"التراث والسياحة": استهداف توفيق أوضاع أكثر من 1700 منشأة فندقية غير مُرخصة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
◄ مدير عام التنمية السياحية: الحملة تتضمن رسائل تثقيفية للملاك والسياح والمرتادين حول أهمية الترخيص السياحي
مسقط- الرؤية
تحت شعار "الجودة تبدأ بالترخيص"، أطلقت وزارة التراث والسياحة أمس، حملة تثقيفية تستهدف تنظيم عمل المنشآت الفندقية خصوصًا غير المرخصة منها والتي تجاوز عددها 1700 منشأة في كافة المحافظات.
وتنطلق الحملة مُستهدفةً استدامة تنظيم القطاع الفندقي والحفاظ على كفاءته بما يواكب متطلبات الجودة التي تحرص الوزارة على ضمان توفيرها للزوار في جميع محافظات سلطنة عُمان، والحد من الممارسات الخاطئة التي تؤثر على جودة المنتجات والخدمات السياحية وسمعة القطاع السياحي بشكل عام، الى جانب التقليل من الفاقد المالي وتفويت إيجاد فرص عمل جديدة نتيجةً لممارسة بعض المنشآت النشاط الفندقي دون الحصول على التراخيص اللازمة، فضلاً عن الحد من التجاوزات المتعلقة بالأمن والسلامة التي يتم رصدها بين حين وآخر في هذا النوع من المنشآت.
وقال سعيد بن حارب العبيداني مدير عام التنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة إن الحملة تأتي ضمن خطة الوزارة لمعالجة إشكاليات ممارسة الأنشطة الفندقية بعشوائية ودون الحصول على ترخيص سياحي وتداعيات هذه الممارسات على القطاع السياحي لاسيما مع تزايد المخالفات والشكاوى التي ترصدها الوزارة.
وأضاف مدير عام التنمية السياحية أن الحملة تركز على عدة شرائح لتكامل إيصال الرسائل التثقيفية للجميع، حيث تستهدف شريحة نزلاء المنشآت الفندقية ومرتاديها لإرشادهم نحو أهمية الحجز للإقامة في المنشآت الفندقية المرخصة من قبل الوزارة نظراً لاستيفائها كافة معايير التصنيف والجودة والأمن والسلامة وخضوعها للمراقبة الدورية مما يجعل تجربة النزيل آمنة ومطمئنة.
وبيّن العبيداني أن الحملة تخاطب فئة مُلاك المنشآت الفندقية (المرخصة) للتأكيد على ضرورة الحفاظ على مستويات عالية من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء مع ضرورة إبراز الترخيص السياحي في المنشآت الفندقية بشكل واضح وتضمين رقم الترخيص السياحي في منصات التسويق الإلكتروني مثل حسابات التواصل الاجتماعي حتى يسهل على النزلاء التأكد من حصول المنشأة على ترخيص سياحي معتمد من الوزارة.
وأوضح أن الحملة تركز على شريحة المستثمرين أو المواطنين الممارسين لنشاط المنشآت الفندقية دون الحصول على التراخيص اللازمة لإيضاح أهمية توفيق أوضاع أنشطتهم الاستثمارية وفق القوانين والأنظمة المتعبة وتجنب الوقوع في الممارسات المخالفة وتبعاتها القانونية.
وأكد مدير عام التنمية السياحية أن الوزارة ماضية في متابعة ملاك المنشآت الفندقية غير المرخصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تثبت ممارسته للنشاط الفندقي دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والتي من ضمنها الترخيص السياحي.
وأشار مدير عام التنمية السياحية إلى أنه على الراغبين في الاستثمار بالقطاع السياحي المبادرة إلى توفيق أوضاع منشآتهم واستخراج الترخيص السياحي من خلال التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الوزارة وتطبيق الشروط والأحكام الخاصة لكل فئة.
وأوضح أن حملة "الجودة تبدأ بالترخيص" التي تطلقها الوزارة تستمر لمدة شهر يتم خلالها نشر مواد إعلامية تثقيفية مختلفة مقرونة ومرئية ومسموعة في مختلف وسائل الإعلام وحسابات الوزارة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الإعلامية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من نشطاء التواصل الاجتماعي بهدف إيصال الرسائل بطرق مختلفة إلى كافة الشرائح، وبالتالي مساهمتها الفعلية في تحقيق الأهداف المرجوة لتنظيم وإدارة قطاع المنشآت الفندقية والمحافظة على تقديم خدمات تضمن أمن وسلامة الجميع بمستويات جودة تبدأ من خلال الترخيص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية.. عطاءٌ متجدد في خدمة زوار المسجد النبوي الشريفالأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازانوأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية