توقيف 17 شخصا بسبب أعمال شغب خطيرة بأكادير
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
مكنت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن أكادير، يوم أمس الثلاثاء، على هامش مباراة الرجاء الرياضي ومولودية وجدة برسم نصف نهائي كأس العرش، من توقيف 17 شخصا من بينهم أربعة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي والسرقة والتخدير وإلحاق خسائر مادية، والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم، وحيازة أسلحة بيضاء وشهب نارية في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.
وجرى توقيف المشتبه فيهم لتورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية مختلفة، فضلا عن قيام البعض منهم بمقاومة عناصر القوات العمومية ورشقهم بالحجارة، الأمر الذي أسفر عن إلحاق خسائر مادية بست سيارات للأمن الوطني وسيارتين خاصتين، فضلا عن إصابة ستة أشخاص وثلاثة موظفين للشرطة بجروح تلقوا على إثرها الإسعافات الضرورية بالمستشفى.
وقد أسفرت عمليات الضبط والجس الوقائي عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على أربعة أسلحة بيضاء ومجموعة من الأدوات الراضة والشهب النارية، فيما أسفرت التدخلات الأمنية الاستباقية المنجزة على خلفية هذه المباراة عن ضبط مجموعة القاصرين غير المرافقين بمحيط الملعب، حيث تم إخضاعهم لإجراءات التسليم لأولياء أمورهم.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية والاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب إيقاف نظام المقايضة النفطي في البلاد
حذر عضو مجلس النواب ، علي التكبالي، في تصريحات خاصة لقناة ليبيا الحدث، من أن السياسات التي وصفها بـ”الخاطئة”، والتي تنتهجها من أسماهم بـ”البارونات المتحكمين في رقاب الشعب ومفاصل الدولة”، والمدعومين من مجموعات مسلحة، قد تؤدي إلى كارثة اقتصادية حادة تلقي بظلالها على عدة قطاعات حيوية.
تصريحات التكبالي جاءت في أعقاب التقرير الذي نشره موقع Africa Intelligence، والذي كشف عن قرار المؤسسة الوطنية للنفط بإيقاف العمل رسميًا بنظام المقايضة، الذي كان يتيح تبادل النفط الخام بالوقود المستورد، في ظل غياب اتفاق نهائي على آلية تمويل بديلة لاستيراد الوقود.
ولطالما اعتمدت ليبيا في السنوات الأخيرة على نظام المقايضة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود، في ظل تعقيدات مالية ولوجستية مرتبطة بتحويل الأموال والاعتمادات المستندية، وبحسب خبراء في الاقتصاد يعد وقف هذا النظام دون وجود بديل واضح، مخاطرة قد تنعكس مباشرة على وفرة الوقود، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
الوسومعلي التكبالي