البورصة تستعرض أهم مستجدات تنفيذ استراتيجية التطوير ومقترحات تعديل بعض المواد
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
في إطار مواصلة البورصة المصرية تم عقد اجتماعات دورية منتظمة مع الشركات الأعضاء مع ما يزيد على 60 من رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين وقيادات شركات السمسرة والشركات الأعضاء بالبورصة وذلك في اجتماع موسع تم تنظيمه في مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.
ويأتي الاجتماع كجزء من الحوار المجتمعي حول تنفيذ بنود استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والتي أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024.
قال أحمد الشيخ رئيس البورصة إن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المهمة منها التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة بما ينعكس إيجابًا على جانب العرض، حيث تقدمت البورصة المصرية بمقترح لهيئة الرقابة المالية لتعديل مادة (38) الخاصة بتعاملات الداخليين لتتضمن الاستغناء عن الإخطار الورقي المعمول به حاليًا واستبداله بنظم آلية.
قال رئيس البورصة إن التعديلات المقترحة تتضمن أيضا تعديلا للمادة (29) الخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة، بحيث تشمل الإفصاح بطريقة آلية عن المساهمين المالكين لنسبة 5% فأكثر من رأس مال الشركة، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين بها المالكين لنسبة 3% فأكثر من رأس مال الشركة، والتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي بإتاحة بيان يومي بنسبة الأسهم حرة التداول من خلال موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للبورصة.
كما استعرض الشيخ الدراسة التي قامت بها البورصة المصرية لتعديل وحدة المزايدة على الأسهم التي يبلغ سعرها أقل من 2 جنيه وذلك بربط وحدة المزايدة بنسبة من سعر الورقة المالية مما سيكون له أثر إيجابي على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات.
وفي إطار دعم شركات السمسرة وأعضاء البورصة المصرية بإتاحة التعامل على مزيد من الأوراق والأدوات المالية الجديدة والمتنوعة لزيادة سيولة وعمق السوق، شرح رئيس البورصة الخطوات التي تمت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ ما يلي:
- إنشاء نظام آلي لتسجيل أوامر تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار كمرحلة تمهيدية للسماح لشركات السمسرة بتسجيل أوامر عملائها مباشرة عن طريق هذا النظام، ويتم حاليا دراسة تفعيل تلك الخطوة مع مديري صناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة.
- السماح لشركات السمسرة بالمشاركة في سوق أدوات الدين الحكومية سواء سندات أو أذون حكومية.
- السماح لشركات السمسرة بتسجيل طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة والمزمع قيدها في البورصة من خلال سوق الصفقات الخاصة (OPR) تيسيرا على المتعاملين.
- إعداد الإطار العام والإجراءات التي تسمح لشركات السمسرة بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية من خلال منصة سوق الكربون الطوعي، واعتماد الهيئة لقواعد التداول والتي أقرها مجلس إدارة البورصة وكذا قواعد التسوية التي وضعتها شركة تسويات لخدمات التقاص.
كذلك تمت مناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية ومن ضمنها إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index حيث أوضح رئيس البورصة أن أول مؤشر عالمي للشريعة هو "مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية" (DJIMI) وقد تم تأسيسه في فبراير 1999 عن طريق مؤسسة داو جونز الأمريكية في البحرين، كما أن مصطلح "مؤشر الشريعة" أو "Shariah Index" هو مصطلح متوافق عليه دوليا، وأيضا فإن المعايير الشرعية المعتمدة للمؤشر هي معايير تحظى بتوافق دولي عليها. وأضاف: كسائر المؤشرات المعمول بها في كل أسواق المال فإن الشركات المنضمة له هي الأكثر توافقا مع معاييره وليس معنى ذلك أن بقية الشركات لا تتبع تلك المعايير. ويأتي إطلاق هذا المؤشر في إطار استراتيجية البورصة المصرية لتنويع الفرص والبدائل والمنتجات الاستثمارية المتاحة لتلبية احتياجات كافة فئات المستثمرين والمتداولين.
ويوضح الجدول التالي نشأة مؤشرات الشريعة حول العالم:
المؤشر بلد المنشأ سنة المنشأ
مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية (DJIMI) الولايات المتحدة - البحرين 1999
مؤشر فوتسي الإسلامي العالمي
FTSE Global Islamic Index المملكة المتحدة 2000
مؤشر كوالالمبور للشريعة ماليزيا 2000
مؤشر جاكرتا الإسلامي (JII) إندونيسيا 2003
مؤشرات مورجان ستانلي الإسلامية (MSCI) الولايات المتحدة 2007
مؤشرات ستاندرد آند بورز الإسلامية (S&P500S) الولايات المتحدة 2007
مؤشر هونج كونج الإسلامي
(HKII) هونج كونج 2007
مؤشر تاسي الشريعة 50 (BSE) الهند 2008
كما يوضح الجدول التالي أهم مؤشرات الشريعة في الشرق الأوسط:
معلومات عن المؤشر أسم المؤشر تاريخ إنشاء المؤشر الجهة المصدرة للمؤشر
يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 24 دولة نامية مؤشر MSCI للأسواق الإسلامية العالمية 2007 MSCI
يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي مؤشر MSCI للأسواق الإسلامية في الخليج 2007
يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 47 دولة مؤشر S&P Dow Jones للأسواق الإسلامية العالمية 1999 S&P
يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤشر S&P Dow Jones للأسواق الإسلامية في الشرق الأوسط 2009
يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 47 دولة مؤشر FTSE للأسواق الإسلامية العالمية 2000 FTSE
يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 10 دول في الشرق الأوسط مؤشر FTSE للأسواق الإسلامية في الشرق الأوسط 2022
يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في عمان مؤشر الشريعة لبورصة مسقط
MSM Shariah Index 2013 بورصة مسقط
يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطر مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (QERI) 2013 بورصة قطر
يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في البحرين مؤشر البحرين الاسلامي
Bahrain Islamic Index 2015 بورصة البحرين
يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دبي مؤشر سوق دبي المالي الإسلامي
DFM Sharia Index 2019 بورصة دبي
يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية مؤشر TASIالاسلامي 2022 بورصة السعودية (تداول)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استراتيجية البورصة مقترحات مجلس إدارة البورصة المصرية الشركات الأعضاء اجتماعات دورية البورصة المصریة فی الشرق الأوسط رئیس البورصة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: المملكة امتلكت وضعاً جيداً يسمح لها بمتابعة استراتيجية تنموية حكيمة
قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إن المملكة امتلكت وضعاً جيداً يسمح لها بمتابعة إستراتيجية تنموية حكيمة، مؤكداً أهمية وجود تركيز إستراتيجي واضح وقيادة سياسية قوية لدفع وتحفيز هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستعداد لضبط خطط التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في منتدى التنمية واجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية، الذي عقد بالعاصمة النمساوية فيينا، وتناول الوزير خلال أعمال المنتدى تجربة المملكة في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز صلابة اقتصاد المملكة والتحول لتنويع مصادر دخلها بطريقة منهجية إستراتيجية، ممثلةً في رؤية المملكة 2030، التي تستهدف فتح قطاعات وصناعات جديدة توفر الركيزة للنمو المستدام في الإنتاج والصادرات غير النفطية.
كذلك أشار إلى دعم ذلك بإصلاحات سوق العمل لتعزيز مشاركة المرأة، وتعزيز النمو المستمر في النظام التعليمي لتزويد الشباب السعودي بالمهارات اللازمة، فضلاً عن الإجراءات الرامية إلى تحسين مشاركة القطاع الخاص في مجالات الاستثمار، وتقديم الدعم للشركات المتوسطة والصغيرة. وتطرق الوزير إلى التحديات التي تواجهها الدول النامية ذات الدخل المنخفض، مبيناً أن الإجراءات التي تتبناها الدول هي المحور الأساس في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل.
كما وقع وزير المالية مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبدالحميد الخليفة، ووزير المالية الصومالي بيحي إيمان، اتفاقية ثلاثية الأطراف، دعماً للتعافي الاقتصادي بجمهورية الصومال، لتقليل أعباء ديونها مع صندوق أوبك واستئناف عمليات التمويل في البلاد، تماشياً مع مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "HIPC"، وشارك الوزير في افتتاح المقر الرئيسي الموسع لصندوق الأوبك في قصر كولوريدو-مانسفيلد الذي تم تجديده في شارع فيينر رينج شتراسه التاريخي في فيينا.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد