أمريكا تدعم الاحتلال بأكثر من 6.5 مليار دولار منذ السابع من أكتوبر
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
كان مجلس النواب الأمريكي وافق في أبريل الماضي على حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار
كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن الولايات المتحدة قدمت، منذ السابع من أكتوبر الماضي، "مساعدات أمنية "لإسرائيل بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار".
اقرأ أيضاً : كم بلغ سعر غرام الذهب في الأردن الخميس؟
ففي تقرير لها، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الولايات المتحدة قدمت مساعدات أمنية لإسرائيل، منذ هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة، بقيمة تقدر بأكثر من 6.
وبحسب الصحيفة يسعى وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت إلى تهدئة العلاقات العامة المضطربة مع واشنطن، وسط محادثات حول المساعدات العسكرية والانتقال إلى عمليات أقل كثافة في غزة.
وكان مجلس النواب الأمريكي وافق في أبريل الماضي على حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتوفير المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، رغم اعتراضات مريرة من الجمهوريين.
اقرأ أيضاً : الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول كمين جنين
وشملت الحزمة 17 مليار دولار من المساعدات الدفاعية لإسرائيل، ونحو 9 مليارات دولار لتوفير الإغاثة الإنسانية للناس في غزة وكذلك المناطق الأخرى التي مزقتها الحرب بحسب التقارير.
ويشار إلى أنه في مايو الماضي، قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة جو بايدن أخطرت لجان الكونغرس بشكل غير رسمي بأنها تخطط للمضي قدمًا في صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار.
وذكر مسؤولان أمريكيان أن وزارة الخارجية حولت حزمة مساعدات أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل إلى الكونغرس لمراجعتها.
وقال أحد المسؤولين لرويترز إن أحدث حزمة أسلحة تشمل قذائف دبابات ومورتر ومركبات تكتيكية مدرعة.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في مايو الماضي إنه أرجأ شحنة ذخائر زنة 2000 رطل و1700 قنبلة زنة 500 رطل إلى الاحتلال لمخاوف من استخدامها في اجتياح رفح جنوبي غزة.
وتقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليارات دولار للاحتلال، وينتقد مسؤولون أمريكيون بارزون تل أبيب بسبب ارتفاع عدد الشهداء المدنيين بغزة، إذ خلفت الحرب أكثر من 37 ألف شهيد، أغلبهم أطفال ونساء.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال الحرب في غزة أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات امريكية ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على اتفاقيات لحصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقيات حصول المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولارواستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش الاتفاقية.
وأشار الفقي إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
ولفت إلى أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًّا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: وفي هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي
ولفت الى أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذًا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.