الرئيس الهندي يفتتح البرلمان المنتخب حديثا ويحدد أجندته الرئيسية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
افتتح الرئيس الهندي فصلا تشريعيا جديدا للبرلمان بعد الانتخابات العامة، حيث حدد أولويات حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في السنوات المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية.
وقال الرئيس دروبادي مورمو إن الاقتصاد الهندي كان الأسرع نموا بين الدول الكبرى في العالم بمتوسط 8 بالمائة خلال السنوات الأربع الماضية.
وفي كلمة أمام المشرعين أفاد بأن الحكومة ستقدم ميزانيتها للعام المالي 2024-25 الشهر المقبل، لتحدد رؤيتها لجعل الهند دولة متقدمة بحلول عام 2047.
وتم انتخاب حكومة مودي لولاية ثالثة قياسية رغم فشلها في الفوز بالأغلبية بمفردها. ويعتمد مودي على شركاء حزبه القومي الهندوسي في الائتلاف الحاكم لحكم البلاد لمدة خمس سنوات أخرى.
ويضم البرلمان الجديد بعض الفائزين غير المتوقعين، بما في ذلك الزعيم الانفصالي السيخي أمريتبال سينغ، وسرابجيت سينغ خالسا، نجل أحد قتلة رئيسة الوزراء الراحلة أنديرا غاندي في عام 1984. وقد تم انتخابهما من ولاية البنجاب الشمالية.
أما المشرع الجديد الآخر هو شيخ عبد الرشيد من الجزء الذي تسيطر عليه الهند في كشمير. تم القبض عليه في عام 2019 بتهم تمويل الإرهاب وهو حاليا في السجن.
وقدم حزب اتحاد عوامي الذي يتزعمه عبد الرشيد التماسا إلى محكمة دلهي للسماح له بالمشاركة في مراسم أداء اليمين في البرلمان.
وفي يناير كشفت الحكومة النقاب عن ميزانية قصيرة الأجل قبل الانتخابات، والتي عززت الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمساكن للقرويين الفقراء وخفضت العجز المالي عن طريق خفض الدعم.
وأعلنت حكومة مودي عن خطط لتوفير مهارات للشباب وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص العمل. وواجهت انتقادات من المعارضة خلال الحملة الانتخابية لعدم خلق فرص عمل كافية رغم تقديم إعانات بمليارات الدولارات لتعزيز التصنيع.
كما تخطط الحكومة لبناء 20 مليون منزل بأسعار معقولة على مدى السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى 30 مليون منزل تم بناؤه بالفعل. وخصصت الحكومة 145 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ناريندرا مودي انتخابات نيودلهي
إقرأ أيضاً:
برمة ناصر: بيان مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي غير شرعي والقرار الذي اتخذ في مواجهة إسماعيل كتر جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس
أصدرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بياناً بعد إجتماع غير شرعي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وصدر عنه بيان حوى مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ومخالفات دستورية وتضليل للرأي العام، وعليه أود توضيـح الآتي: أولاً: الإجتماع الذي عقد وجهتُ بتأجيله لوقت لاحق للتشاور، وقد بلغ المقرر أعضاء مؤسسة الرئاسة بقرار التأجيل، ومع ذلك اصرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة على عقد الإجتماع دون موافقة الرئيس
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
بيان صحافي
أصدرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بياناً بعد إجتماع غير شرعي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وصدر عنه بيان حوى مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ومخالفات دستورية وتضليل للرأي العام، وعليه أود توضيـح الآتي:
أولاً: الإجتماع الذي عقد وجهتُ بتأجيله لوقت لاحق للتشاور، وقد بلغ المقرر أعضاء مؤسسة الرئاسة بقرار التأجيل، ومع ذلك اصرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة على عقد الإجتماع دون موافقة الرئيس وحضوره وبقية الأعضاء، مما يجعل الإجتماع بلا سند دستوري، لأن مؤسسة الرئاسة لا تنعقد الا بدعوة من الرئيس وبرئاسته ولم أكلف احداً برئاسة الإجتماع، عليه؛ فإن الإجتماع وما تمخض عنه باطلاً بنص الدستور.
ثانياً: مؤسسة الرئاسة ليس لها أي صلاحيات دستورية لأبطال قرار مجلس التنسيق، فقط تقدم التوصية الي مجلس التنسيق الذي خول له الدستور اتخاذ القرارات في الحالات الطارئة التي لا تتحمل إنتظار إجتماع المكتب السياسي ثم تعرض للمكتب السياسي في أول اجتماع لاجازتها، عليه فإن قرارات مجلس التنسيق نافذة ولا رجعة فيها، وبموجب ذلك اصدرنا قراراً في مواجهة السيد إسماعيل كتر حسب ما تقتضيه صلاحيات الرئيس وأمن عليه مجلس التنسيق، كما أصدر المجلس قراراً بتشكيل لجان مختصة لتفعيل قطاعات الحزب.
ثالثاً: القرار الذي اتخذ في مواجهة السيد إسماعيل كتر مساعد الرئيس للشئون القانونية والدستورية جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس، والتي تمثلت في التوقيع على بيان سنكات، القيام لزيارات خارجية بإسم الحزب الي اسمرا وجوبا دون تكليف، عقد مؤتمر صحفي في بورتسودان مع أخرين والإعلان عن موقف يخالف موقف مؤسسات الحزب، تصريحات لعدد من الصحف تهاجم الرئيس ومؤسسات الحزب وتنحاز الي أحد طرفي الحـرب خاصة تصريحه بعد لقاء السيد مالك عقار بإعلان انحياز حزب الأمة القومي الي دعاة الحرب، وقد تم تنبيهه عدة مرات لهذه المخالفات المتكررة التي تخالف دستور الحزب وخطه السياسي وتجاوز قرارات المؤسسات، ولحماية الحزب من الاختطاف أصدرنا قراراً بإعفائه من منصبه كمساعد الرئيس وتجميد عضويته وإحالته الي هيئة الرقابة وضبط الأداء ولا تمتلك مؤسسة الرئاسة إبطاله، فلا تسامح مع التجاوزات، وسيتم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية.
رابعاً: لقد حوى البيان مغالطات ومعلومات غير صحيحة خاصة حول موقف الحزب من تقدم، علماً بأن الحزب من مؤسسي تنسيقية تقدم، ودفع بمذكرة لإصلاحها وشاركت قواعده من الولايات والمهجر والمؤسسات في المؤتمر التأسيسي وقد أجاز مجلس التنسيق تقرير المؤتمر وأكد على إستمرار الحزب في أجهزتها والعمل على توسعتها وتطويرها. كما حوى البيان على معلومات تشكك في إجتماعات مجلس التنسيق الأخيرة والتي انعقدت بدعوة من الرئيس بواسطة مقررة المجلس التي تغيبت لعدة إجتماعات دون توضيح السبب، وتمت الإجتماعات بحضور كل مؤسسات الحزب (الرئاسة، الهيئة المركزية المكتب السياسي، الامانة العامة واعتذار مسبب من رئيس هيئة الرقابة وضبط الاداء) وبنصاب كامل وصدرت كل القرارات بتوافق تام، لذا فإن ما ورد في البيان تضليلاً للرأي العام.
خامساً: أننا نؤكد في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا، وفي الوقت الذي يبذل فيه الحزب جهوداً مضنية لوقف الحرب وتوحيد الصوت المدني والتضامن لرفع المعاناة وحماية المدنيين والوقوف بجانب ضحايا الحرب الذين يواجهون الانتهاكات من طرفي الحـرب والجوع والمرض والتهجير، فإن هناك مجموعة من قيادات الحزب تسعى الي اختطاف الحزب وتجيير مواقفه لصالح الأجندة الحربية لتحقيق مكاسب ذاتية. فعلى قواعد الحزب تفويت الفرصة على من يحاولون شق صف الحزب وتعطيل مسيرته نحو السلام والتحول الديمقراطي التي رسخها الراحل الحبيب الامام عليه الرضوان.
ختاماً: سيظل حزب الأمة القومي قوياً وموحداً وصامداً ومنحازاً لجانب قضايا الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والمساواة والسلام والديمقراطية.
22 نوفمبر 2024
اللواء فضل الله برمة ناصر
رئيس حزب الأمة القومي المكلف
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة