المجلس الدولي للتمور يرحب بانضمام قطر ويثمّن دورها في الاهتمام بقطاع النخيل والتمور
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
المناطق_واس
رحّبت الأمانة العامة للمجلس الدولي للتمور بانضمام دولة قطر للمجلس، مؤكدةً أن هذا الانضمام يمثل إضافة نوعية للمجلس لما لقطر من تقدم علمي وتكنولوجي في زراعة النخيل وتطوير جودة التمور.
وثمّن المجلس اهتمام الحكومة القطرية بقطاع النخيل والتمور لما له من أهمية كمحصول إستراتيجي ومنتج ذي قيمة غذائية فائقة وأهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية كبيرة، مؤكدًا على أهمية قطاع النخيل والتمور في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتحسين مستويات الدخل والمعيشة للعاملين في المجال، إضافة إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي في المناطق الريفية.
يُذكر أن المجلس الدولي للتمور، يضم 15 دولة، إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بالزراعة وقطاع التمور، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير قطاع التمور، وتنفيذ الأنشطة التي تتطلب العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، والتصدي لقضايا البحث وتقنيات الإنتاج، وتطوير جودة التمور والصناعات المرتبطة بالقطاع، والمساعدة في إعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور، تشجيع إقامة المعارض المحلية والإقليمية والدولية في الترويج لإنتاج التمور واستهلاكها وتجارتها، وتوفير قاعدة بيانات لإنتاج التمور وتوزيعها، وإصدار مؤشر دولي لأسعار التمور، إضافة إلى رفع القدرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة للتمور على مستوى الدول المعنية إقليميًا وعالميًا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المجلس الدولي للتمور المجلس الدولی للتمور النخیل والتمور
إقرأ أيضاً:
تحقيق لهآرتس يتحدث عن اختفاء معتقلين من غزة
كشف تحقيق أجرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 ، عن اختفاء فلسطينيين من قطاع غزة كانوا رهن الاعتقال لدى الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأخير يدعي أنه لا يعرف مكان وجودهم.
وقالت هآرتس: "منذ اندلاع الحرب (الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) لم يُعرف مصير العديد من الفلسطينيين من قطاع غزة الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي".
وأضافت: "يدعي الجيش أنه لا يوجد مؤشر على اعتقالهم أو احتجازهم، رغم حقيقة أنه في المرة الأخيرة التي شوهدوا فيها كانوا محتجزين من قبل الجنود أو تم اعتقالهم".
وتابعت: "في الأشهر الأخيرة، قدم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان 27 التماسا إلى المحاكم الإسرائيلية لمعرفة ما حدث للمفقودين، وقد تم رفض معظمها".
واستدركت بالقول: "لكن في بعض الحالات أدت الالتماسات إلى قيام الجيش بإعادة الفحص واتضح أن الأشخاص الذين يدعي الجيش أنه ليس لديه معلومات عنهم كانوا في مراكز احتجاز إسرائيلية أو ماتوا".
وكان مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" تناول في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى قضية اختفاء فلسطينيين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن احتجازهم "يشكل إخفاءً قسريًا جماعيًا".
وقال: "تحتجز إسرائيل مئات الأشخاص لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، في أماكن مجهولة، دون إجراءات إدارية أو مراجعة قضائية، ودون السماح لهم بالاتصال بمحامين، ودون تقديم أي معلومات عن واقعة الاحتجاز ومكانه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو إلى أي جهة أخرى، ودون تزويد الأسر بعنوان لتلقي معلومات موثوقة".
وأردف: "يبدو أن إسرائيل لا تحتفظ بأي آلية لتسجيل مصير أو ظروف الفلسطينيين الذين كانوا في أيدي القوات العسكرية في غزة، في تجاهل صارخ للالتزامات القانونية تجاه المعتقلين والسكان المدنيين بموجب قوانين الحرب".
وأشار إلى أن ذلك يشكل هذا انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تتضمن الالتزام بتسجيل كل اعتقال لشخص محمي، والالتزام بإنشاء مركز معلومات لتوفير المعلومات حول المعتقلين والأشخاص المتوفين والأشخاص الذين فقدوا منازلهم.
وأضاف: "كل هذا يشكل انتهاكا منهجيا جسيما لالتزاماتها إسرائيل بموجب القانون الدولي".
ولفت المركز الحقوقي إلى أن "الإطار الذي استخدمته إسرائيل لاحتجاز المعتقلين من قطاع غزة هو قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين الذي أقره الكنيست مباشرة عقب بدء الحرب والتعديلات اللاحقة في حين أن التزامات إسرائيل في احتجاز هؤلاء الأشخاص يجب أن تكون "التزامات القوة المحتلة التي تحتجز أشخاصًا محميين".
ولفت إلى أن العديد من العائلات تلجأ إلى مركز "هموكيد" في بحثها المحموم عن أحبائها، بعد أن فقدوا الاتصال بهم أثناء النزوح الجماعي أو قصف المباني المأهولة من قبل الجيش الإسرائيلي".
المصدر : وكالة سوا
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح