صمت انتخابي في إيران استعدادا لاقتراع الرئاسة غدا
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
طهران- مع حلول الثامنة صباح اليوم الخميس، انتهت فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية الإيرانية بدورتها الـ14 ودخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، على أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها بعد 24 ساعة.
ودعت المفوضية الوطنية للانتخابات المرشحين والأحزاب والأوساط السياسية والشعب الإيراني إلى وقف جميع الأنشطة الترويجية لصالح أو ضد أي من المرشحين، وحثت الناخبين على عدم حمل أي مواد ترويجية خلال يوم التصويت.
ويحق لحوالي 61 مليون مواطن التصويت غدا لاختيار رئيس جديد لإيران عن طريق التصويت المباشر للشعب، خلفا للراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم مروحية يوم 19 مايو/أيار الماضي.
وكانت الدعاية الانتخابية قد انطلقت في 12 من يونيو/حزيران الجاري واستمرت 16 يوما، وقضاها المرشحون الستة -الذين اعتمدهم مجلس صيانة الدستور- في عرض برامجهم الانتخابية على شتى الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لاسيما السياسة الخارجية.
وقد انسحب المرشحين المحافظين أمير حسين قاضي زاده هاشمي مساء أمس، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني صباح اليوم.
وباتت القائمة النهائية التي أجازها مجلس صيانة الدستور لرئاسة البلاد تضم 3 مرشحين من التيار المحافظ هم: رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، ووزير الداخلية السابق مصطفى بورمحمدي، ، إضافة إلى مرشح وحيد للتيار الإصلاحي هو وزير الصحة السابق مسعود بزشكيان.
وبرر هاشمي انسحابه -عبر تغريدة في حسابه بمنصة "إكس"- بدعم حظوظ المرشحين المحافظين بالانتخابات، وقال "حفاظا على وحدة قوى الثورة واستجابة لطلب المجلس الأعلى لإجماع قوى الثورة وبعض العلماء والحريصين، فقد انسحبت من مواصلة المسار. أرجو أن يتفق المرشحون الآخرون أيضا في الوقت المتبقي حتى تتقوى جبهة الثورة".
ويتوقع مراقبون أن تقتصر المنافسة على 3 أسماء وهم المحافظان جليلي المفاوض النووي السابق، وقاليباف، إضافة إلى الإصلاحي بزشكيان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
الحلقة (الثانية)
إن أهم ما ورد في الباب الأول لدستور السودان الانتقالي في مادته السابعة الفقرة الثانية تحت عنوان المبادئ فوق الدستورية والدستور حيث تم تعريف هذه المبادئ ب ( هي مجموعة المبادئ والقواعد والقيم الأساسية الدائمة والملزمة والمحصنة التي يمنع إلغائها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء أيا كان وتشمل العلمانية والديمقراطية التعددية الخ ... )
ما يهمنا هنا ذكر العلمانية صراحة كأول مرة ينص عليها في دستور من دساتير السودان منذ الاستقلال ، فالتساءل المطروح لماذا نص الدستور الإنتقالي على مبدأ العلمانية ؟
نحن نعلم أن السبب الرئيسي في إنفصال جنوب السودان هو إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أجل الدين ولكن رغبة في الإنفراد بحكم شمال السودان ( راجع ما ورد على لسان غازي صلاح الدين في تسريبات ويكيليكس ) فكان إصرارهم تطبيق الشريعة في عموم السودان رغم التباين الديني والتعدد الثقافي الذي يزخر به البلاد فجاء الخيار في نصوص اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) بين تطبيق الشريعة أو حق تقرير المصير لجنوب السودان ، فأختار شعب الجنوب الإنفصال لما رأؤوه إستحالة التعايش في دولة لا تساوي بين مواطنيها في الشأن العام .
إن موافقة المجموعات السياسية والعسكرية التي وقعت على دستور السودان الانتقالي 2025 على مبدأ العلمانية كأحد المبادئ فوق الدستورية المحصنة من الٱلغاء ، كانوا حريصين بأن لا يضحوا بأي شبر من أرض الوطن بسبب دغمسات أهل الهوس الديني كما وصفها الرئس المعزول عمر البشير والذي قال ( أن ما تم تطبيقه شريعة مدغمسة ) ، أضف إلي ذلك الممارسات الكارثية بإسم الاسلام أثناء حكم المؤتمر الوطني طيلة الثلاثين عاما وفق إعترافات الٱسلاميين أنفسهم والتي لا تمت إلي صحيح الإسلام بصلة .
السؤال الثاني ما هو الضرر من تطبيق مبدأ العلمانية في السودان المتنوع والمتعدد ليشارك كل طوائف وشعوب السودان في إدارة شؤون البلاد بمساواة ومواطنة كاملة دون فرض أي طرف أيديولوجيته على طرف آخر مختلف دينيا وثقافيا وهذا الطرف له الحق الاصيل في تراب هذا الوطن ؟ وما الفائدة من التقسيم والتضحية بوحدة البلاد ومواردها من أجل إرضاء مجموعة مهووسة تم تجربتها ثلاثون عاما عجافا وأسقطهم الشعب بكلمة واحدة .
إنه لعين العقل أن أختار عقلاء السياسة السودانيين في نيروبي وحدة البلاد وازالوا كل مسببات التقسيم مستقبلا .
أما كلمتنا في العلمانية كمبدأ وهي كلمة ومن وحي الممارسات الدولية فلها مفاهيم ومعاني متعددة ومرنة وهناك اختلافات كبيرة بين الدول في تطبيق العلمانية فمنها المتطرفة ومنها المرنة وهناك نماذج متعددة فعلمانية فرنسا تختلف عن الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وعلمانية نيجيريا تختلف عن نموذج السنغال ذات الأغلبية المسلمة أضف إلي ذلك علمانية تركية وماليزيا واندونيسيا ، فهناك براح في الاختيار بما يتلائم وظروفنا التاريخية والثقافية ، وبالتالي ليس الأمر جامدا يتعارض مع عقائد وقيم السودانيين إذا أحسنوا الاختيار .
خاتمة :
إن تضمين مبدأ العلمانية كإحدى المبادئ فوق الدستورية في دستور السودان الانتقالي 2025 يعكس تحولًا جوهريًا في الفكر السياسي السوداني، ويؤكد رغبة الموقعين على هذا الدستور في بناء دولة تقوم على أسس المواطنة والمساواة، بعيدًا عن الإقصاء والتمييز الديني أو الثقافي. فالتجارب السابقة أثبتت أن استخدام الدين كأداة للحكم أدى إلى تقسيم البلاد وإقصاء فئات واسعة من المجتمع، وهو ما يسعى هذا الدستور لتجاوزه .
إن اعتماد العلمانية لا يعني استيراد نموذج واحد جامد ، بل يمكن تكييفها بما يتناسب مع الواقع السوداني المتعدد ثقافيًا ودينيًا ، كما أثبتت تجارب دول أخرى ذات أغلبية مسلمة . فالهدف الأسمى يظل تحقيق وحدة السودان واستقراره ، وضمان مشاركة جميع مكوناته في إدارة شؤونه دون تمييز. وبذلك ، فإن خيار العلمانية لا يجب أن يُنظر إليه كتهديد ، بل كوسيلة لحماية التنوع وضمان مستقبل أكثر عدلًا وانسجامًا للبلاد .
مها طبيق
18/مارس/2025
hafchee@gmail.com
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد