اليمن تُصبح رسمياً أول دولة عربية في نادي الدول المصنعة للصواريخ الفرط صوتية.. فما هي الدول الأخرى؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الجديد برس:
دخلت اليمن رسمياً مصاف الدول المحدودة المصنعة للصواريخ الفرط صوتية، التي تتجاوز سرعتها سرعة الصوت، وذلك بإعلان القوات المسلحة اليمنية مساء أمس الأربعاء على لسان ناطقها الرسمي العميد يحيى سريع، عن الصاروخ الباليستي الجديد الذي استهدفت به البحرية اليمنية يوم الثلاثاء سفينة إسرائيلية في البحر العربي، والذي كشف أنه صاروخ فرط صوتي محلي الصنع دقيق الإصابة وذات مديات بعيدة، فما هي الصواريخ الفرط صوتية ومن هي الدول المنتجة لها؟.
الصواريخ الفرط صوتية هي تقنية متقدمة من أبرز مميزاتها أن سرعتها عالية جداً وتتفوق على منظومات الدفاع الصاروخي التقليدية حيث تتسبب سرعتها العالية بتشكيل موجات في الفضاء أثناء انطلاقها او سقوطها تمنع هذه الموجات الأنظمة الرادارية الدفاعية من اكتشافها وفي أصعب الأحول تخلق هذه الموجات تشويش على الأنظمة الرادارية الأرضية ما يجعل من الصعب على الصواريخ الاعتراضية تحديد اتجاهها وسرعتها وبالتالي صعوبة الاقتراب منها والانفجار قربها وإسقاطها.
والصواريخ الفرط صوتية تمتلكها حالياً عدد قليل من الدول بسبب تعقيداتها التقنية والمالية، والدول التي تُعرف بتصنيع الصواريخ الفرط صوتية تشمل:
١. الولايات المتحدة الأمريكية: تعمل الولايات المتحدة على تطوير صواريخ فرط صوتية ضمن برامج متعددة مثل برنامج “الضربة العالمية السريعة” (Prompt Global Strike)، لكنها لم تكشف عن تفاصيل صواريخها الفرط صوتية.
٢. روسيا: تُعد روسيا من الدول الرائدة في هذا المجال، وقد طورت عدة نماذج من الصواريخ الفرط صوتية مثل “أفانغارد” و”كينجال”.
٣. الصين: تستثمر الصين بشكل كبير في تكنولوجيا الصواريخ الفرط صوتية وقد أجرت عدة تجارب ناجحة على نماذج مثل “دي إف-17”.
٤. الهند: تعمل الهند على تطوير قدراتها في هذا المجال بالتعاون مع روسيا في مشروع “براهموس” والذي يتضمن تطوير صاروخ فرط صوتي.
٥. فرنسا: تجري فرنسا أبحاثاً وتطويراً في مجال الصواريخ الفرط صوتية ضمن جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية، لكنها لم تكشف حتى الآن عن أي صاروخ فرط صوتي.
٦. إيران: أعلنت في السنوات الأخيرة عن تطويرها لصواريخ فرط صوتية، وهو ما يمثل تقدماً كبيراً في قدراتها العسكرية، ومن بين هذه الصواريخ: صاروخ “فتاح”: أعلنت إيران في عام 2023 عن تطوير صاروخ “فتاح” الفرط صوتي.
هذا الصاروخ يتميز بسرعته العالية ودقته في الإصابة، وقدرته على المناورة لتفادي أنظمة الدفاع الجوي.
إيران لم تكشف عن الكثير من التفاصيل الفنية حول هذا الصاروخ، ولكن الإعلان عن تطوير صاروخ فرط صوتي يشير إلى تقدمها في هذا المجال.
٧. اليمن: يدخل اليمن مصاف الدول المصنعة للصواريخ الفرط صوتية بدءا من العام ٢٠٢٤م والذي شهدت خلاله القوات المسلحة اليمنية تطويراً متسارعاً لترسانتها الصاروخية وأسلحتها الاستراتيجية المتقدمة التي استطاعت بها مواجهة البحرية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ضمن معركة طوفان الأقصى، ومن ذلك الصواريخ المجنحة والصواريخ الباليستية المضادة للسفن والتي تعتبر اليمن أول دولة تنجح في تطوير صواريخ باليستية تستخدم بنجاح في استهداف أهداف بحرية متحركة، بالإضافة إلى تطوير منظومات الأسلحة البحرية الهجومية مثل الغواصات غير المأهولة المحملة بطوربيدات شديدة الانفجار وأيضاً تطوير زوارق بحرية مسيرة شديدة الانفجار بالإضافة الى منظومات سلاح الجو المسير الذي أثبت فعالية عالية في تحييد السفن التجارية الإسرائيلية وحظر عبورها من البحر الأحمر منذ نوفمبر العام الماضي.
تلك الدول السبع بما فيها اليمن، هي التي تمتلك التكنولوجيا والموارد اللازمة لتطوير الصواريخ الفرط صوتية حتى وقتنا الحالي.
تقرير: يحيى محمد الشرفي
المصدر: المساء برس
تفاصيل صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع (حاطم2) – الذي يكشف عنه للمرة الأولى ومشاهد إطلاقه على سفينة (MSC SARAH V) الإسرائيلية في البحر العربي pic.twitter.com/PP6Mzun19K
— الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) June 26, 2024
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الصواریخ الفرط صوتیة صاروخ فرط صوتی فرط صوتیة
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة