انكماش اقتصاد فلسطين 35% بالربع الأول بسبب الحرب في غزة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها التاسع.
جاء ذلك بحسب تقديرات أولية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الخميس، قال فيها إن "المنظومة الاقتصادية لقطاع غزة انهارت بالكامل".
وقال الإحصاء الفلسطيني: "انكمش قطاع غزة خلال الربع الأول 2024 بنسبة 86 بالمئة على أساس سنوي، رافق ذلك تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمئة".
وسجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعاً حاداً بالقيمة المضافة، حيث سجل نشاط التعدين، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء تراجعاً بنسبة 63 بالمئة في فلسطين.
كما انكمش نشاط الإنشاءات بنسبة 51 بالمئة، ونشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 33 بالمئة، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 36 بالمئة.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول 2024 في الضفة الغربية 2.474 مليار دولار، وفي قطاع غزة 92 مليون دولار.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 491 دولار خلال الربع الأول من 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 36 بالمئة بالمقارنة مع الربع المناظر من 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة فلسطين الحرب في غزة فلسطين غزة فلسطين اقتصاد خلال الربع الأول
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حصة الشركات التركية في الصادرات الدفاعية العالمية بنسبة 103%
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) عن ارتفاع حصة الشركات التركية في الصادرات الدفاعية العالمية بنسبة 103 بالمئة خلال خمس سنوات.
ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم، حول عمليات نقل الأسلحة العالمية، انخفض حجم عمليات النقل الدولي للأسلحة الكبيرة في الفترة 2020-2024 بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالفترة 2015-2019.
وسُجلت الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا كأكبر خمس دول مصدرة للأسلحة في الفترة 2020-2024.
وفي حين أن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت تغييراً كبيراً في سوق الأسلحة العالمية، فقد زادت حصة الشركات الأمريكية من صادرات الأسلحة العالمية بنسبة 21 في المائة من 35 في المائة في الفترة 2015-2019 إلى 43 في المائة في الفترة 2020-2024.
وفي الوقت الذي قررت فيه العديد من الدول في أوروبا زيادة استثماراتها الدفاعية بعد تزايد التهديدات الأمنية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، كان من اللافت للنظر أن حصة الشركات الفرنسية زادت بنسبة 11 في المائة من 8.6 في المائة إلى 9.6 في المائة.
وفي روسيا، التي تخوض حرباً مع أوكرانيا، انخفضت حصة الشركات الروسية في صادرات الأسلحة العالمية من 21 في المئة إلى 7.8 في المئة، وانخفضت حصة الشركات الصينية من 6.2 في المئة إلى 5.9 في المئة.
كما انخفضت حصة الشركات الألمانية من 5.7 في المائة إلى 5.6 في المائة.
ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام الدولي، ارتفعت حصة الشركات التركية في صادرات الأسلحة العالمية بنسبة 103 في المائة من 0.8 في المائة في الفترة 2015-2019 إلى 1.7 في المائة في الفترة 2020-2024. واحتلت تركيا المرتبة 11 في صادرات الأسلحة على مستوى العالم.
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 18 في المائة من صادرات تركيا من الأسلحة في الفترة 2020-2024.
تراجع واردات تركيا من الأسلحةمع زيادة الحلول المحلية والوطنية في صناعة الدفاع التركية، بدأت معظم المركبات والذخائر والمعدات التي كانت تُشترى سابقًا من الخارج، تُشترى محليًا.
وذكر التقرير أن تركيا نجحت في خفض وارداتها من الأسلحة بنسبة 33 بالمئة في الفترة 2020-2024 مقارنة بالفترة 2015-2019.
وانخفضت حصة تركيا من واردات الأسلحة، التي بلغت 1.7 بالمئة في الفترة 2015-2019، إلى 1.1 بالمئة في الفترة 2020-2024. واحتلت البلاد المرتبة 22 في واردات الأسلحة على مستوى العالم.
وكانت الدول التي صدرت أكبر عدد من الأسلحة إلى تركيا هي إسبانيا بنسبة 34 بالمئة، وإيطاليا بنسبة 24 بالمئة، وألمانيا بنسبة 19 بالمئة.
Tags: أسلحةألمانيااسطنبولالإماراتالصادرات الدفاعية التركيةتركياتصدير الأسلحةصناعة الدفاعمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية