شبكة انباء العراق:
2025-03-18@15:19:19 GMT

القضاء العراقي العدالة بمعنى الإنسانية

تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT

بقلم : حسين المحمداوي ..

تخيلوا بلداً يغيب فيه القضاء عن المشهد ولا يتصدى فيه القضاة لشؤون الفصل في المنازعات وإنصاف المظلومين وكبح جماح العنف والجريمة وإصدار الأحكام الرادعة بحق كل من تسول له نفسه الإعتداء على الناس وسرقة أموالهم وممتلكاتهم والتجاوز على القانون والقيام بما يخالف القواعد الإنسانية التي توفر ضمانات العيش الآمن والسلام لأبناء المجتمع الذين يضعون ثقتهم بمن يحكم ومن يوفر لهم الأمن الإجتماعي والإقتصادي ويمنع كل من يريد إنتهاك تلك القواعد ومخالفة القوانين والأحكام الشرعية والقانونية التي تتيح للناس أن يشعروا إنهم بمأمن من الإعتداء عليهم وإلحاق الأذى بهم .

وفي العراق وبعد أن كان كل شيء محكوماً لسلطة الدكتاتور وكان يعين من لا علاقة لهم بالقضاء في محاكم صورية يصدرون الأحكام القاسية والتي كانت في أغلبها الإعدام . فقد تحولت الأمور بعد العام 2003 ليتم تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي أصبح سلطة مستقلة ورئيسه بمستوى يتيح له السهر على حماية الدستور والقانون والثروات الطبيعية والفصل في المنازعات السياسية والإقتصادية وقد وجدنا كيف تطورت هذه المؤسسة إلى درجة جعلتها الحامي لمستقبل البلاد والدرع الحصين في وجه التحديات مع كل ذلك التسقيط والهجوم غير المبرر الذي كان البعض يريد منه طعن القضاء والتنكيل به وتحويله إلى مؤسسة خاضعة للأهواء حيث نجح القضاء العراقي في تحقيق الاستقلال الكامل والإبتعاد عن المناكفات السياسية ، أو الرضوخ للإملاءات من هذا الطرف أو ذاك برغم تزايد حدة الصراع السياسي ورغبة كل طرف في تسيير الأمور في الوجهة التي تخدم مصالحه وتضمن هيمنته على القرار في الدولة وهو ما يحسب للقضاء ومؤسسته التي جعلت من الأمور تأخذ المسار الصحيح . وبعد العام 2003 فأن السلطة القضائية أخذت دورها بهدوء وكانت في مستوى الأحداث والتطورات وفقاً لدورها ومسؤوليتها المهنية والأخلاقية وبمرور السنوات كانت الحوادث الكبرى والقضايا العالقة تمثل إمتحاناً عالياً للقضاء في العراق الذي مارس دوراً حيوياً في فض التنازع السياسي وفي قضايا الإنتخابات والدستور والمنازعات بين المركز والإقليم حيث إنتصر القضاء للمصلحة العليا للدولة ومسؤوليتها تجاه الشعب ومصالحه العليا والحيوية ولعل تولي القاضي الدكتور فائق زيدان رئاسة مجلس القضاء الأعلى مع مجموعة مختارة من القضاة الأكفاء جعل من القضاء في حالة من الثقة الكاملة وتابع كثر قرارات المحكمة الإتحادية برئاسة القاضي جاسم العميري المحترم التي إنتصرت لحقوق الدولة في مواجهة المكونات في قضايا النفط والغاز والقرارات السياسية العالية التي كانت بمثابة جرعة علاجية فعالة للخلل المزمن في مواجهة التداعيات السياسية حيث أشاد مراقبون بحزم وحسم القضاء وشجاعة القضاة في إصدار الأحكام القاطعة التي لجمت كل من يحاول الإساءة للدولة وحضورها ووجودها الخلاق .

فتحية وتقدير للقضاة الشجعان ولرئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور المحترم فائق زيدان ورئاسة المحكمة الإتحادية المتمثلة بالقاضي الشجاع الأستاذ جاسم العميري المحترم ولكل قضاة العراق الذين واجهوا التحديات الصعبة وسنوات المحنة والتهديدات الإرهابية المتكررة ولم يتراجعوا عن دورهم ومسؤوليتهم وحبهم لوطنهم العراق الذي إمتزجت دماء أبنائه بتراب أرضه الطاهرة وكل يوم والعراق وحماته بخير وسلام ومحبة . mhamadiy@yahoo.co

حسين المحمداوي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية

مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025

المستقلة/ – في تصريحاته الأخيرة، أكد النائب سالم العيساوي أن قانون العفو العام الذي تم تمريره في البرلمان العراقي قد شهد توسعًا غير مرغوب فيه، حيث شمل بعض الجرائم مثل المخدرات والفساد، وهو ما لم يكن جزءًا من الهدف الأساسي لهذا القانون.

كما تناول العيساوي في حديثه العديد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام العراقي، بما في ذلك مواقف الكتل السياسية والاتهامات بشأن تعطيل البرلمان، إضافة إلى تعليقه على الوضع في محافظة الأنبار وتحدياتها.

قانون العفو العام: توسع غير مرغوب فيه
في تصريحات لبرنامج “من الأخير” الذي تبثه قناة السومرية تابعته المستقلة اليوم الاحد، قال العيساوي إن العفو العام قد شمل جرائم لم يكن يرغب في إضافتها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يثير جدلاً حول أهداف هذا القانون. وأوضح أن بعض الجرائم التي تم تضمينها، مثل المخدرات والفساد، كانت خارج نطاق ما كان يتمناه المشرعون. واعتبر العيساوي أن العفو العام هو جزء من سياسة الدولة القوية، لكنه أكد أن مطالبته بالعفو جاءت في إطار معالجة مظلومية في مناطق معينة من البلاد، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المظلومين الذين تم سجنهم ظلماً.

حصر السلاح بيد الدولة وتداعيات مقتل الصحفي ليث
أشار العيساوي أيضًا إلى خطورة السلاح المنفلت في العراق، خاصة بعد مقتل الصحفي ليث في حادثة أثارت ضجة واسعة. وأكد أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط، مشددًا على أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

البرلمان العراقي: تعطيل المؤسسات وتحديات سياسية
تناول العيساوي أيضًا مشكلة تعطيل البرلمان، قائلاً إن البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة معركة قتال داعش، لكن حاليًا يعاني من حالة من الشلل بسبب الصراعات السياسية الداخلية. وألقى العيساوي اللوم بشكل رئيسي على النواب الذين يتحملون مسؤولية تعطيل العمل التشريعي، موضحًا أن تعطيل البرلمان يمثل انهيارًا للمؤسسات العراقية ويعكس الأزمة السياسية في البلاد.

الانتخابات واختيار القائد الوطني
وفيما يتعلق بتحديات الاختيار السياسي في العراق، أشار العيساوي إلى أن المجتمع العراقي لا يزال غير مهيأ لاختيار قائد وطني يتفق عليه الجميع. وأكد أن المزاج السياسي يعرقل الترشح في بعض المحافظات، مما يساهم في تعزيز انقسام الرأي العام. كما انتقد تسييس عملية اختيار القيادات، مشيرًا إلى أن العديد من الزعماء يتم فرضهم من قبل الكتل السياسية، مما يضعف إرادة الشعب في اختيار قياداته.

وضع محافظة الأنبار والتحديات التي تواجهها
تحدث العيساوي أيضًا عن الوضع في محافظة الأنبار، مشيرًا إلى أن التفرد بالقرار السياسي في المحافظة أضر بالعملية السياسية وساهم في تدهور سمعة بعض الدوائر الحكومية. وذكر أن “الزعيم” يجب أن يكون من يختاره الشعب، وليس من يتم تسويقه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور الوضع في الأنبار، حيث تم استغلال الكثير من المناصب الحكومية لأغراض سياسية.

الخاتمة
في ختام حديثه، أشار العيساوي إلى معاناة المواطنين في محافظة الأنبار من نقص الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والجامعات، وهو ما يعكس الحالة العامة للقطاع العام في العراق. كما تحدث عن وجود تهجير قسري في بعض المناطق، مؤكدًا أن ذلك يستنزف علاقات العراق بالمجتمع الدولي. هذه التصريحات تعكس الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق في ظل الانقسامات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتدعو إلى ضرورة الإصلاحات الحقيقية من أجل بناء دولة قوية ومستقرة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة هي حرب على الإنسانية
  • صدور مذكرة قبض بحق محمد الدايني وشقيقه
  • المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع
  • ما الذي قاله وزير الدفاع الأمريكي لرئيس الوزراء العراقي خلال اتصال بينهما؟
  • "الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
  • تكريم الاعلامية جيهان الطائي بجائزة صوت المرأة الحر ضمن احتفالية يوم المرأة الذي أقيم برعاية مجلس النواب العراقي ومستشارية شوؤن المرأة بالتعاون مع جامعة كلكامش.
  • التقسيم والدولة الشيعية: جدل جديد في الفضاء السياسي العراقي
  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • منظمة العفو: الفرصة كانت متاحة لإيطاليا لمحاكمة قادة المليشيات لكنها اختارت إطلاق انجيم
  • الشيباني في بغداد البراغماتية السياسية تنتصر