انسحاب جنود المحاولة الانقلابية ببوليفيا والرئيس يؤكد التمسك بالديمقراطية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
عاد الجنود الذين حاولوا تنفيذ انقلاب في بوليفيا إلى وحداتهم العسكرية، استجابة لأوامر قائد الجيش المعين حديثا خوسيه ويلسون سانشيز، فيما أكد الرئيس لويس آرسي التمسك بالديمقراطية.
وأمر سانشيز، خلال مؤتمر صحفي، جميع الجنود والأفراد في الشوارع والميادين بالعودة إلى وحداتهم، وأدان المحاولة الانقلابية التي أشرف عليها قائد الجيش السابق الجنرال خوسيه زونيغا، مؤكدا عدم السماح بأي أعمال "منافية للديمقراطية".
من جانبه، أكد الرئيس لويس آرسي التمسك بالديمقراطية، وقال في كلمة من شرفة قصر الرئاسة في العاصمة الإدارية لاباز "لا يمكن لأحد أن يسلب منا الديمقراطية التي فزنا بها. نحن البوليفيين سنفشل كل محاولات الانقلاب".
وأشار إلى استجابة الشعب البوليفي لدعوته للديمقراطية ووقوفه ضد محاولة الانقلاب، وتابع "كل ما فعلوه (منفذو المحاولة) هو الإضرار بالصورة الدولية للبلاد. لا يمكننا أن نسمح بتكرار مثل هذه المحاولات الانقلابية مرة أخرى. عاشت الديمقراطية، فلتسقط الانقلابات".
تنديد دوليوقوبلت المحاولة الانقلابية بتنديد دولي واسع، إذ دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى احترام الديمقراطية وحكم القانون في بوليفيا، وقال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إنّ "الولايات المتحدة تتابع الوضع في بوليفيا من كثب وتدعو إلى الهدوء".
ودعا قادة كلّ من تشيلي والإكوادور والبيرو والمكسيك وكولومبيا إلى احترام الديمقراطية في بوليفيا.
وكتب الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا، على موقع إكس، "أنا محبّ للديمقراطية وآمل أن تسود في جميع أنحاء أميركا اللاتينية".
وفي فنزويلا المجاورة، أدان الرئيس نيكولاس مادورو محاولة الانقلاب التي دبرها "اليمين المتطرف مع خائن عسكري".
أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فقال إنّه "يشعر بقلق عميق" إزاء تطورات الوضع في بوليفيا.
محاولة فاشلةوبدأت محاولة الانقلاب، ظهر أمس الأربعاء، بدخول دبابة تحمل زونيغا إلى القصر الرئاسي في لاباز، وقال وقد أحاط به عسكريون إنّ "القوات المسلحة تحاول إعادة هيكلة الديمقراطية، لجعلها ديمقراطية حقيقية. ليس ديمقراطية بعض الأسياد الذين يديرون البلاد منذ 30 أو 40 عاما".
وقبل يوم من المحاولة الانقلابية، ذكرت تقارير أن زونيغا أقيل من منصبه بسبب تجاوز صلاحياته وإعلانه معارضة ترشح الرئيس السابق إيفو موراليس للانتخابات الرئاسية عام 2025 وتوجيه سلسلة تهديدات ضده.
وكان موراليس في السابق حليفا وثيقا للرئيس الحالي آرسي وبات اليوم أكبر خصم سياسي له في إطار حملة الانتخابات الرئاسية.
وتتصاعد التوترات في بوليفيا قبل انتخابات العام المقبل، إذ خلق ترشح موراليس صدعا كبيرا في الحزب الاشتراكي الحاكم وقاد لحالة من عدم اليقين السياسي.
ويرفض كثيرون عودة موراليس الذي حكم من 2006 إلى 2019 عندما أطيح به وسط احتجاجات واسعة النطاق، لتتولى السلطة حكومة محافظة مؤقتة. ثم فاز آرسي في الانتخابات عام 2020.
وتعاني بوليفيا من ركود اقتصادي في ظل استنفاد احتياطيات البنك المركزي والضغط على العملة المحلية وسط نضوب صادرات الغاز في الدولة الحبيسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحاولة الانقلابیة محاولة الانقلاب فی بولیفیا
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: بعد 12 محاولة فاشلة.. لبنان ينتخب الرئيس وينقذ الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي و12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، انتخب البرلمان اللبناني بالأمس قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيسا للجمهورية، وهي خطوة مهمة للانفراج السياسي بالبلاد، وعودة اقتصاد البلاد للحياة بعد حرب مدمرة استمرت 14 شهرا، بين لبنان وإسرائيل، والتي تركت وراءها اقتصادا هشا، وفاقم الأزمة المالية التي أدت إلى تخلف البلاد عن سداد 30 مليار دولار من سندات اليوروبوند قبل خمس سنوات، لكن ومنذ الأمس شهدت سندات لبنان الدولارية "اليوروباوندز" ارتفاعا ملحوظا، ما يعكس التفاؤل والأماني حول استقرار البلاد.
ويحظى الرئيس عون بدعم أمريكا بسبب الدور المحوري للجيش اللبناني في الحفاظ على وقف إطلاق النار، وهي خطوة مهمة في جهود إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة للتعافي من الأزمة المالية.
وقدرت الخسائر الأولية لاقتصاد لبنان بسبب الحرب حوالي 20 مليار دولار، وهو ما يتجاوز حجم اقتصاد لبنان الذي بلغ بنهاية العام الماضي 18 مليار دولار، وهنا تبرز أسئلة عدة منها مَن يعيد إعمار لبنان ومَن يدفع الفاتورة؟ وهل يمكن إعادة إطلاق الاقتصاد، وهو الأمر الذي يحتاج لإقرار موازنة تعكس الواقع.
وحسب تصريحات لمسئولين لبنانيين، وصلت خسائر القطاع السياحي والزراعي، حوالي 5 مليارات دولار، والممتلكات 3 مليارات دولار، مع وصول عدد النازحين إلى 1.4 مليون شخص، و1.2 مليون عاطل عن العمل، وتوقفت 30% من المصانع الموجودة في المناطق المستهدفة عن العمل، وانخفض نشاط القطاع الصناعي ككل، بحدود 50 %.
وانخفض النشاط الزراعي في لبنان بأكثر من 40%، وانخفض مستوى الأعمال بحدود 85 % بسبب الحرب، فهناك 15 ألف مؤسسة تضررت بشكل جزئي أو كلي ويعمل فيها نحو 250 ألف موظف وعامل توقفوا عن العمل، فضلا عن الخسائر المباشرة التي شملت الدمار الكلي والجزئي للمباني والوحدات السكنية، بما لا تقل عن 5.2 مليارات دولار، وأضرار في البنية التحتية، مثل شبكات المياه والاتصالات والكهرباء والطرق، بقيمة 600 مليون دولار، في حين بلغت خسائر المؤسسات التجارية والسياحية والصناعية نحو 520 مليون دولار، إلى جانب تكاليف إزالة الأنقاض وإصلاح السيارات المتضررة بما يقدر430 مليون دولار، وقد دمرت الحرب 48 ألفا من الوحدات السكنية كليا و32 ألف بشكل جزئي فيما يصل عدد الوحدات التي بها أضرار بسيطة بـ 150 ألفا.
ووفقا لوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، فإن الخيار الوحيد أمام لبنان هو تنفيذ التعهدات والالتزامات المطلوبة للحصول على مساعدة المجتمع الدولي، وأن إعادة الإعمار قد تكلف 6 مليارات دولار.
وفي رأيي فإن البداية تكون في الإسراع تشكيل حكومة متوافق عليها دوليا ومحليا، يمكنها تنفيذ الإصلاحات وبدء إعادة الإعمار بشكل فوري، عبر إنشاء لجنة للكشف عن الأضرار الحقيقة بعد ما وضعت الحرب أوزارها، مع عقد مؤتمر دولي لجذب منح واستثمارات أجنبية، ما يعزز خلق فرص العمل ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي.
وبعد انتهاء الحرب يجب علي لبنان تحقيق عدة أهداف هي دعم السكان المتضررين وتعزيز العدالة الاجتماعية للجميع، بمن فيهم النساء والفقراء وضمان المشاركة في صنع القرار وإعادة بناء البنى التحتية وتهيئة الظروف الملائمة للتعافي الاقتصادي المستدام، وتنفيذ الإصلاح لدعم إعادة الإعمار والمساعدة على استعادة ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية من خلال تحسين أنظمة الحوكمة والشفافية.
وبعد انتخاب الرئيس الجديد، تترقب الأوساط الاقتصادية الخطوات التي سيتخذها العماد جوزيف عون لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، فقد أشار في خطاب القسم، أمام البرلمان إلى تبنيه مفهوم "الاقتصاد الحر"، المبني على حرية التبادل الاقتصادي وحرية التجارة.