الجزيرة:
2025-04-25@22:35:56 GMT
صمت انتخابي في إيران استعدادا لاقتراع الرئاسة غدا
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
طهران- مع حلول الثامنة صباح اليوم الخميس، انتهت فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية الإيرانية بدورتها الـ14 ودخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، على أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها بعد 24 ساعة.
ودعت المفوضية الوطنية للانتخابات المرشحين والأحزاب والأوساط السياسية والشعب الإيراني إلى وقف جميع الأنشطة الترويجية لصالح أو ضد أي من المرشحين، وحثت الناخبين على عدم حمل أي مواد ترويجية خلال يوم التصويت.
ويحق لحوالي 61 مليون مواطن التصويت غدا لاختيار رئيس جديد لإيران عن طريق التصويت المباشر للشعب، خلفا للراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم مروحية يوم 19 مايو/أيار الماضي.
وكانت الدعاية الانتخابية قد انطلقت في 12 من يونيو/حزيران الجاري واستمرت 16 يوما، وقضاها المرشحون الستة -الذين اعتمدهم مجلس صيانة الدستور- في عرض برامجهم الانتخابية على شتى الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لاسيما السياسة الخارجية.
وقد انسحب المرشحين المحافظين أمير حسين قاضي زاده هاشمي مساء أمس، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني صباح اليوم.
وباتت القائمة النهائية التي أجازها مجلس صيانة الدستور لرئاسة البلاد تضم 3 مرشحين من التيار المحافظ هم: رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، ووزير الداخلية السابق مصطفى بورمحمدي، ، إضافة إلى مرشح وحيد للتيار الإصلاحي هو وزير الصحة السابق مسعود بزشكيان.
وبرر هاشمي انسحابه -عبر تغريدة في حسابه بمنصة "إكس"- بدعم حظوظ المرشحين المحافظين بالانتخابات، وقال "حفاظا على وحدة قوى الثورة واستجابة لطلب المجلس الأعلى لإجماع قوى الثورة وبعض العلماء والحريصين، فقد انسحبت من مواصلة المسار. أرجو أن يتفق المرشحون الآخرون أيضا في الوقت المتبقي حتى تتقوى جبهة الثورة".
ويتوقع مراقبون أن تقتصر المنافسة على 3 أسماء وهم المحافظان جليلي المفاوض النووي السابق، وقاليباف، إضافة إلى الإصلاحي بزشكيان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الرئاسة والحزب... نحو مخرج منظّم
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": يعود موضوع سلاح نزع سلاح حزب الله الى الواجهة، للوصول الى استراتيجية دفاعية وطنية تحمي لبنان من العدو "الإسرائيلي"، ولا تُقدّم له سلاح المقاومة على طبق من فضّة.وإذ رفض الحزب فكرة نزع السلاح، على ما جاء على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون المطالب من الخارج بتطبيق الإصلاحات واتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 مقابل إعادة الإعمار، أنّه "سيتمّ تنفيذ موضوع حصر السلاح الذي هو موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، من دون إلزامه بمواعيد محدّدة أو ممارسة الضغوطات"، موضحاً أنّه ينتظر الظروف المناسبة لتحديد كيفية تنفيذ ذلك...
وسط المواقف من الحزب وسلاحه، تقول مصادر سياسية مطّلعة إنّ محاولة خلق شرخ بين الدولة اللبنانية بشخص الرئيس عون، وبين حزب الله، وبينه وبين قائد الجيش الجديد رودولف هيكل ووزير الدفاع اللواء ميشال منسّى، لن تُجدي نفعاً. فالتنسيق قائم بين الجيش وحزب الله في الجنوب، كما أنّ التواصل بين ممثلي الحزب والرئاسة يجري أيضاً ، من أجل التوصّل الى إيجاد حلّ لمسألة سلاح الحزب ومصيره ومستقبل مقاتليه. ولن يقوم أي مسؤول لبناني باتخاذ أي قرار يؤثّر في وحدة الجيش كرمى لعيون أورتاغوس أو "إسرائيل".
ويجري حالياً دراسة خطّة تتضمن نقاطا عديدة قابلة للنقاش في هذا الإطار. وتتضمّن هذه الخطّة، على ما كشفت المصادر، بنوداً عديدة تتعلّق بــ :
1- مقترحات حول المكان الذي سيوضع فيه سلاح الحزب، وفي أي مخازن أمينة سيجري توضيبه، ومن يملك حقّ امتلاك مفاتيح هذه المخازن، وكيف يمكن حمايتها مستقبلاً من أي ضربة "إسرائيلية".
2- الدور المستقبلي لمقاتلي حزب الله، وعددهم حالياً بين 30 و40 ألف مقاتل. وثمّة مقترحات عديدة في هذا السياق، إذ هناك من يقترح ضمّهم الى الجيش في لواء خاص، أو دمجهم به، أو أن يكونوا فرقة أو مجموعة عسكرية موازية له، كما هو حال الحشد الشعبي العراقي. وهذا أمر لا يمكن تطبيقه في لبنان. لهذا فدور المقاتلين يتطلّب المزيد من النقاش حول إذا كان استيعابهم في الجيش، يحافظ على التوازن الطائفي فيه أم يخلّ به، وما البديل لكلّ من هذه المقترحات؟
3- الدور السياسي المستقبلي للحزب، بعيداً عن السلاح. وهو أمر ستحدّده الانتخابات البلدية والاختيارية في أيّار المقبل، وما ستُفرزه نتائج الصناديق في كل البلديات، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، فضلاً عن الانتخابات النيابية التي ستجري في أيّار من العام 2026.
وتقول المصادر إنّه على الدولة أيضاً معالجة السلاح الفلسطيني، داخل وخارج المخيمات، سيما أنّ الفصائل الفلسطينية تمتلك أسلحة ثقيلة. ويجب إيجاد حلّ لهذا السلاح، على أن يكون لبنانياً- عربياً، وليس فقط لبناني- فلسطيني، سيّما أنّ ثمّة تنظيمات فلسطينية، خصوصاً في مخيم عين الحلوة تابعة لأنظمة عربية. لهذا يجب معالجة مسألة السلاح الفلسطيني بالتوازي مع سلاح الحزب. وإذ أكّد مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا ، بأنّه أبلغ السلطات اللبنانية بأنّ أي نقاش في موضوع سلاح الحزب مؤجّل، الى حين انسحاب "إسرائيل" الكامل من جنوب لبنان ووقف اعتداءاتها المستمرّة عليه والالتزام بالقرارات الدولية، تلفت المصادر الى أنّ هذا ما تسعى اليه الدولة اللبنانية عبر الديبلوماسية، للضغط على "إسرائيل" لتنفيذ الإنسحاب ووقف اعتداءاتها وخرقها لاتفاق وقف النار. وأشارت المصادر الى أنّ ثمّة فارقا بين نزع سلاح المقاومة وبين صياغة الاستراتيجية الدفاعية، التي تهدف الى حماية لبنان أولاً، لا تسليم السلاح لكي يُصبح العدو قادراً على القيام بكلّ ما يريده ليس فقط على الحدود اللبنانية، إنّما على جميع الأراضي اللبنانية.
مواضيع ذات صلة الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد أن سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية Lebanon 24 الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد أن سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة