"التراث والسياحة": استهداف توفيق أوضاع أكثر من 1700 منشأة فندقية غير مُرخصة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
◄ مدير عام التنمية السياحية: الحملة تتضمن رسائل تثقيفية للملاك والسياح والمرتادين حول أهمية الترخيص السياحي
مسقط- الرؤية
تحت شعار "الجودة تبدأ بالترخيص"، أطلقت وزارة التراث والسياحة أمس، حملة تثقيفية تستهدف تنظيم عمل المنشآت الفندقية خصوصًا غير المرخصة منها والتي تجاوز عددها 1700 منشأة في كافة المحافظات.
وتنطلق الحملة مُستهدفةً استدامة تنظيم القطاع الفندقي والحفاظ على كفاءته بما يواكب متطلبات الجودة التي تحرص الوزارة على ضمان توفيرها للزوار في جميع محافظات سلطنة عُمان، والحد من الممارسات الخاطئة التي تؤثر على جودة المنتجات والخدمات السياحية وسمعة القطاع السياحي بشكل عام، الى جانب التقليل من الفاقد المالي وتفويت إيجاد فرص عمل جديدة نتيجةً لممارسة بعض المنشآت النشاط الفندقي دون الحصول على التراخيص اللازمة، فضلاً عن الحد من التجاوزات المتعلقة بالأمن والسلامة التي يتم رصدها بين حين وآخر في هذا النوع من المنشآت.
وقال سعيد بن حارب العبيداني مدير عام التنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة إن الحملة تأتي ضمن خطة الوزارة لمعالجة إشكاليات ممارسة الأنشطة الفندقية بعشوائية ودون الحصول على ترخيص سياحي وتداعيات هذه الممارسات على القطاع السياحي لاسيما مع تزايد المخالفات والشكاوى التي ترصدها الوزارة.
وأضاف مدير عام التنمية السياحية أن الحملة تركز على عدة شرائح لتكامل إيصال الرسائل التثقيفية للجميع، حيث تستهدف شريحة نزلاء المنشآت الفندقية ومرتاديها لإرشادهم نحو أهمية الحجز للإقامة في المنشآت الفندقية المرخصة من قبل الوزارة نظراً لاستيفائها كافة معايير التصنيف والجودة والأمن والسلامة وخضوعها للمراقبة الدورية مما يجعل تجربة النزيل آمنة ومطمئنة.
وبيّن العبيداني أن الحملة تخاطب فئة مُلاك المنشآت الفندقية (المرخصة) للتأكيد على ضرورة الحفاظ على مستويات عالية من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء مع ضرورة إبراز الترخيص السياحي في المنشآت الفندقية بشكل واضح وتضمين رقم الترخيص السياحي في منصات التسويق الإلكتروني مثل حسابات التواصل الاجتماعي حتى يسهل على النزلاء التأكد من حصول المنشأة على ترخيص سياحي معتمد من الوزارة.
وأوضح أن الحملة تركز على شريحة المستثمرين أو المواطنين الممارسين لنشاط المنشآت الفندقية دون الحصول على التراخيص اللازمة لإيضاح أهمية توفيق أوضاع أنشطتهم الاستثمارية وفق القوانين والأنظمة المتعبة وتجنب الوقوع في الممارسات المخالفة وتبعاتها القانونية.
وأكد مدير عام التنمية السياحية أن الوزارة ماضية في متابعة ملاك المنشآت الفندقية غير المرخصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تثبت ممارسته للنشاط الفندقي دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والتي من ضمنها الترخيص السياحي.
وأشار مدير عام التنمية السياحية إلى أنه على الراغبين في الاستثمار بالقطاع السياحي المبادرة إلى توفيق أوضاع منشآتهم واستخراج الترخيص السياحي من خلال التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الوزارة وتطبيق الشروط والأحكام الخاصة لكل فئة.
وأوضح أن حملة "الجودة تبدأ بالترخيص" التي تطلقها الوزارة تستمر لمدة شهر يتم خلالها نشر مواد إعلامية تثقيفية مختلفة مقرونة ومرئية ومسموعة في مختلف وسائل الإعلام وحسابات الوزارة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الإعلامية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من نشطاء التواصل الاجتماعي بهدف إيصال الرسائل بطرق مختلفة إلى كافة الشرائح، وبالتالي مساهمتها الفعلية في تحقيق الأهداف المرجوة لتنظيم وإدارة قطاع المنشآت الفندقية والمحافظة على تقديم خدمات تضمن أمن وسلامة الجميع بمستويات جودة تبدأ من خلال الترخيص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن غلق وهجر المخيم السياحي بحي الكوثر بسوهاج
تقدم النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، موجه لرئيس مجلس الوزراء ، ووزير السياحة والأثار وذلك بشأن غلق وهجر المخيم السياحي بحي الكوثر محافظة سوهاج.
وقال عضو مجلس النواب في طلبه، إنه تم غلق المخيم السياحي منذ سبع سنوات تقريبا، لافتاً أن هذا المخيم كان من الأماكن المميزة جداً التي يقصدها سكان محافظة سوهاج وكان متنفس لأهالي المحافظة وللأسف تحول إلي مكان مهجور مما يعد إهدار لأصول الدولة والأمر الذي يستوجب سرعة إتخاذ اللازم نحو إعادة تاهيل المخيم سواء عن طريق الدولة أو عن طريق مستثمر للاستفاده منه.
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، الثلاثاء الماضي، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد