محافظ بنى سويف يُنقذ مواطنًا من "معاناة الحصول على شهادة صلاحية أرضه"
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللقاء المفتوح بالمواطنين، الذي اعتاد على عقده أكثر من مرة أسبوعياً، لمناقشة شكاوى ومشكلات المواطنين التي تتطلب تدخل المحافظة أو التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لاسيما وأنه يتم "بشكل أسبوعي " عقد لقاءات مفتوحة مع المواطنين بدواوين الوحدات المحلية، حيث يتم رفع المشكلات والمطالب التي تتطلب التدخل من مستوى إداري أعلي للقاء المواطنين الذي يعقده المحافظ
حضر اللقاء مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومسؤولى الإدارة الهندسة بالوحدة المحلية ومجلس قروي قمبش.
وكان من أهم المشكلات التي تمت مناقشتها في هذا اللقاء، شكوى أحد المواطنين، يلتمس فيها تذليل المعوقات للحصول على شهادة الصلاحية لأرض مبان داخل الحيز العمراني بزمام قرية قمبش، حيث كلف المحافظ التخطيط العمراني بمتابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة والتنسيق مع فرع هيئة المساحة، لمعاينة الأرض محل الشكوى، للقيام بإعادة التوقيع مرة آخرى، طبقاً للمخطط التفصيلي لإمكانية استخراج شهادة الصلاحية للمواطن في أقرب وقت وفي إطار القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بني سويف شكاوي المواطنين تخصيص قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل