الرئيس الهندي يفتتح البرلمان المنتخب حديثا ويحدد أجندته الرئيسية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
افتتح الرئيس الهندي فصلا تشريعيا جديدا للبرلمان بعد الانتخابات العامة، حيث حدد أولويات حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في السنوات المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية.
وقال الرئيس دروبادي مورمو إن الاقتصاد الهندي كان الأسرع نموا بين الدول الكبرى في العالم بمتوسط 8 بالمائة خلال السنوات الأربع الماضية.
وفي كلمة أمام المشرعين أفاد بأن الحكومة ستقدم ميزانيتها للعام المالي 2024-25 الشهر المقبل، لتحدد رؤيتها لجعل الهند دولة متقدمة بحلول عام 2047.
وتم انتخاب حكومة مودي لولاية ثالثة قياسية رغم فشلها في الفوز بالأغلبية بمفردها. ويعتمد مودي على شركاء حزبه القومي الهندوسي في الائتلاف الحاكم لحكم البلاد لمدة خمس سنوات أخرى.
ويضم البرلمان الجديد بعض الفائزين غير المتوقعين، بما في ذلك الزعيم الانفصالي السيخي أمريتبال سينغ، وسرابجيت سينغ خالسا، نجل أحد قتلة رئيسة الوزراء الراحلة أنديرا غاندي في عام 1984. وقد تم انتخابهما من ولاية البنجاب الشمالية.
أما المشرع الجديد الآخر هو شيخ عبد الرشيد من الجزء الذي تسيطر عليه الهند في كشمير. تم القبض عليه في عام 2019 بتهم تمويل الإرهاب وهو حاليا في السجن.
وقدم حزب اتحاد عوامي الذي يتزعمه عبد الرشيد التماسا إلى محكمة دلهي للسماح له بالمشاركة في مراسم أداء اليمين في البرلمان.
وفي يناير كشفت الحكومة النقاب عن ميزانية قصيرة الأجل قبل الانتخابات، والتي عززت الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمساكن للقرويين الفقراء وخفضت العجز المالي عن طريق خفض الدعم.
وأعلنت حكومة مودي عن خطط لتوفير مهارات للشباب وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص العمل. وواجهت انتقادات من المعارضة خلال الحملة الانتخابية لعدم خلق فرص عمل كافية رغم تقديم إعانات بمليارات الدولارات لتعزيز التصنيع.
كما تخطط الحكومة لبناء 20 مليون منزل بأسعار معقولة على مدى السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى 30 مليون منزل تم بناؤه بالفعل. وخصصت الحكومة 145 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ناريندرا مودي انتخابات نيودلهي
إقرأ أيضاً:
"فتح": الحكومة الإسرائيلية الحالية "حكومة حرب" تهدف لتصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة "فتح"، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، "حكومة حرب" تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتستهدف وجود الشعب الفلسطيني ودائما ما تسعى إلى إفشال كل اتفاق من شأنه يوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
وقال "دولة" - في مداخلة هاتفية لقناة النيل للأخبار اليوم السبت، "إن حكومة الاحتلال كانت تريد من اتفاق وقف إطلاق النار استرداد أسراها وبعد ذلك تواصل عدوانها مرة أخرى على الشعب الفلسطيني، ولكن حالة الضغط من الأشقاء في مصر وقطر والموقف الأمريكي عمل على دفع حكومة الاحتلال باتجاه توقيع الاتفاق الذي نفذ مرحلته الأولى بالرغم من تنصل نتنياهو من جزء من هذه المرحلة والمتعلق بإدخال البيوت المتنقلة "الكرفانات" ولكن تم الانتهاء من تلك المرحلة".
وأضاف أن الاحتلال يريد فرض شروط جديدة على استمرار وشكل الاتفاق في مراحله القادمة وربما يريد التنصل من الاتفاق ويضغط باتجاه تمديد المرحلة الأولى حتى يحصل على الأسرى قبل الدخول في أي مرحلة أخرى وتقديم التزامات أخرى وهذا لا ينسجم مع الاتفاق الذي تم توقيعه.
وأكد أنه على الولايات المتحدة الأمريكية الدفع بجانب الوسطاء وتدعم جهود مصر وقطر لإتمام الاتفاق الذي تم التوقيع عليه والذي يجب أن يكون ملزما ويتم تنفيذه حتى نصل إلى مرحلة وقف العدوان وقفا شاملا وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، حتى يتسنى لنا فلسطينيا أن نعيد الحياة والإعمار الى قطاع غزة بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب والدمار والإبادة الجماعية.