الأهلي يحسم صفقة مدافع منتخب قطر
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة المدافع القطري الذي يحمل الجنسية المصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط الدفاع.
ووافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على التعاقد مع يوسف أيمن بعد فشل ضم اللاعب الجزائر زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري الذي انتقل الى الدوري البلجيكي.
وكان الأهلي يرغب في ضم يوسف أيمن خلال الميركاتو الصيفي بشكل نهائي ولكن إدارة الدحيل القطري رفضت بيع المدافع الدولي نهائيا ووافقت على انتقاله للأهلى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
وجاءت موافقة الأهلي على ضم يوسف أيمن خاصة انه يحمل الجنسية المصرية وسيتم قيده كلاعب مصري وليس أجنبي.
يبلغ اللاعب يوسف أيمن من العمر 25 عامًا، يلعب في مركز قلب الدفاع ويجيد الألعاب الهوائية وتبلغ قيمته التسويقية 350 ألف يورو وفق موقع ترانسفير ماركت.
بدأ يوسف أيمن مشواره في أكاديمية أسباير القطرية وانتقل في 1 يوليو 2017 لنادي الدحيل القطري وبعدها انتقل لصفوف فريق قطر القطري في يونيو 2019، وبعدها انضم لفريق السيلية القطري قبل أن يعود مرة أخرى إلى صفوف فريق الدحيل.
ينتهي عقد يوسف أيمن مع نادي الدحيل القطري، بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع لأي فريق في الفترة المقبلة وفي حال تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب سيقيد كصفقة محلية نظرًا لامتلاكه الجنسية المصرية.
شارك يوسف أيمن هذا الموسم في 23 مباراة مع نادي الدحيل القطري في مختلف المسابقات، سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وبشكل عام خاض اللاعب الذي يحمل الجنسية المصرية أيضا في 58 مباراة بجميع البطولات، وسجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.
ويعتبر يوسف أيمن من العناصر الواعدة في صفوف المنتخب القطري، ولعب 5 مباريات بقميص العنابي وظهر لأول مرة بقرار من المدرب السابق البرتغالي كارلوس كيروش وكان بعمر 24 عاما، وكانت آخر مباراة دولية له في 15 يونيو 2023 أمام جامايكا وشارك لمدة 20 دقيقة فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صفقة الأهلي الأولى يوسف ايمن النادي الاهلي الميركاتو الصيفي الجنسیة المصریة الدحیل القطری یوسف أیمن
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للسفن التجارية وفقًا للقانون الجديد
يستهدف مشروع قانون منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر الاكتساب على التملك كسبب وحيد، وإنما يتم إضافة طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية مثل الإيجار العاري والتمويلي.
وتسهم هذه التعديلات في تعزيز حجم الأسطول التجاري، مما يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن، الذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث بينت المادة شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية. فقد اشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية.
كما تضمن المشروع حكمًا يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة في حالة إيجارها عاريًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار بشرط ألا تقل مدته عن سنتين. كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة معينة من المصريين في إدارة الشركة أو في رأسمالها، باستثناء حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة للمصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولًا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني