المجلس الدولي للتمور يرحب بانضمام قطر ويثمّن دورها في الاهتمام بقطاع النخيل والتمور
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
المناطق_واس
رحّبت الأمانة العامة للمجلس الدولي للتمور بانضمام دولة قطر للمجلس، مؤكدةً أن هذا الانضمام يمثل إضافة نوعية للمجلس لما لقطر من تقدم علمي وتكنولوجي في زراعة النخيل وتطوير جودة التمور.
وثمّن المجلس اهتمام الحكومة القطرية بقطاع النخيل والتمور لما له من أهمية كمحصول إستراتيجي ومنتج ذي قيمة غذائية فائقة وأهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية كبيرة، مؤكدًا على أهمية قطاع النخيل والتمور في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتحسين مستويات الدخل والمعيشة للعاملين في المجال، إضافة إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي في المناطق الريفية.
يُذكر أن المجلس الدولي للتمور، يضم 15 دولة، إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بالزراعة وقطاع التمور، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير قطاع التمور، وتنفيذ الأنشطة التي تتطلب العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، والتصدي لقضايا البحث وتقنيات الإنتاج، وتطوير جودة التمور والصناعات المرتبطة بالقطاع، والمساعدة في إعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور، تشجيع إقامة المعارض المحلية والإقليمية والدولية في الترويج لإنتاج التمور واستهلاكها وتجارتها، وتوفير قاعدة بيانات لإنتاج التمور وتوزيعها، وإصدار مؤشر دولي لأسعار التمور، إضافة إلى رفع القدرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة للتمور على مستوى الدول المعنية إقليميًا وعالميًا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المجلس الدولي للتمور المجلس الدولی للتمور النخیل والتمور
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعي قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، والثاني مشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء، حيث أن الهدف منه المساهمة والمساعدة في فتح العديد من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية ولتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بسيناء وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الاستثمار بها وذلك عن طريق إدارة أموال الصندوق وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد المعمول بها في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وزيادة المشروعات التنموية والعمل على جذب الاستثمارات سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو في أي من المجالات الاقتصادية.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أيضا أن مشروع القانون جاء ليساعد على تحقيق التنمية السياحية وخاصة في جنوبها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بتنمية وتعمير سيناء وتحقيق التنمية الاقتصادية بها.
ونصت المذكرة الإيضاحية الثانية لمشروع قانون إنشاء المجلس الاعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم، خاصة الدول التي تشهد حالة من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره، مؤكدة أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفلة الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه لأن الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن، مشيرة إلى أن هدف القانون بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأوضحت في مذكرتها أن الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم لمواكبة العصر، لافتة إلى أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التي تدرس للطلبة والإشراف عليها وتحديثها بصفة منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لأن الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الأعلى للتعليم لرئيس الجمهورية، وسيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الأحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلى مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جودة التعليم.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد