"التراث والسياحة": استهداف توفيق أوضاع أكثر من 1700 منشأة فندقية غير مُرخصة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
◄ مدير عام التنمية السياحية: الحملة تتضمن رسائل تثقيفية للملاك والسياح والمرتادين حول أهمية الترخيص السياحي
مسقط- الرؤية
تحت شعار "الجودة تبدأ بالترخيص"، أطلقت وزارة التراث والسياحة أمس، حملة تثقيفية تستهدف تنظيم عمل المنشآت الفندقية خصوصًا غير المرخصة منها والتي تجاوز عددها 1700 منشأة في كافة المحافظات.
وتنطلق الحملة مُستهدفةً استدامة تنظيم القطاع الفندقي والحفاظ على كفاءته بما يواكب متطلبات الجودة التي تحرص الوزارة على ضمان توفيرها للزوار في جميع محافظات سلطنة عُمان، والحد من الممارسات الخاطئة التي تؤثر على جودة المنتجات والخدمات السياحية وسمعة القطاع السياحي بشكل عام، الى جانب التقليل من الفاقد المالي وتفويت إيجاد فرص عمل جديدة نتيجةً لممارسة بعض المنشآت النشاط الفندقي دون الحصول على التراخيص اللازمة، فضلاً عن الحد من التجاوزات المتعلقة بالأمن والسلامة التي يتم رصدها بين حين وآخر في هذا النوع من المنشآت.
وقال سعيد بن حارب العبيداني مدير عام التنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة إن الحملة تأتي ضمن خطة الوزارة لمعالجة إشكاليات ممارسة الأنشطة الفندقية بعشوائية ودون الحصول على ترخيص سياحي وتداعيات هذه الممارسات على القطاع السياحي لاسيما مع تزايد المخالفات والشكاوى التي ترصدها الوزارة.
وأضاف مدير عام التنمية السياحية أن الحملة تركز على عدة شرائح لتكامل إيصال الرسائل التثقيفية للجميع، حيث تستهدف شريحة نزلاء المنشآت الفندقية ومرتاديها لإرشادهم نحو أهمية الحجز للإقامة في المنشآت الفندقية المرخصة من قبل الوزارة نظراً لاستيفائها كافة معايير التصنيف والجودة والأمن والسلامة وخضوعها للمراقبة الدورية مما يجعل تجربة النزيل آمنة ومطمئنة.
وبيّن العبيداني أن الحملة تخاطب فئة مُلاك المنشآت الفندقية (المرخصة) للتأكيد على ضرورة الحفاظ على مستويات عالية من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء مع ضرورة إبراز الترخيص السياحي في المنشآت الفندقية بشكل واضح وتضمين رقم الترخيص السياحي في منصات التسويق الإلكتروني مثل حسابات التواصل الاجتماعي حتى يسهل على النزلاء التأكد من حصول المنشأة على ترخيص سياحي معتمد من الوزارة.
وأوضح أن الحملة تركز على شريحة المستثمرين أو المواطنين الممارسين لنشاط المنشآت الفندقية دون الحصول على التراخيص اللازمة لإيضاح أهمية توفيق أوضاع أنشطتهم الاستثمارية وفق القوانين والأنظمة المتعبة وتجنب الوقوع في الممارسات المخالفة وتبعاتها القانونية.
وأكد مدير عام التنمية السياحية أن الوزارة ماضية في متابعة ملاك المنشآت الفندقية غير المرخصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تثبت ممارسته للنشاط الفندقي دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والتي من ضمنها الترخيص السياحي.
وأشار مدير عام التنمية السياحية إلى أنه على الراغبين في الاستثمار بالقطاع السياحي المبادرة إلى توفيق أوضاع منشآتهم واستخراج الترخيص السياحي من خلال التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الوزارة وتطبيق الشروط والأحكام الخاصة لكل فئة.
وأوضح أن حملة "الجودة تبدأ بالترخيص" التي تطلقها الوزارة تستمر لمدة شهر يتم خلالها نشر مواد إعلامية تثقيفية مختلفة مقرونة ومرئية ومسموعة في مختلف وسائل الإعلام وحسابات الوزارة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الإعلامية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من نشطاء التواصل الاجتماعي بهدف إيصال الرسائل بطرق مختلفة إلى كافة الشرائح، وبالتالي مساهمتها الفعلية في تحقيق الأهداف المرجوة لتنظيم وإدارة قطاع المنشآت الفندقية والمحافظة على تقديم خدمات تضمن أمن وسلامة الجميع بمستويات جودة تبدأ من خلال الترخيص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي
أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، أن المغرب يعد وجهة متميزة للمستثمرين في قطاع السياحة.
وأوضح بولوليكاشفيلي، في تقرير صادر عن المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرا لها، اليوم السبت، أن « المغرب يوفر آفاقا جذابة للغاية للمستثمرين، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبيئته الاقتصادية القوية، وسياسته الطموحة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ».
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان « الاستثمار في المغرب »، إلى أن جاذبية المملكة للمستثمرين تنعكس في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت في المتوسط 3,5 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، في مختلف القطاعات.
كما استفاد قطاع السياحة من استثمارات متراكمة بقيمة 2,2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، بينما بلغت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الفندقية 2,6 مليار دولار بين عامي 2015 و2024، وفق المصدر ذاته.
وأضاف التقرير أن المغرب استقبل خلال سنة 2024 ما مجموعه 17.4 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 35 في المائة مقارنة بعام 2019، مما ساهم في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3,7 في المائة في 2020 إلى 7,3 في المائة في 2023.
وفي هذا السياق، أبرزت المنظمة الأممية أن المغرب تميز كوجهة إفريقية حققت أعلى نمو في العائدات السياحية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 43 في المائة مقارنة بعام 2019، لتصل العائدات إلى 10,5 مليارات دولار في 2023، أي بزيادة قدرها 28 في المائة عن نفس السنة.
من جهتها، أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ناتاليا بايونا، بالحركية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، مبرزة أن المملكة فرضت نفسها كخامس قوة اقتصادية في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 2,5 في المائة خلال العقد الأخير.
وسجل التقرير أن المغرب شهد نموا اقتصاديا متوسطا بلغ 2,5 في المائة بين عامي 2015 و2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4 في المائة في 2025 و3,6 في المائة في 2026، مضيفا أن التحكم في التضخم يعزز أيضا القدرة التنافسية للمملكة كوجهة استثمارية مستقرة وجذابة.
وعند استعراض العوامل التي تجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين، سلط التقرير الضوء على قرب المملكة الجغرافي من أوربا، وإمكانية الوصول إلى سوق يضم 2,5 مليار مستهلك، بالإضافة إلى تراثها الثقافي والطبيعي الغني.
كما أشار التقرير إلى امتلاك المغرب لمجموعة من المؤهلات الرئيسية لتنمية السياحة، من بينها تسعة مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، و11 حديقة وطنية، وبنية تحتية متقدمة تشمل 19 مطارا، و27 ميناء تجاريا، و2000 كيلومتر من الطرق السيارة.
ولفت المصدر إلى أن القدرة الإيوائية في المغرب ارتفعت بأكثر من 60 في منذ عام 2012، مما ساهم في ازدهار القطاع السياحي. كما أن الاستثمارات في المجال تحظى بدعم الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي توفر مواكبة مخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن المغرب، بفضل مؤهلاته الاقتصادية، واستقراره السياسي، وإطاره المحفز للاستثمار، يرسخ مكانته كوجهة لا غنى عنها للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي.
كما شدد التقرير على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع السياحة في الأداء الاقتصادي للمغرب، مستفيدا من سياسات مالية ونقدية قوية، وبيئة سياسية واجتماعية مستقرة، إلى جانب إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع.
وفي الختام، أشار التقرير إلى خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي حدد المغرب من خلالها تسع أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياحة الدولية والمحلية على حد سواء.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية