تقرير حكومي يكشف حجم الأعمال الفنية والتقنية والبيئية المنفذة في زليتن
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أصدرت اللجنة الفنية العليا لمتابعة ظاهرة طفح المياه الجوفية في مدينة زيلتن، والفريق الفنى لدراسة هذه الظاهرة، التقرير الفني المشترك حول برنامج الزيارات الميدانية للمناطق المتضررة، خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري.
وذكرت وزارة الحكم المحلي على صفحتها الرسمية، أن فريق من الخبراء المكلفين بالتنسيق بين بعض المؤسسات، قام بمتابعة وضع منسوب المياه الجوفية بالعديد من الزيارات الميدانية من خلال التنسيق مع إدارة شركة “زلاف ليبيا”، لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وذلك للمساهمة في رفع المعاناة عن سكان المناطق المتضررة بتوفير خزانات مياه لعدد من المتضررين.
وحسب بيان الوزارة، تواصلت الأعمال الجيوتقنية وأعمال الحفر ومعالجة المختنقات والمشاكل التي تواجه فريق العمل، ويجري التنسيق للمباشرة في حفر الآبار الثلاثة الأخيرة، ومتابعة بعض مواقع طفح المياه الجوفية بمحلتي النشيع ، ورماية، ومتابعة منسوب المياه بالعديد من الآبار والمواقع.
وبينت الوزارة أن فريق الخبراء عقد اجتماعا لتحليل بيانات قياسات منسوب المياه بآبار المناطق المتضررة ومناطق الجوار، وانتهى من رسم الخرائط المبدئية، وإجراء قياسات لمنسوب المياه ببعض آبار المراقبة بمحلة النشيع، لمعرفة أسباب ارتفاع منسوب المياه.
كما تم إجراء 4 أربع جسات سطحية للكشف على الطبقات السطحية، وأخد عينات من المياه لإجراء التحاليل لمعرفة نوعيتها بمحلة النشيع ومحلة رماية، كما قام الفريق بمتابعة أعمال تنفيذ خط النزح، ومناقشة بعض الصعوبات التي تواجه الشركة المنفذة.
وبحسب الوزارة، أجريت الأعمال المساحية لمساحة 7500 هكتار، وتم التنسيق لتكليف أحد الفرق التابعة للمباشرة فى رفع مناسيب وتحديد إحداثيات آبار الإختبارات الجيوتقنية، وعددها (30 بئرا)، يقوم بتفيذها مكتب الجامعة للاستشارات الهندسية وآبار المراقبة وعددها (31 بئرا) للخزان السطحى والجوفي، يتم حفرها من قبل الجهاز التنفيذى لحفر وصيانة آبار المياه ضمن برنامج تكوين قاعدة بيانات أساسية لمدينة زليتن .
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ارتفاع منسوب المياه اللجنة الفنية زليتن وزارة الحكم المحلي منسوب المیاه
إقرأ أيضاً:
تعزيز المشاركة..منال عوض : طرح 43 مجزر حكومي مطور على القطاع الخاص
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027 .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي.. حيث نعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات ، لافتة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية ، كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل (43) مجزر تم تطويره في المحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية وجاري التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوي (9) محافظات فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت د.منال عوض أنه جاري دفع عجلة الاستثمار على المستوي المحلي من خلال تدريب موظفين الاستثمار فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها ، كما تم إصدار حوالي (73,739) رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، مما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شؤون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية. حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025...بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .. أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1,570 مشروعًا ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتي الان ، مما وفر حوالي 7,660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6,500 مشروع ، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5,300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها.. كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوي القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027...يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت د.منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قري الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل