دلالات رحيل المشري.. ما مصير التوافق بين مجلسي النواب والدولة؟

طرح فوز عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة برئاسة المجلس على حساب رئيسه السابق، خالد المشري في هذا التوقيت بعض الأسئلة حول مصير التوافق والصفقات والتقارب بين مجلسي النواب والدولة التي قام بها الأخير مع "عقيلة صالح".

وفاز تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة بعد حصوله على 67 صوتا في الجولة الثانية على حساب المشري الذي حصل على 62 صوتا في انتخابات أجريت اليوم الأحد.

"تكالة والدبيبة وباشاغا"

وقبيل الانتخابات انتشرت عدة تقارير تصف تكالة بأنه مرشح الدبيبة ومقرب منه وممثل الحكومة في المجلس، بينما نفى كثيرون تبعية الرجل لحكومة الدبيبة مؤكدين أنه من أول المزكين لحكومة باشاغا التي شكلها البرلمان الليبي نكاية في الدبيبة، ما يؤكد أن تكالة ليس من "حاشية" الدبيبة لكنه ايضا ليس في عداوة معه"، وفق رأيهم.

ومن مواقف تكالة السياسية: تأييده قرار البرلمان بتشكيل حكومة جديدة يرأسها وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، وأيضا رفضه بشدة للتعديل الدستوري الثالث عشر والذي نتج عنه تشكيل لجنة إعداد القوانين، وكذلك رفضه التصويت على خارطة الطريق المقترحة من عقيلة والمشري مؤخرا.

وسارع رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة بتقديم التهنئة لتكالة ومطالبته بالانحياز لإرادة الليبيين وإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى انتخابات قريبا.

والسؤال: ما مصير التوافق بين مجلسي النواب والدولة بعد فوز تكالة وخسارة المشري؟ وهل يلغي تكالة كل ما فعله المشري ليبدأ المجلسان من الصفر؟

"قرار مجلس وليس شخص"

من جهته، قال عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة، محمد الهادي إن "المجلس سيمضي بكل تأكيد في كل ما هو مطلوب منه وعليه الالتزام بذلك وسيتم عرض كل الاتفاقيات على القاعة ليبت فيها المجلس وكل ما تقره القاعة على الرئاسة الجديدة الالتزام به والعمل عليه".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أنه "على الرئيس الجديد محمد تكالة  معالجة وضع المجلس داخليا وخارجيا وأن يرتب هذه العلاقات بشكل جيد مع كل الأطراف ومنها الحكومة وبقية مؤسسات الدولة"، وفق كلامه.

وبخصوص علاقة تكالة بالدبيبة وباشاغا، قال الهادي: "هو ليس قريبا من الدبيبة كما يشاع لكنه أيضا ليس بعيدا عنه أو في عداوة معه، أما بخصوص علاقته بباشاغا فلا أعرف تحديدا طبيعة هذه العلاقة لكن الرجل كان من ضمن المزكين لحكومة باشاغا"، كما قال.

"تكالة توافقي"

عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراس قالت إن "ما حدث اليوم ليس خسارة للمشري بالعكس هو يعطي دفعة قوية للعملية السياسية، باعتبار أن مجلس الدولة جماعة منظمة تبني مواقفها على التشاور والتوافق بينهم في كل الخطوات السياسية".

وأشارت في حديثها لـ"عربي21" إلى أن "تكالة هو أحد أعضاء ملتقى الحوار السياسي ويعرف المفاوضات وأبعادها جيدا خاصة أنه كان من ضمن تركيبة ممثلين عن كل الأطراف بما فيهم عقيلة وحفتر، لذا لا أعتقد أن الرجل لديه أي نية لنسف أي توافقات تمهد لتوحيد المؤسسات ربما يختلف عن سابقه في الآليات أو الرؤية لكنه لن يخرج عن إطار ما توصل إليه المجلسين من تفاهمات"، حسب رأيها.

وتابعت: "قرب تكالة من حكومة الدبيبة لا يعني أنه سيفتح النار على البرلمان الذي يتشارك معه في الكثير من المسؤوليات، بل ربما يكون وجه لتقارب من أبواب مختلفة خاصة أن تكالة قد عمل كثيرا الفترة الأخيرة مع أعضاء مجلس النواب بخصوص ترشحه لمنصب رئيس ديوان المحاسبة"، كما قالت.

"خطوة في الاتجاه الصحيح"

عبدالسلام الزوبي أحد قادة عملية بركان الغضب، قال إن نجاح تكالة هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو رؤى سياسية موحدة وصائبة.

وأضاف في حديث لـ"عربي21"، أن "ما تشهده المنطقة الغربية على مستوى صناعة القرار هو أمر يثلج الصدور، حيث أن التغيير أصبح ملموسا وواقعا له انعكاسات واضحة على المسار السياسي الذي يمضي نحو توحيد الرؤى لتأسيس الدولة التي يطمح الليبيون لها".

وتابع "يتجلى ذلك في صور يميزها العيان بزوال شخوص كانت مسيطرة على القرار السياسي لأكثر من عقد كامل دفعت بقراراتها المتخبطة إلى استمرار الأزمة، وتشتت الخطى السياسية".

وأردف الزوبي قائلا "سنستمر في دعم كل ما يخرج بالبلاد إلى بر الأمان ويؤسس لإنهاء المراحل الانتقالية على صعيد المسارات المختلفة أهمها الأمنية والسياسية حتى نصل لهيكلة دولة مستقرة مدنية".

"قوة الدبيبة"

في حين أكد وزير التخطيط الليبي السابق ونائب رئيس حزب العمل، عيسى التويجر أن "خسارة المشري تحمل دلالتين: الأولى وجود معارضة لمشروع "عقيلة_المشري" على اعتباره مشروع لتمكين حفتر وعقيلة من دخول الانتخابات والوصول إلى رئاسة ليبيا".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21" "أما الدلالة الثانية فهي تنامي نفوذ حكومة الدبيبة التي ترفض تشكيل حكومة جديدة وتنادي بإجراء انتخابات تفضي إلى تغيير المجلسين وانتخابات رئاسة يكون للدبيبه الحظ الأكبر في الفوز بها"، بحسب تقديراته.

وتابع: "واستطاعت حكومة الدبيبة استغلال كتلة المعارضة في مجلس الدولة ودعمها بكل الطرق لتفوز في الانتخابات وتجمد المشروع أو تحوله لمشروع يُبقي الدبيبة على رأس الحكومة مع تعديلات ترضي الخصوم  لفترة قد تطول في وقت تتجه أنظار العالم إلى صراع الغرب والروس في إفريقيا على الحدود الليبية"، كما قال.

"إعادة نظر في التوافق"

عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران قالت من جانبها إن "المشري أفقد مجلس الدولة بوصلته مرة بحجة التصدي لتلاعبات مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح ومرة كعامل توزان معه، لذلك كانت تنحيته من رئاسة المجلس عبر الانتخابات متوقعة".

وأضافت في تصريحها لـ"عربي21": "نتمنى أن يعاد النظر في كل العبث السابق والاتفاقيات المستندة على مصالح متبادلة ومخالفة للإعلان الدستورى والاتفاق السياسي، ونود من مكتب الرئاسة الجديد أن يكون هناك توافق حقيقي ومبني على أسس سليمة بين المجلسين"، وفق رأيها.

"إلغاء الصفقات"

ورأت الأكاديمية الليبية والأمين العام لحزب الجبهة سابقا، فيروز النعاس أن "الدلالة الأولية لخسارة المشري هي استعادة مجلس الدولة لإرادته وتخلصه من هيمنة الأخير على قراراته وإرادته، والخطوة بمثابة إنهاء لصفقات المشري مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح".

وأضافت: "أما فيما يخص توافق المجلسين فإنه من المبكر الحكم على مصير هذا التوافق الهش ولكن مبدأيا أعتقد أنه سيتراجع أو سيتغير نتيجة لغلبة الكتلة المعارضة لسياسة الرئيس السابق لمجلس الدولة والتي أثبتت اليوم أنها قادرة على التأثير في صنع القرار داخل المجلس"، وفق تصريحها لـ"عربي21".

المصدر: عربي21