أجل الوصول إلى الموارد وكسب تأييد دول جزر المحيط الهادئ.
أفاد التحليل بأن الصين تمتلك خمسة تراخيص لاستكشاف قاع البحار في المياه الدولية من أصل 30 ترخيصًا قامت بإصدارها السلطة الدولية لقاع البحار (ISA) حتى أوائل عام 2024، وذلك للاستعداد لبدء عمليات التعدين في قاع البحار بحلول عام 2025.
بذلك فإن الصين لديها حق استكشاف ما يقرب من 92 ألف ميل مربع من المياه الدولية، وهو ما يعادل 17% من إجمالي المساحة المصرح بها حاليًّا من قبل الهيئة الدولية لقاع البحار. ومع زيادة نفوذها، تقوم الصين بصياغة اللوائح الدولية للتعدين في قاع البحار، وتأمين وهيمنة الوصول إلى المعادن اللازمة لتقنيات الطاقة الخضراء وأنظمة الدفاع، والسيطرة على الطرق البحرية الاستراتيجية، ومن المحتمل إنشاء كيان عسكري في المنطقة.
أشار التحليل إلى أن أنصار التعدين في قاع البحار يعتقدون أن هذه العمليات يمكن أن تساعد في تلبية حاجة العالم الملحة للمعادن الحيوية، والتي من المرجح أن تستمر في النمو مع قيام البلدان بتوسيع نطاق جهود إزالة الكربون، وتشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على بعض هذه المعادن قد يرتفع بنسبة تصل من 400% إلى 600% في العقود المقبلة مع زيادة اعتماد العالم على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والمركبات الكهربائية، والبطاريات، وغيرها من التقنيات الخالية من الكربون.
وفي حين أن التعدين يوفر فوائد اقتصادية كبيرة، فإنه يتضمن مجموعة من التحديات والمخاطر البيئية التي تهدد النظام البيئي، ويستمر العلماء في التحذير من وجود مخاوف جدية بشأن التأثيرات المتعددة التي قد يخلفها التعدين البحري، ومن ذلك فقدان الأحياء البحرية المختلفة بما يهدد التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى فقدان بنية النظام البيئي ووظيفته، ومن المرجح أن يكون الضرر الذي يلحق بالنظام البيئي في قاع البحار طويل الأمد.
وليس قاع البحر فقط هو المعرض للخطر، حيث يمكن أن تنتشر النفايات من سفن التعدين على مسافات كبيرة، وربما على بعد كيلومترات من المناطق التي يتم التعدين فيها. وقد يشكل هذا تهديدًا للأسماك واللافقاريات في المحيطات المفتوحة، والتي تعد بالغة الأهمية لمصايد الأسماك الدولية.
بالإضافة إلى ما ذُكر، يواجه التعدين في قاع البحار مجموعة من التحديات الرئيسة، أبرزها كونه عملية معقدة ومكلفة من الناحية الفنية، حيث تتراوح تكلفة مركبات الاستخراج ما بين 1 و5 ملايين دولار، علاوة على ذلك، تقع معظم موارد التعدين خارج حدود سيادة الدول.
أوضح التحليل في ختامه أن التنافس على الموارد المعدنية في أعماق البحار يعكس أهمية هذه الموارد في سياق التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة، ومع تزايد الحاجة إلى المعادن النادرة، أصبح من الضروري تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لضمان استغلال هذه الموارد بشكل مستدام وعادل.
ومع ذلك، فإن استغلال هذه الموارد يحمل في طياته مخاطر بيئية كبيرة تهدد التنوع البيولوجي والنظام البيئي البحري، وهو ما يستلزم مراعاة تلك المخاطر، لضمان حماية التنوع البيولوجي للنظام البيئي البحري. وبالتالي، فإن إرساء إطار قانوني محكم لتنظيم عمليات التعدين في قاع البحار سيكون خطوة حاسمة نحو تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية وحماية البيئة البحرية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025