محاولة انقلاب.. هل تدفع بوليفيا ثمن قطع علاقتها بإسرائيل؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
ما شهده محيط القصر الرئاسي في مدينة لاباز البوليفية يوم أمس طرح نقاط استفهام عديدة، فالواقعة التي اعتُبرت انقلابًا في البداية، ثم تمّ تصحيحها بـ "محاولة الانقلاب"، صاحبتها تفاصيل مثيرة للجدل، جعلت أغلب القراءات مشروعة.
وتراوحت الاتهامات بمسؤولية من يقف وراء السعي لتقويض الحُكم في بوليفيا، بين الأجنحة المتصارعة داخل الحزب الحاكم "ماس" وداعميهم في المؤسسة العسكرية، من جهة، وبين الأيادي الخارجية المتمثلة في الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، عبر تحريك حلفائهم في المؤسّسة العسكرية، وليس في الأمر مبالغة، نظرًا لاعتبارات سنشرحها تباعًا.
عندما تابعنا خبر الانقلاب على شاشات التلفزيون، ظُهر يوم أمس الأربعاء، بدأت التغطية بصور دبابات وجنود مدججين بالسلاح في ساحة موريّو بمدينة لاباز، حيث تقدّمت عربة مدرعة وفرقة من الجنود نحو باب القصر الرئاسي المتاخم للساحة. وسبق ذلك بدقائق، تغريدتان لكل من الرئيس الحالي لويس آرسي، والرئيس السابق الزعيم اليساري إيفو موراليس، أعرب فيها الأول عن وجود تحركات مُريبة لوحدة من القوات المسلحة في محيط القصر، ودعا لاحترام الديمقراطية. وحذّر موراليس صراحة من حدوث انقلاب بقيادة وحدة عسكرية، داعيًا الشعب لحماية مسار البلاد الديمقراطي.
وعلى إثر ذلك، شاهدنا تقدّم مدرّعة لتهشيم باب القصر، وشروع المسلحين في الساحة في إلقاء قنابل مسيلة للدموع، وإلحاق الشلل بالمحيط. لكن اللافت للانتباه هو حدوث ذلك في وضح النهار، وبحركة بطيئة وخالية من وحشية الأداء العسكري الذي عهدناه في انقلابات العسكر.
إضافة إلى ذلك، لم تصاحب تلك الواقعة أيّ تحركات موازية في محيط البرلمان، أو القنوات التلفزيونية الحكومية مثلًا. ومما زاد استغراب المتابعين، هو أن الرئيس آرسي خرج أعزلَ لمواجهة قائد ذلك التمرد، وهو قائد القوات المسلحة الجنرال خوان زونيغا، وأمره بسحب قواته، لكن هذا الأخير قال له: "لا"، وفقًا لمقطع فيديو نشره تلفزيون بوليفيا الحكومي.
ثم انتقلت تغطية القناة إلى كلمة لوزيرة خارجية البلاد، تبعها خطابٌ للرئيس آرسي، أعلن فيه عن تكليف مسؤولين جدد في المؤسسة العسكرية، بدلًا عن الوحدة المتمردة وأسماء أخرى. وتمّ على إثر ذلك اعتبار "محاولة الانقلاب" فاشلة، تأكدت بتصوير مقطع القبض على الجنرال زونيغا، والزجّ به في سيارة شرطة أثناء إدلائه بتصريحات مثيرة لبعض وسائل الإعلام على المباشر.
وتتمثل هذه التصريحات في اتهام الجنرال زونيغا للرئيس الحالي آرسي باتفاقه معه على الإقدام على تلك الخطوة، من أجل رفع مستوى شعبيته، وخروجه في مظهر البطل الذي أفشل الانقلاب، استعدادًا لانتخابات 2025 الرئاسية. ورغم أن هذا التصريح حاز تصديق جزء من الرأي العام البوليفي والإقليمي، لكن عدم تمكن الجنرال من إنهاء تصريحه، جعل البعض يستخفّ بذلك المقطع، ويتهمه بالسذاجة؛ بسبب استجابته لتنفيذ تلك "المسرحية"، وتعريض نفسه لأقسى العقوبات، في الوقت الذي حقّق فيه الرئيس آرسي هدفه.
تهديد بالانقلابالغريب في الأمر أيضًا، أن الجنرال زونيغا يعتبر عدوًّا لدودًا للرئيس السابق إيفو موراليس، وكان قد أدلى في عديد المرات السابقة بتصريحات تحثّ على تصفيته من المشهد السياسي، نظرًا لكونه يملك حظوظَ فوز عالية بالرئاسة في حال تمكن من الترشح السنة القادمة. وقد قرّر الرئيس آرسي عزل الجنرال أول أمس الثلاثاء، على خلفية تصريحات شديدة اللهجة له في اليوم الذي سبقه، قال فيها: "لن أسمح بترشّحه ثانية" وذكّر بأن القوات المسلحة، هي الجناح المسلح في البلاد"، في إشارة إلى التهديد بالتحرك العسكري.
وفي هذه العداوة للزعيم إيفو موراليس، يشترك الجنرال زونيغا مع الرئيس الحالي آرسي، الذي كان يعتبر ذراع موراليس اليمنى في الفترة الثانية لرئاسته، حيث عيّنه وزيرًا للاقتصاد، ثم ترشح بمباركته لانتخابات 2021، وفاز فيها بفضله. لكن الخلافات المتراكمة بينهما منذ ذلك التاريخ، تطوّرت إلى خصومة عجز كل قادة يسار المنطقة عن حلّها، وبلغت أوجها في انشطار حزبهما "ماس"، وقواعده الانتخابية، مع اصطفاف الأغلبية إلى جانب الزعيم موراليس، لكن بقيت مسألة الترشح لانتخابات 2025 القادمة باسم الحزب، معضلة قائمة إلى اليوم، رغم نجاح الرئيس آرسي في شحن السلطة القضائية لحرمان موراليس من منافسته.
لكن ورغم وصول العلاقة بين آرسي وموراليس إلى نقطة اللاعودة، واحتمال أن يخرّ السقف على الجميع، تبقى مواقف الرئيس آرسي بشأن أهم القضايا الدولية، غير قابلة للتشكيك. فالقرارات التي اتخذها تُجاه إسرائيل في حربها على غزة، كانت منسجمة مع توجهاته السياسية منذ شبابه وامتدادًا لمواقف رفيقه موراليس، وذلك بدءًا من تجريم العدوان الإسرائيلي على غزة، مرورًا بقطع العلاقات معها، ووصولًا إلى تأييد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية. وهي مواقف جعلت من بوليفيا بلدًا عصيًّا على واشنطن منذ 2006، مع تولّي الزعيم اليساري إيفو موراليس الحكم.
بصمة أميركيةويُرجّح البعض أنّ هذا النهج السياسي الذي تتبعه بوليفيا، سواء مع موراليس أو آرسي من بعده، وبغض النظر عن "حرب الزعامات" التي نشبت بينهما، يعتبر سببًا كافيًا للشكّ في وجود بصمة للولايات المتحدة وراء أية محاولة انقلاب تحدث فيها. ولعلّ انقلاب 2019 خير دليل على ذلك، حيث كانت إسرائيل من أوّل المُباركين لتعيين جانين آنييز رئيسة انتقالية لبوليفيا، وقتذاك، وأعلنت هي من جانبها استعادة علاقات بلدها مع إسرائيل، بعد انقطاع دام 10 سنوات، بقرار من الرئيس السابق إيفو موراليس.
وما زاد من شكوك هذا الجزء من الرأي العام في وجود دعم أميركي للجنرال زونيغا، هو أنه طالب الرئيس آرسي بداية هذا الأسبوع بإحداث تغيير شامل لأعضاء حكومته، والإفراج عن الرئيسة الانتقالية جانين آنييز، التي تخضع لعقوبة بالسجن لعشر سنوات.
على صعيد آخر، لم تخفِ واشنطن انشغالها في المدة الأخيرة بالتقارب البوليفي الروسي، فيما يتعلق بتقدم المشاورات بينهما حول مشاريع استغلال معدن الليثيوم. فبوليفيا تملك 24% من مخزون العالم من هذا المعدن الثمين الأساسي في تصنيع البطاريات، وتمثل إحدى زوايا ما يُعرف بمثلث الثروة الباطنية المستقبلية في أميركا الجنوبية، الذي يجمعها بالأرجنتين وتشيلي في امتلاك الليثيوم والمياه العذبة.
وقد استعادت واشنطن ولاء الأرجنتين من خلال فوز الرئيس خافيير ميلي مؤخرًا، وها هي تتقدم نحو عودة حلفائها لحكم تشيلي بعد طيّ صفحة غابرييل بوريك وحكومته مع نهاية السنة القادمة، لكن استمرار اليسار في بوليفيا سيبقى العائق الأكبر في طريق فوزها بنصيب الأسد في مثلث الثروة في جنوب القارة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجنرال زونیغا إیفو مورالیس الرئیس آرسی
إقرأ أيضاً:
أزمة غير مسبوقة بإسرائيل.. هل تنجح احتجاجات الجيش في تغيير مسار حرب غزة؟
نشرت صحف إسرائيلية تقارير عن مطالبة 1600 من قدامى المحاربين في سلاحي المظلات والمشاة في إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين هناك.
وحسب هذه الصحف، فإن هناك أكثر من 250 عضوا سابقا في الموساد الإسرائيلي أعلنوا دعمهم لرسالة المحاربين القدامى لإنهاء الحرب، ودعوا لإعطاء الأولوية لإعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مجلة 972 الإسرائيلية عن أن جيش الاحتلال يواجه أكبر أزمة رفض منذ عقود، إذ إن أكثر من 100 ألف إسرائيلي توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية، ويرفض بعضهم الانضمام للحرب على قطاع غزة بدوافع "أخلاقية".
والخميس الماضي، صدّق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على قرار يقضي بفصل قادة كبار ونحو 1000 جندي احتياط من الخدمة، وذلك بعد توقيعهم رسالة تدعو لإنهاء الحرب على غزة.
وقد تمثل هذه العرائض الأخيرة من قبل أفراد جيش الاحتلال وقادته أزمة غير مسبوقة لدى متخذي القرار في الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فهي تشكل ضغطا سياسيا وأمنيا وتكرس حالة من الانقسام المتزايد مع الأيام.
إعلانوفكرة تعزيز الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي عامة والمؤسسة العسكرية خاصة يراها الكاتب والمحلل الفلسطيني أحمد الحيلة بمثابة "قدس الأقداس والحصن الحصين وبوتقة الصهر للمجتمع الصهيوني". إذ إن هذه الخلافات تضعف حصانة المجتمع الإسرائيلي المنقسم على نفسه بين متديّنين متطرفين وليبراليين علمانيين، ويُذكي صراع الهوية في إسرائيل.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، يرى الحيلة أن الاحتجاجات داخل المجتمع الإسرائيلي عامة تنزع الشرعية الشعبية عن الحكومة، وتُضعف سياساتها وقراراتها. ويدلل على ذلك بتعليق القضاء إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار؛ نظرا لوجود شبهة تتعلق بمصالح شخصية لنتنياهو وتحقيقات مع أعضاء مكتبه تتعلق بالفساد.
لكن مدير مؤسسة فيميد للإعلام إبراهيم المدهون يرى المشهد الإسرائيلي من زاوية مختلفة اعتمادا على تاريخ الاحتجاجات ضد الحكومة، فيقول إن "الاحتجاجات المتواصلة ضد حكومة نتنياهو أثبتت أنها مزعجة لكنها غير مؤثرة في صناعة القرار، بل توازن المشهد وتدفع اليمين المتطرف نحو مزيد من التكتل والإصرار على المضي قدمًا".
وفرّق المدهون -في مقابلة مع الجزيرة نت- بين نوعين من الاحتجاجات داخل المجتمع الإسرائيلي:
احتجاجات جماهيرية: وهي تنبع من قوى ذات اندفاعات شخصية أو صراعات حزبية، وهذا النوع يُمتص إعلاميا ويتم الالتفاف عليه في ظل وجود كتلة صهيونية متماسكة يقودها أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. احتجاجات المؤسسة الأمنية: وهي التي تشكل ضغطا حقيقيا على صانع القرار، لكنها في الوقت نفسه تدفع نحو اتخاذ قرارات مضادة، وتُستثمر لتقوية قبضة نتنياهو وشركائه على هذه المؤسسات.
نتنياهو ولعبة الاحتجاجات
وتمثل الاحتجاجات الحالية في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ذروة في الأزمات التي يواجهها نتنياهو منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فقد أفادت الصحف في إسرائيل بأن رئيس الأركان أبلغ الطاقم الوزاري المصغر بوجود نقص كبير في المقاتلين بالجيش.
إعلانولكن سلوك نتنياهو المعتاد يعتمد "على سياسة التهرب والالتفاف على رفض توجهاته وطرق إدارته للحرب وللأزمات الكبرى التي يعاني منها الكيان، وكذلك يركز على نظرية الزخم بمحاولاته لتقديم إنجازات كبيرة متتالية على عدة جبهات وعلى أكثر من ملف في فترة قصيرة ليتجاوز الوضع الداخلي المتأزم داخليا، حسب ما يراه الخبير العسكري والأمني أسامة خالد.
وأضاف خالد -في تصريحات للجزيرة نت- أن نتنياهو يتفرد الآن كرأس المستوى السياسي مع مجموعة من المتحالفين المتطرفين في إدارة الحرب على غزة، ويستبعد كل من يخالف توجهاته من المؤسسة الأمنية والعسكرية، وبالتالي لا زال المتحكم الأول في إستراتيجية الحرب وكذلك السياسة الخارجية المتعلقة بغزة والحلول المطروحة.
أما الخبير في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى فيرى أن كثرة الاحتجاجات والعرائض تمثل كابوسا لأي حكومة إسرائيلية. ويضرب مثالا على ذلك بما حدث في حرب لبنان الأولى وفي الانتفاضة الفلسطينية الثانية، مبينا أنها مع ذلك لم تكن مثل الاحتجاجات الحالية من حيث النوع وعدد الموقعين عليها.
ويذهب الخبير في الشأن الإسرائيلي إلى أنه نتيجة كل هذه الاحتجاجات والعرائض قد يعود نتنياهو إلى اتفاق وقف إطلاق النار، "على الأقل في محاولة لتخفيف حدة الضغط داخل المؤسسة العسكرية، إذ إنها قد تؤثر على العمليات العسكرية نفسها".
الأسرى في غزة
إن النظرة الواسعة لبواعث الاحتجاجات والرفض في الشارع الإسرائيلي أو الجيش تعود إلى الفشل في إطلاق سراح باقي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، خاصة بعد مرور نحو 18 شهرا من القتل والتدمير غير المسبوقين على القطاع، وكذلك الأثمان الباهظة التي دفعها جيش الاحتلال من قواته وعتاده.
وهذا السبب يمثل عبئا ثقيلا على الحكومة الإسرائيلية، خاصة في ظل أن نتنياهو ما زال يراهن على الحلول العسكرية الضاغطة لدفع المقاومة الفلسطينية للاستسلام لشروطه، رغم أنها ما زالت تمارس نوعا من الصلابة والتحدي في مواجهة آلة القتل والتدمير المستمرة، حسب ما قاله الخبير العسكري والأمني.
إعلانلكن مدير مؤسسة فيميد للإعلام يرى أن لهذه الاحتجاجات بعضَ التأثير على ملف الأسرى في غزة والحرب عامة، لكنها وحدها لا تملك القدرة على إحداث تحول حاسم، إلا إذا تزامنت مع ضغوط أميركية أو تغيّرات إقليمية، لكنها وحدها غير كافية لصناعة قرار كبير يؤدي إلى وقف إطلاق النار أو إلى اتفاق شامل.
وأضاف المدهون أن التجربة الماضية من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار -مثلًا- "أظهرت أن الاحتلال لم يُقدم عليها إلا بعد ضغط مباشر من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورغم وجود ضغوط خارجية اليوم فأنها لا تزال دون المستوى المطلوب" لإحداث أي فارق.
في الأخير، يجمع المحللون والخبراء الذين حاورتهم الجزيرة نت على أن الاحتجاجات في المؤسسة العسكرية غير مسبوقة، وقد تمثل أزمة لنتنياهو تدفعه إلى المضي نحو اتفاق يضمن وقف إطلاق النار في غزة في محاولة لإطلاق سراح باقي الأسرى الإسرائيليين.
لكنهم يجمعون أيضا على أن نتنياهو كثيرا ما ينجح في استثمار هذه الاحتجاجات، أو على الأقل تفريغها من مضامينها عبر الذهاب بعيدا بالإعلان عن مكتسبات آنية، أو التخلص من قادة الاحتجاجات وتحجيم دورهم السياسي، مستندا في ذلك إلى كتلة صلبة من المتطرفين اليهود الذين يدعمون سياسته.