هل تكون أزمة تجنيد الحريديم مسار في نعش حكم نتنياهو؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أزمة الحريديم.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء الماضي، قرارًا يلزم الحكومة بتجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتشددين دينيًا (الحريديم) في الجيش.
الإقرار الذي أدي صدمة كبيرة داخل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية مهمة، بما في ذلك احتمال انهيار الحكومة.
حيث يري الخبراء والمحللين السياسيين أن هذا القرار من الممكن أن يكون سلاح ذو حدين للحكومة نتنياهو.
أصل الخلاف
يعود إعفاء اليهود المتدينين الذين يشار إليهم باسم (الحريديم) إلى الأيام الأولى لدولة إسرائيل في 1948 حينما أعفى ديفيد بن غوريون، الذي كان أول رئيس للوزراء، نحو 400 طالب من الخدمة العسكرية ليتسنى لهم تكريس أنفسهم للدراسة الدينية.
وحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد كان بن غوريون يأمل من خلال ذلك في إبقاء المعرفة والتقاليد اليهودية حية بعد أن كادت تُمحى خلال ما عرف بـ "المحرقة النازية" (الهولوكوست).
ومنذ ذلك الحين، أصبحت الإعفاءات مصدر إزعاج متزايد مع توسع الطائفة سريعة النمو لتشكل أكثر من 13% من سكان إسرائيل، ويتوقع أن ترتفع إلى نحو ثلث السكان في غضون 40 عاما بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني بينهم.
وترتكز معارضة الحريديم للانضمام إلى الجيش على إحساسهم القوي بالهوية الدينية، وهو شعور تخشى كثير من الأسر أن يضعف بفعل الخدمة في الجيش.
ويؤدي بعض رجال الحريديم الخدمة العسكرية، لكن أكثرهم لا يؤدونها، وهو شيء يشعر الكثير من العلمانيين الإسرائيليين بأنه يفاقم الانقسامات الاجتماعية.
ولا يعمل كثير من عناصر الحريديم لكسب المال، لكنهم يعيشون على التبرعات والمزايا الحكومية وعلى أجور زوجاتهم اللائي يعمل كثير منهن غالبا بأجور زهيدة.
ويعيش الحريديم في الغالب في أحياء يغلب عليها السكان المتدينون ويكرسون حياتهم لدراسة الدين.
أوضحت المحكمة في حكمها أنه "في ظل غياب قانون يميز بين طلاب المعاهد الدينية اليهودية وغيرهم من الشباب الإسرائيلي، فإن نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل ينطبق على اليهود الأرثوذكس مثلهم مثل أي مواطن آخر".
وهذا يعني أن اليهود الأرثوذكس لن يكونوا مستثنين من الخدمة العسكرية، كما كان الوضع بموجب الترتيبات القديمة.
مغادرة إسرائيل
صرح الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل، يتسحاق يوسف، هدّد، بمغادرة اليهود المتدينين البلاد إذا أجبروا على أداء الخدمة العسكرية، قائلا إن تفرّغ طلاب المعاهد الدينية لدراسة التوراة "يمنح الحماية للجيش.
تفكيك الحكومة
و قال الدكتور خالد سعيد المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن أزمة تجنيد الحريديمليس جديدة ولكن تظهر من مدة إلى أخرى ولكن تلك المرة قام نتنياهو بتفجيرها أثناء حرب غزة، وهذا الأزمة سوف يؤثر بشكل كبير على الكيان الإسرائيلي.
الدكتور خالد سعيدوأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الأزمة هذه المرة هي أزمة هوية داخل تل أبيب مشيرًا إلى أن الأزمة سوف تستمر خصوصًا بعد قرار المحكمة العليا، بالإضافة إلى يقيم حكومة نتنياهو بتقليص الميزانية للحريديم.
أشار المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إلى أن هناك حزبين إسرائيليين داخل الحكومة الإسرائيلية وهم: "حزبي " شاس " "وديغل هتوراه"، يدرسان الخروج من حكومة نتنياهو، وهذا يعني أن تفكيك ائتلاف حكومة نتنياهو.
الصراع بين المحكمة العليا الإسرائيلية والكنيستوعلى جانب آخر أوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن قضية الحريديم سوف تؤدي إلى إسقاط الجبهة الداخلية لدولة الاحتلال الإسرائيلي مشيرًا إلى أن نتنياهو يحاول استغلال وجود بن غفير وسموتريتش في الحكومة لتمرير القوانين.
أضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن حزب شاس يقوم بالضغط على نتنياهو من أجل تحقيق أهدافه ولكن في حالة تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يعني انسحاب الحزب من الحكومة وذلك يعني الدعوة إلى انتخابات مبكرة وهذا ما يرفضه نتنياهو.
الدكتور أيمن الرقبلفت إلى أن تلك القضية أيضا سوف تؤدي إلى عودة الصراع من جديد بين المحكمة العليا الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي.
بقاء نتنياهو
ومن جانب آخر، قالت الدكتورة رانيا فوزي، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، إن نتنياهو من الممكن أن يستفاد من تلك القضية من أجل كسب مدة أكثر للإبقاء.
و أضافت فوزي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن نتنياهو سوف يقوم بالتواصل مع الأحزاب من أجل إنهاء تلك القضية مقابل البقاء في السلطة أكثر وتمرير بعض القوانين الأخرى.
الدكتورة رانيا فوزي
واختتمت المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، أن نتنياهو سوف يقوم بسن تشريع جديد من أجل حل أزمة تجنيد الحريديم، من أجل الحفاظ على ائتلافه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة الحريديم نتنياهو اسرائيل حكومة نتنياهو الأحزاب الإسرائيلية اليهود
إقرأ أيضاً:
بغداد في مواجهة أزمة الكهرباء: بين المولدات الأهلية ووعود الحكومة الفارغة
أبريل 6, 2025آخر تحديث: أبريل 6, 2025
المستقلة/- يبدو أنَّ أزمة الكهرباء في بغداد تستعد لتحطيم أرقامها القياسية هذا الصيف، حيث تتجه العاصمة العراقية إلى مواجهة ساخنة مع التيارات الكهربائية وارتفاع أسعار الأمبيرات، وسط ما يُعدّه المواطنون تدهورًا متزايدًا في مستوى الخدمات.
بحسب ما أعلن صفاء المشهداني، رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد، فإن العاصمة العراقية تعتمد على نحو 18 ألف مولدة كهربائية، بين حكومية وأهلية، لتغطية احتياجات المواطنين. لكن الحقيقة الأبرز تكمن في تفاوت أسعار الأمبير بين المناطق، إذ أنَّ أكثر من 5 آلاف مولدة تعمل خارج النظام الرسمي، ما يسبب انفجارًا في الأسعار.
وعدٌ جديد في الهواء!على الرغم من إعلان وزارة الكهرباء عن إنتاج غير مسبوق للطاقة بلغ 28 ألف ميغاواط، فإن هذا الرقم لا يزال بعيدًا عن تلبية ذروة الطلب التي تجاوزت 42 ألف ميغاواط في صيف العام الماضي. مما يعني أنَّ المولدات الأهلية ستكون الحل البديل، لكن الحل المكلف الذي يرهق جيوب المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.
أرقام صادمة، إذ يصل سعر الأمبير في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار شهريًا، مقابل خدمةٍ متقطعة لا تكفي حتى لتشغيل الأجهزة المنزلية الأساسية. ووفقًا لشهادات سكان في مناطق عدة، فإن الانقطاع اليومي في الكهرباء يتراوح بين ساعتين وثماني ساعات، ليضفي معاناة إضافية على حياة المواطنين.
مأساة أصحاب المولدات: بين الوقود والأسعارعلى الرغم من كونهم الواجهة الوحيدة للكهرباء في العديد من المناطق، فإن أصحاب المولدات ليسوا في وضع أفضل، حيث يشكون من ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة الحصول عليه. يقول محمد مهدي صادق، صاحب مولدة في بغداد: “الحصة الوقودية التي نأخذها من الدولة لا تكفي، ما يجبرنا على شراء الوقود من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وهذا يجعلنا في مواجهة مع الأهالي الذين يطالبون بأسعار معقولة.”
ورغم أنهم يُواجهون الأزمة ذاتها التي يعاني منها المواطنون، يضطر أصحاب المولدات لتغطية هذه الفجوة بتوفير قطع غيار باهظة الثمن وصيانة مستمرة للمولدات التي تعاني من أعطال متكررة. ولكن ما يثير الجدل هو أنه بالرغم من هذه المعاناة، لا يزال التفاوت في الأسعار والخدمات يسبب حالة من التوتر بين المواطنين وأصحاب المولدات.
الحكومة في مرمى الاتهامما يعزّز الغضب الشعبي هو غياب الحلول الحقيقية من جانب الحكومة، حيث اكتفت بتقديم وعود فارغة وتسجيل أرقام قياسية في الإنتاج التي لا تُترجم على أرض الواقع. بينما يستمر المواطنون في تحمل التكاليف الباهظة للحصول على خدمةٍ لا تتناسب مع احتياجاتهم اليومية.
لقد أصبحت أزمة الكهرباء في بغداد خلافًا سياسيًا وإداريًا بامتياز، فهي مسألة حياة أو موت للكثيرين، بين من يطالب بالحلول العاجلة من الحكومة، وبين من يضع اللوم على الحصص الوقودية المحدودة التي تُديرها الدولة.
هل ستظل بغداد في الظلام؟ما يثير القلق الآن هو استمرار تزايد الطلب على الكهرباء مع قدوم فصل الصيف، الأمر الذي يهدد بشبح الظلام في بغداد، ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة وفعالة. ولكن هل هناك فعلاً إرادة سياسية لتغيير الواقع؟ أم أن المواطن سيظل الضحية في معركة الكهرباء التي لا تنتهي؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة