«المصري للفكر»: تحركات مصر في إفريقيا أساسية ومهمة للأمن القومي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال الجلسة الأولى لمؤتمر صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري، إن القارة الأفريقية بشكل عام، وخاصة منطقة القرن الأفريقي دائرة أمن قومي مصري.
التحركات المصرية المرتبطة بالقرن الأفريقي مهمة للغايةوأكد أن التحركات المصرية في القارة الأفريقية ليست ثانوية ولكنها أساسية، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأمن المصري، مشيرا إلى أنه رغم انشغال مصر بالكثير من التوترات الإقليمية التي تتسم بتفاعلات كبيرة وعنيفة، إلا أن التحركات المصرية المرتبطة بالقرن الأفريقي مهمة للغاية وذات أولوية.
وأكد أنه من المهم الإشارة إلى أنه لا يمكن الحديث عن أسباب الصراع في القرن الأفريقي دون وضع مجموعة من الآليات لمواجهتها.
دور التدخلات الخارجية في القرن الأفريقيوأوضح أن الجلسة تدور حول «تفكيك الصراعات المركبة في القرن الأفريقي»، وتسعى إلى المزج ما بين 5 عناصر أساسية وهي؛ المشاكل الإثنية في القرن الأفريقي، ومشاكل الحدود، والإرهاب في المنطقة، والسياسيات المائية الإثيوبية وتأثيرها على الأمن المصري، وأخيرًا دور التدخلات الخارجية في القرن الأفريقي ومدى تأثير تلك التدخلات على تأجيج هذه الصراعات.
وأكد أنه لا توجد أزمة في العالم بشكل عام وفي المنطقة الأفريقية بشكل خاص يحدث فيها تدخل أجنبي إلا وأسهم هذا التدخل في زيادة وتفاقم التوترات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القارة الإفريقية فی القرن الأفریقی
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: مجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني.. إضافة جديدة لمنظومة الأمن القومي العربي
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته في اجتماع الدورة الأولى لمجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني المنعقدة بالرياض انه يجب على الدول العربية التعامل مع البيئة الأمنية العالمية عالية المخاطر، الاستثمار الجاد في مجال الأمن السيبراني، وان مجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني يمثل إضافة جديدة لمنظومة الأمن القومي العربي.
واعرب عن سعادته بالمشاركة في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والمبادرة لإنشاء هذا المجلس الهام، في هذا التوقيت الدقيق والحساس الذي يشهد فيه العالم العديد من التحديات والتهديدات المرتبطة بمجال الأمن السيبراني، وبالذات في ضوء هيمنة الرغبة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع المجالات والقطاعات.
واعرب عن تطلعه إلى أن يمثل هذا المجلس الوليد منصة انطلاق جديدة تعزز الجهود العربية في موضوعات حماية المعلومات والأمن السيراني، وأن يمثل قيمة مضافة لمنظومة العمل العربي المشترك، تعكس الرغبة في التعامل الجاد مع أدوات العصر الحديث ومواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات متسارعة تأتي في مقدمتها القفزات الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في العامين الأخيرين.
وأضاف ان جامعة الدول العربية أدركت منذ فترة خطورة التحديات والتهديدات الناتجة عن عدم مواكبة التقدم في المجالات المرتبطة بتكنولوجيات العصر الحديث.. مما دفعها إلى إيلاء أهمية خاصة بتلك المجالات، ومن بينها، قضية الأمن السيبراني.. .حيث تحملت الجامعة العربية خلال الفترات السابقة، ومن خلال أجهزتها والمجالس الوزارية المتخصصة المختلفة مثل مجلس الوزراء العربي للاتصالات والمعلومات، مسئولية متابعة موضوعات الأمن السيبراني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
واعرب عن أمله في أن يجد المجلس وأمانته الفنية الناشئة من الأفكار والمقررات الصادرة عن هذه الأجهزة والمجالس ما يكفي للبناء عليه والاسترشاد به لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الالكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي.
وأشار إلى بعض هذا الجهد الذي بُذل كالاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات (الأجندة الرقمية 2023-2030) التي تم اعتمادها في قمة الرياض عام 2023، والاستراتيجية العربية للأمن السيبراني التي أعدتها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تنفيذاً لقرار القمة الاقتصادية والتنموية ببيروت عام 2019.. والتي تمت احالتها إلى المجلس وفق قرار مجلس الوزراء العربي للاتصالات والمعلومات.
ودعا إلى استكمال هذه المسيرة والبدء في تنسيق التعاون مع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، كخطوة نحو وجود فضاء سيبراني عربي آمن، وكذلك التعاون مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والفرق الفنية المنبثقة عنها بغرض تنسيق الموقف العربي في المحافل الخاصة بالأمن السيبراني.
وقال ان عدة دول عربية حققت طفرات مشهودة في مجال الأمن السيبراني، حيث قطعت أشواطاً كبيرة في تطوير البنية التحتية الخاصة بها ووضع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، مما انعكس على ترتيب مراكز الدول العربية في مؤشر الأمن السيبرانى GCI الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU خلال التقرير الأخير عام 2024، والتي تصدرت فيه ثماني دول عربية التصنيف الأول وأربعة دول التصنيف الثالث، وست دول التصنيف الرابع ودولة واحدة التصنيف الخامس.
وأضاف انه وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لازالت المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات نتيجة تطور الهجمات الإلكترونية بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، وقد زادت الهجمات الإلكترونية بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين نظراً لحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والأمني التي تشهدها بقاع كثيرة في العالم، ومن بينها المنطقة العربية، ويقتضي التعامل مع هذه البيئة الأمنية عالية المخاطر، الاستثمار الجاد في مجال الأمن السيبراني، ووضعه في مقدمة أولويات الحكومات العربية وكذلك المؤسسات الصناعية والشركات الكبيرة والصغيرة. ولا يخفى على أحد، السعي المحموم للعديد من دول العالم لتطبيق استراتيجيات الأمن السيبراني لحماية الفضاء الرقمي.. .ففي عالم متصل بشبكة الإنترنت بشكل دائم صار الجميع أكثر عرضة للهجمات السيبرانية، بل أصبح الفضاء السيبراني نفسه ساحة من ساحات الحرب.. .خاصة في ظل التوجه عالمي نحو رقمنة كافة مجالات الحياة، والتي تتطلب انسيابية المعلومات وأمانها وتكامل أنظمتها.. مما يستوجب المحافظـة على الأمن السيبراني، وتـعـزيـزه، حمايةً للمصالح الحيوية للدولـة ولأمنها الوطني وكذا البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنـشطة الحكوميـة.. .فمقارنةً بسائر دول العالم تعتبر المنطقة العربية الأكثر تعرضاً للهجمات وذلك بسبب الموقع الجغرافي والأهمية الاستراتيجية بالنسبة للشركات المستثمرة الكبرى، وبحسب الخبراء والتقارير الصادرة عن المراكز المتخصصة فمن المتوقع أن يصل سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 44.7 مليار دولار بحلول عام 2027.
وأكد على أن الأمن السيبراني هو أحد أكبر التحديات المعاصرة التي تواجهنا، سواء على صعيد الأمن بمعناه الشامل أو استدامة النمو الاقتصادي.. .ويظل العمل الجماعي والمشترك على الصعيد العربي هو السبيل الأمثل لبناء منظومة عربية صلدة نقف بها سوياً على تلك الجبهة المهمة والخطيرة.. .وإنني على يقين في أن مجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني سوف يمثل إضافة جديدة لمنظومة الأمن القومي العربي.