لتحديد أسعار البنزين الجديدة.. موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يترقب المواطنون موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود، والذي من المقرر أن يكون بداية شهر يوليو القادم.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية كل 3 أشهر للوقوف على آخر المستجدات السوقية العالمية لأسعار النفط والتي تنعكس ارتفاع أسعارها على الحالة السوقية المحلية، ومن ثم تقوم لجنة التسعير في مصر بتحديد ما إذا كانت ستلجأ إلى تطبيق زيادة سعرية على أسعار البنزين والسولار أم لا.
وتتوقف قرارات لجة تسعير الوقودفي مصر على عاملين أساسيين تبني من خلالها اللجنة قراراتها بشأن رفع أسعار البنزين والسولار وهو أسعار النفط العالمية والحالة السعرية لـ عملة الاستيراد «الدولار» أمام الجنيه المصري.
ورفعت لجنة تسعير الوقود أسعار المحروقات خلال اجتماعها الماضي في 22 مارس 2024 على النحو التالي:
- البنزين 95 بـ سعر 13.50 جنيه لكل لتر.
- البنزين 92بـ سعر 12.50 جنيه لكل لتر.
- البنزين 80 بـ سعر 11 جنيها لكل لتــــــر.
- الســـــولار بـ10 جنيه لكل لــــــتر.
- غاز تموين السيارات بـ سعر 6.50 جنيه لكل م3.
- البوتاجاز بـ سعر 100 جنيه لكل أسطوانة.
اقرأ أيضًابعد ارتفاع الأسعار.. قرار جديد من لجنة تسعير الوقود خلال أيام
هل تتجه لجنة التسعير لرفع أسعار الوقود خلال أيام؟
وزير البترول: لجنة التسعير ارتأت تثبيت أسعار الوقود في ظل هذه الأجواء غير المستقرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنيه المصري سعر الدولار البنك المركزي المصري المحروقات أسعار البنزين أسعار المحروقات سعر البترول الاقتصاد اليوم سعر الدولار امام الجنيه المصري الاقتصاد الآن سعر السولار والبنزين لجنة تسعير الوقود تسعير الوقود سعر النفط العالمي لجنة تسعير البنزين تسعیر الوقود لجنة تسعیر جنیه لکل بـ سعر
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يدعو إلى التسقيف المؤقت للأسعار خلال رمضان
زنقة 20 ا الرباط
دعا فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب في سؤال موجه لوزيرة الإقتصاد والمالية، إلى وضع آليات للتسقيف المؤقت للأسعار من أجل حماية المستهلك المغربي.
وذكر الحزب أن أسعار معظم المواد الاستهلاكية والغذائية والخدماتية تشهد ارتفاعاً لا يكفُّ عن التصاعد بشكل مهول، لا سيما في شهر رمضان الأبرك، بما جعل القدرة الشرائية للأسر المغربية تتراجع بشكلٍ مقلق، سواءٌ بالنسبة للفئات المستضعفة أو بالنسبة للطبقة الوسطى.
وإذا كان من المعلوم أنَّ قانون المنافسة يقرُّ منطق العرض والطلب وحرية الأسعار، إلا أن التشريعات الجاري بها تتضمن كذلك إمكانيات التسقيف المؤقت للأسعار، ووُجوب حماية المستهلك المغربي من الممارسات غير المشروعة في السوق، ومن التفاهمات غير القانونية، ومن المضاربات، والادخار السري للسلع، ومن الاحتكارات.
ودعا الفريق النيابي إلى ” مراقبة سلاسل التسويق والتوزيع، بما يمنعُ من اقتراف تلاعبات عدد من السماسرة والوسطاء “الكبار”، وهي التلاعبات التي تجعل من أسعار عدد من المواد الاستهلاكية أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية، وتجعل هوامش الربح أحياناً أضعافاً مضاعفة لما هو مقبول”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة