انسحاب ثاني مرشح من السباق الرئاسي في إيران
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلن المرشح الرئاسي الإيراني، علي رضا زاكاني، اليوم الخميس، انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدا الجمعة.
وقال زاكاني، عبر حسابه على منصة "إكس": "بقيت حتى نهاية المدة القانونية للتنافس، لكن استمرار طريق الشهيد إبراهيم رئيسي هو الأهم".
وطالب جليلي وقاليباف أن يتحدا وأن لا يتركا المطالب المحقة للقوى الثورية دون إجابة ومنع تشكيل الحكومة الثالثة لروحاني، معربًا عن امتنانه للشعب والداعمين.
يأتي ذلك بعد ساعات من انسحاب المرشح الإيراني المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي، معربًا عن أمله أن يتفق كل مرشح حتى تتقوى جبهة الثورة.
وبانسحاب زاكاني وهاشمي يبقى 4 مرشحين في سباق الرئاسة، ويتوقع مراقبون أن تقتصر المنافسة على 3 أسماء وهم المحافظان سعيد جليلي المفاوض النووي السابق، ومحمد باقر قاليباف الرئيس الحالي للبرلمان، إضافة إلى المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي أظهر استطلاع للرأي تقدمه في السباق نحو الرئاسة.
ومن المنتظر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة.
وستتولى الإدارة الجديدة، وهي الإدارة الـ14 بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، السلطة في أواخر يونيو، أو أوائل يوليو المقبل، وتتولى السلطة لمدة 4 سنوات.
اقرأ أيضاًانسحاب أول مرشح من الانتخابات الرئاسية الإيرانية
إيران تحذر حزب الله: إسرائيل تريد اغتيال حسن نصرالله
إيران تنفرد مؤقتا بقمة المجموعة الخامسة للتصفيات لبطولتي آسيا وكأس العالم برباعية في هونج كونج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: علي رضا زاكاني
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو مرشح المعارضة رسميًا للرئاسة التركية 2028
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تركيا تطورًا سياسيًا لافتًا مع إعلان حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، ترشيح رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2028، وذلك بعد يوم واحد فقط من إيقافه عن العمل وسجنه بتهم تتعلق بالفساد.
هذا القرار، الذي تم إعلانه بعد الانتخابات التمهيدية للحزب التي لم يترشح فيها سوى إمام أوغلو، يعكس تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي التركي، حيث يُنظر إلى إمام أوغلو كأحد أبرز المنافسين للرئيس رجب طيب إردوغان.
أمرت محكمة تركية، الأحد، باحتجاز إمام أوغلو، وهو ما فُسر على نطاق واسع بأنه خطوة ذات أبعاد سياسية، خاصة أنه يمثل خصمًا رئيسيًا لإردوغان منذ فوزه برئاسة بلدية إسطنبول عام 2019.
ورغم أن الحكومة تنفي وجود دوافع سياسية وراء القضية، وتؤكد استقلال القضاء، فإن توقيت الاعتقال وقرار الإيقاف يثيران تساؤلات حول استخدام الأجهزة القضائية كأداة سياسية ضد المعارضة.
إمام أوغلو، الذي أنكر جميع الاتهامات ووصفها بأنها «افتراءات غير معقولة»، أبدى موقفًا متحديًا، حيث كتب عبر منصة «إكس» أنه سيواجه هذه الأزمة بشجاعة، داعيًا أنصاره إلى التمسك بالأمل في مواجهة ما وصفه بـ«الضربة السوداء» التي تعرضت لها الديمقراطية التركية.
انعكاسات الاعتقال على المعارضة والمجتمع التركي
إثر احتجازه، دعا إمام أوغلو إلى تنظيم مظاهرات في جميع أنحاء تركيا، معتبرًا أن ما يحدث بحقه هو «إعدام خارج نطاق القضاء» وخيانة لقيم الديمقراطية. هذه الدعوة تأتي في وقت يشهد فيه الشارع التركي توترات متزايدة، وسط مخاوف من اندلاع احتجاجات واسعة النطاق، قد تكون الأكبر منذ أكثر من عقد.
في المقابل، سارعت السلطات إلى تمديد الحظر المفروض على التجمعات في الشوارع لمدة أربعة أيام إضافية، ما يعكس قلق الحكومة من تصاعد الغضب الشعبي، واحتمالية أن تتحول الاحتجاجات إلى موجة اضطرابات سياسية وأمنية واسعة.
يأتي ترشيح إمام أوغلو في ظل مشهد سياسي متغير، حيث ينظر إليه باعتباره أبرز الشخصيات القادرة على توحيد صفوف المعارضة وإحداث تغيير في موازين القوى السياسية في تركيا. وفي حال استمر اعتقاله أو تمت إدانته في القضية، فقد يؤدي ذلك إلى منعه من الترشح رسميًا، وهو ما سيعزز الجدل حول طبيعة المنافسة السياسية ومستقبل الديمقراطية في البلاد.
كما أن هذه القضية ستؤثر على سمعة الحكومة التركية داخليًا وخارجيًا، حيث قد تُفسَّر على أنها دليل على تضييق الحريات السياسية، وهو أمر قد يؤدي إلى انتقادات دولية وتراجع في العلاقات مع بعض الدول الغربية، خاصة تلك التي تراقب أوضاع حقوق الإنسان في تركيا عن كثب.
أسعار الدولار والعملات في مصر مستهل الخميس