في إطار مواصلة البورصة المصرية تم عقد اجتماعات دورية منتظمة مع الشركات الأعضاء مع ما يزيد على 60 من رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين وقيادات شركات السمسرة والشركات الأعضاء بالبورصة وذلك في اجتماع موسع تم تنظيمه في مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.

 ويأتي الاجتماع كجزء من الحوار المجتمعي حول تنفيذ بنود استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والتي أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024.

 

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة إن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المهمة منها التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة بما ينعكس إيجابًا على جانب العرض، حيث تقدمت البورصة المصرية بمقترح لهيئة الرقابة المالية لتعديل مادة (38) الخاصة بتعاملات الداخليين لتتضمن الاستغناء عن الإخطار الورقي المعمول به حاليًا واستبداله بنظم آلية. 

قال رئيس البورصة إن التعديلات المقترحة تتضمن أيضا تعديلا للمادة (29) الخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة، بحيث تشمل الإفصاح بطريقة آلية عن المساهمين المالكين لنسبة 5% فأكثر من رأس مال الشركة، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين بها المالكين لنسبة 3% فأكثر من رأس مال الشركة، والتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي بإتاحة بيان يومي بنسبة الأسهم حرة التداول من خلال موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للبورصة. 

كما استعرض الشيخ الدراسة التي قامت بها البورصة المصرية لتعديل وحدة المزايدة على الأسهم التي يبلغ سعرها أقل من 2 جنيه وذلك بربط وحدة المزايدة بنسبة من سعر الورقة المالية مما سيكون له أثر إيجابي على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات. 

 

وفي إطار دعم شركات السمسرة وأعضاء البورصة المصرية بإتاحة التعامل على مزيد من الأوراق والأدوات المالية الجديدة والمتنوعة لزيادة سيولة وعمق السوق، شرح رئيس البورصة الخطوات التي تمت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ ما يلي:

-        إنشاء نظام آلي لتسجيل أوامر تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار كمرحلة تمهيدية للسماح لشركات السمسرة بتسجيل أوامر عملائها مباشرة عن طريق هذا النظام، ويتم حاليا دراسة تفعيل تلك الخطوة مع مديري صناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة.

-        السماح لشركات السمسرة بالمشاركة في سوق أدوات الدين الحكومية سواء سندات أو أذون حكومية.

-        السماح لشركات السمسرة بتسجيل طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة والمزمع قيدها في البورصة من خلال سوق الصفقات الخاصة (OPR) تيسيرا على المتعاملين.

-        إعداد الإطار العام والإجراءات التي تسمح لشركات السمسرة بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية من خلال منصة سوق الكربون الطوعي، واعتماد الهيئة لقواعد التداول والتي أقرها مجلس إدارة البورصة وكذا قواعد التسوية التي وضعتها شركة تسويات لخدمات التقاص. 

 كذلك تمت مناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية ومن ضمنها إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index حيث أوضح رئيس البورصة أن أول مؤشر عالمي للشريعة هو "مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية" (DJIMI) وقد تم تأسيسه في فبراير 1999 عن طريق مؤسسة داو جونز الأمريكية في البحرين، كما أن مصطلح "مؤشر الشريعة" أو "Shariah Index" هو مصطلح متوافق عليه دوليا، وأيضا فإن المعايير الشرعية المعتمدة للمؤشر هي معايير تحظى بتوافق دولي عليها. وأضاف: كسائر المؤشرات المعمول بها في كل أسواق المال فإن الشركات المنضمة له هي الأكثر توافقا مع معاييره وليس معنى ذلك أن بقية الشركات لا تتبع تلك المعايير. ويأتي إطلاق هذا المؤشر في إطار استراتيجية البورصة المصرية لتنويع الفرص والبدائل والمنتجات الاستثمارية المتاحة لتلبية احتياجات كافة فئات المستثمرين والمتداولين.

 

ويوضح الجدول التالي نشأة مؤشرات الشريعة حول العالم:

المؤشر بلد المنشأ         سنة المنشأ

مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية (DJIMI)         الولايات المتحدة - البحرين       1999

مؤشر فوتسي الإسلامي العالمي

FTSE Global Islamic Index المملكة المتحدة  2000

مؤشر كوالالمبور للشريعة        ماليزيا  2000

مؤشر جاكرتا الإسلامي (JII)     إندونيسيا         2003

مؤشرات مورجان ستانلي الإسلامية (MSCI)     الولايات المتحدة 2007

مؤشرات ستاندرد آند بورز الإسلامية  (S&P500S)      الولايات المتحدة 2007

مؤشر هونج كونج الإسلامي

  (HKII)         هونج كونج      2007

مؤشر تاسي الشريعة  50  (BSE)        الهند    2008

 

كما يوضح الجدول التالي أهم مؤشرات الشريعة في الشرق الأوسط:

معلومات عن المؤشر    أسم المؤشر      تاريخ إنشاء المؤشر      الجهة المصدرة للمؤشر

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 24 دولة نامية         مؤشر MSCI للأسواق الإسلامية العالمية          2007  MSCI

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي   مؤشر MSCI للأسواق الإسلامية في الخليج  2007  

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 47 دولة      مؤشر S&P Dow Jones للأسواق الإسلامية العالمية          1999  S&P

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا      مؤشر S&P Dow Jones للأسواق الإسلامية في الشرق الأوسط     2009

          

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 47 دولة      مؤشر FTSE للأسواق الإسلامية العالمية  2000  FTSE

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 10 دول في الشرق الأوسط    مؤشر FTSE للأسواق الإسلامية في الشرق الأوسط  2022  

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في عمان مؤشر الشريعة لبورصة مسقط 

MSM Shariah Index         2013  بورصة مسقط

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطر  مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (QERI)     2013          بورصة قطر

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في البحرين       مؤشر البحرين الاسلامي 

Bahrain Islamic Index      2015  بورصة البحرين

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دبي  مؤشر سوق دبي المالي الإسلامي 

DFM Sharia Index  2019  بورصة دبي 

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية       مؤشر TASIالاسلامي   2022          بورصة السعودية (تداول)

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: استراتيجية البورصة مقترحات مجلس إدارة البورصة المصرية الشركات الأعضاء اجتماعات دورية البورصة المصریة فی الشرق الأوسط رئیس البورصة

إقرأ أيضاً:

تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة يدعم مؤشرات وول ستريت

ساعدت بيانات التضخم في فبراير، والتي جاءت أقل من المتوقع، في دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع بعد يومين من الخسائر الفادحة. 

وسرعان ما انعكس الارتفاع المفاجئ في أسعار السندات، وارتفعت العائدات على جميع المستويات، وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية.

وتقدمت مؤشرات الأسهم بعد موجة بيع وضعت "إس آند بي 500" على حافة تصحيح فني. 

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، التي تضررت بشدة خلال هبوط السوق الأخير، هذا الارتفاع.

وبينما خفف التباطؤ المفاجئ في أسعار المستهلك من حدة التوترات بين المتداولين، لا تزال السردية في وول ستريت تشير إلى أن هذه البيانات بمثابة "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالآثار المحتملة لرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية على الاقتصاد.

قلق بشأن الرسوم الجمركية

استمر القلق بشأن آثار سياسات الرئيس دونالد ترامب في التأثير على المعنويات، حيث تراجع مؤشر الأسهم الأمريكي لفترة وجيزة، بعد ارتفاع بنسبة 1.3%، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً.

وكان التأرجح اليومي بأكثر من 1% هو الجلسة الرابعة عشرة على التوالي التي يشهد فيها المؤشر هذا النطاق من التقلبات، وهي أطول سلسلة من هذا النوع منذ عام 2022.

وقال مارك هاكيت من "نايشن وايد": "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، شعر المتداولون بأن شراء الأسهم في هذه السوق أشبه بمحاولة الإمساك بسكين خلال وقوعه". 

وأضاف: "لكن ظروف البيع المفرطة، والتشاؤم شبه الشامل، يشيران إلى احتمال حدوث ارتفاع مفاجئ".

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر، لكن العديد من المؤشرات لا تزال تشير إلى أن التضخم بدأ بالارتفاع مرة أخرى.

ومع فرض ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية، من المتوقع أن ترتفع أسعار مجموعة متنوعة من السلع، من المواد الغذائية إلى الملابس، ما يختبر مرونة المستهلكين والاقتصاد ككل.

وقالت إيلين زينتنر، من "مورغان ستانلي لإدارة الثروات"، إن "قراءة مؤشر أسعار المستهلك اليوم، والتي جاءت أقل من المتوقع، كانت بمثابة نفحة منعشة"، لكنها نبهت إلى أنه "لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فوراً".

وأضافت: "نظراً لعدم اليقين بشأن تأثير سياسات التجارة والهجرة على الاقتصاد، سيرغبون في رؤية بيانات تضخم إيجابية لأكثر من شهر".

تحركات الأسهم الأمريكية 

ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.5%، وصعد مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.1%، في حين خسر مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.2%.

وواصلت أسهم شركة "تسلا" ارتفاعها الذي استمر يومين ليصل إلى 12%، بينما قادت شركة "إنفيديا"، أسهم شركات صناعة الرقائق إلى الارتفاع.

وفي الساعات الأخيرة من التداول، كشفت "إنتل" عن تعيينها الخبير المخضرم في هذا المجال ليب بو تان، رئيساً تنفيذياً جديداً لها.

وقدمت شركة "أدوبي" توقعات أعمال فاترة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4.31%. ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار.

مراقبة لخطوات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

تعدّ قراءة بيانات التضخم إيجابية بلا شك للأصول الخطرة، إذ تتزايد الثقة في عدم تسارع التضخم مجدداً كما أظهرت بيانات يناير، ما يمنح صانعي السياسات بعض الوقت لالتقاط الأنفاس، ما قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته، في حال ظهور علامات ضعف في سوق العمل، وفقاً لجيف شولز من شركة "كلير بريدج إنفستمنت" (ClearBridge Investments).

وأضاف: "مع ذلك، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى التأكد من تعافي توقعات التضخم من ارتفاعها الأخير، قبل العودة لخفض أسعار الفائدة، فالسيطرة على التضخم هي ما يُقلق معظم محافظي البنوك المركزية، نظراً للتحدي الذي يُمثله في إطار استعادة استقرار الأسعار في المستقبل".

وبالنسبة لديفيد راسل من "ترايد ستايشون" (TradeStation)، لا يزال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في يونيو مطروحاً على الطاولة، لأن التضخم لا يزال معتدلاً، وخاصةً في فئة الإسكان الرئيسية.

وقال: "يشعر البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي بارتياح لأن الرسوم الجمركية لم تؤثر على أسعار المستهلك". وأضاف: "هذا أمر إيجابي للمستثمرين لأن كمية هائلة من السلبية قد تم تسعيرها بالفعل في الأسهم".

راسل تابع أنه لأول مرة منذ عدة أسابيع، "قد نشهد استراحة من سلسلة الأخبار المقلقة. لم يحدث أي تغيير يُذكر، وقد يكون ذلك خبراً ساراً لوول ستريت. أصبح اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل أقل إثارة للقلق".

سيُقدم تقرير حكومي عن أسعار المنتجين، سيصدر يوم الخميس، رؤىً حول فئات إضافية تُسهم مباشرةً في مؤشر التضخم المُفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمُقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر.

توقعات خفض الفائدة في يونيو

لا يزال المتداولون يراهنون على خفض آخر لأسعار الفائدة في يونيو بمقدار ربع نقطة مئوية، مع توقع لتخفيف بنحو 70 نقطة أساس طوال عام 2025.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يعكس توقعات المتداولين لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، بما يصل إلى أربع نقاط أساس، ليصل إلى أدنى مستوى له في الجلسة عند 3.90%، قبل أن ينتعش إلى 4%. كما شهد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تقلبات حادة قبل أن يرتفع إلى 4.33%.

مع بداية عام 2025، كان القلق الاقتصادي الرئيسي للمستثمرين يتمحور حول التضخم. ولكن مع تصاعد الحرب التجارية، وتزايدت حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية، تحول هذا القلق من التضخم إلى سوق العمل والاقتصاد ككل، وفقاً لبريت كينويل من "إي تورو" (eToro).

وقال: "في هذا الصدد، سيتطلب الأمر أكثر من بضعة تقارير تضخم مطمئنة لتهدئة مخاوف المستثمرين". وتابع: "في المستقبل، سيحتل الاحتياطي الفيدرالي مركز الاهتمام، ولكن ليس فقط بسبب رؤيته الأخيرة للتضخم. وسوف يرغب المستثمرون في سماع موقف لجنة السوق المفتوحة بشأن الاقتصاد وسوق العمل، في حين سيراقبون أيضاً التحديث ربع السنوي الذي سيقدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعاته الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11725.88 نقطة
  • وزير العمل يبحث مستجدات إعداد استراتيجية لتطوير مهام وخدمات الوزارة
  • مؤشر سوق الأسهم يرتفع بنهاية تعاملات اليوم
  • مؤشرات البورصة المصرية تواصل ارتفاعاتها بمتصف تداولات نهاية جلسات الأسبوع
  • تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة يدعم مؤشرات وول ستريت
  • صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس
  • رئيس الوزراء يطلع على مستوى تنفيذ التوجيهات بحصر المشروعات المتعثرة في أبين ومقترحات المعالجة
  • ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء
  • «بـ 8 مليارات جنيه».. ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة الأربعاء
  • ارتفاع مؤشرات البورصة في منتصف تداولات جلسة الأربعاء