الحرب.. أزمة التعليم ترسم ملامح تقسيم السودان
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
*إعداد: منصور الصويم: مشاعر دراج: محمد حلفاوي
اطفأت الحرب بهجة “مروان” 6 أعوام الذي كان يستعد للذهاب إلى المدرسة اعتبارًا من نهاية العام 2023 ضمن تلاميذ الصف الأول بمدرسة خاصة تقع جنوب العاصمة السودانية وبدلًا عن ذلك وجد نفسه نازحاً في مدينة دنقلا شمال السودان داخل مركز إيواء اعتقد للوهلة الأولى أنه سيدرس في هذا المكان.
مع إصرار الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان شرق البلاد عاصمة مؤقتة على فتح المدارس في الولايات الآمنة فإن ملايين الأطفال في المناطق الساخنة لم يعثروا على حل بشأن مصيرهم ما يعني فعلياً انقسام السودان ما بين مناطق يتوفر فيها التعليم وأخرى لم تنجو من القذائف الصاروخية.
في إقليم كردفان الواقع غربي البلاد فر 2.5 مليون طفل مع عائلاتهم إلى خارج الإقليم بعضهم لجأ إلى دول الجوار وتشكل هذه الإحصائية الصادرة من المجلس القومي للطفولة أكبر حالة نزوح للأطفال على مستوى دول الإقليم.
يركض بعيداً
يركض الطفل مروان في فناء مركز الإيواء بمدينة دنقلا الواقعة على بعد 600 كيلومتر شمالي العاصمة السودانية وقت الظهيرة مع درجات حرارة مرتفعة في مثل هذه الأوقات، لا يعبأ لمصيره عما إذا كان سيبقى هنا طويلًا بلا تعليم أم يحالفه الحظ وتتوقف الحرب، بينما تقول والدته مريم 35 عاماً لـ(تصريح خاص) إن طفلها سألها في أول يوم وصل فيه إلى مخيم الإيواء هرباً من جحيم الحرب في العاصمة السودانية إن كانت هذه هي المدرسة التي سيرتادها هذا العام جاء الرد من خلال دموعها التي كفته عناء البحث عن أجوبة.
تُقدر منظمة الطفولة التابعة إلى الأمم المتحدة “اليونيسيف” عدد الأطفال الذين ظلوا بلا مدارس خلال الحرب في السودان بـ 18 مليون طفل ومع دخول القتال العام الأول قد تقفز الإحصائية من 19 إلى 21 مليون طفل نتيجة وصول بعض الأعمار إلى سن الدراسة طبقاً للباحث في مجال التعليم أحمد المأمون.
يتوارى الأمل
لا ترى صفية محمد حسن وهي مديرة مدرسة حكومية في العاصمة السودانية “أملًا قادمًا في الطريق” لينقذ أطفال السودان من أزمة التعليم وتحدثت هذه السيدة التي لديها 25 عاماً من الخبرة في التعليم عن ما أسمتها “الأسباب الجوهرية” التي تعطل المدارس إما بنزوح الأطفال ومغادرة البعض إلى خارج البلاد واللجوء إلى دول الجوار وعدم القدرة على ارتياد المدارس هناك، والسبب الثاني البطون الخاوية التي أصابت غالبية النازحين داخليًا. بالتالي تبقى فكرة إرسال طفل إلى مدرسة تحولت إلى رفاهية.
وتُرجح حسن مع ارتفاع لغة الحرب واستغراق المجتمعات في الفوضى والفقر انخراط جزء كبير من الأطفال في الأعمار التي تتراوح بين 12 إلى 18 عاما في القتال إما إلى جانب الجيش أو الدعم السريع أو الجماعات المسلحة رغبة في جلب المال لعائلاتهم أو اختبار تحد جديد في حياتهم كونهم لا يعرفون خطورة الحرب والتجنيد.
وتعزو صفية محمد حسن أزمة التعليم في السودان إلى مشكلات هيكلية كان رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وحكومته التي أطاح بها العسكريون في 25 أكتوبر 2021 ابتدروا خططًا ناجعة لإزالتها من خلال التدرج في مجانية التعليم وتفكيك الإدارات التابعة للدولة العميقة التي تشجع القطاع الخاص للهيمنة على التعليم وحرمان ملايين الأطفال الفقراء من الذهاب إلى المدارس.
حُلم فوق وسادة بلاستيكية
وسادة مصنوعة من البلاستيك يضعها علي حسن (60 عاماً) على أرضية مركز إيواء بمدينة بورتسودان شرق البلاد يجلس عليها أحياناً وينام عليها في أحيان أخر، ويعرب عن أمنيته بالعودة إلى منزله.
يقول حسن لـ(تصريح خاص) : “أطفالنا لا يذهبون إلى المدرسة هنا في بورتسودان”، هذه المدينة الساحلية التي استقبلت مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور.
في فناء المدرسة التي تحولت إلى مخيم إيواء لمئات الفارين من الحرب يصدر الأطفال ضجيجاً أثناء اللعب. درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 مئوية لأن الصيف هنا شديد الحر، وأصوات المولدات الكهربائية الصادرة من المباني المجاورة تختلط مع صيحات الأطفال.
يضيف علي حسن: “نحن نبحث عن الأمان ونريد العودة إلى منزلنا شمال الخرطوم بحري هناك مدرسة حكومية يرتادها أطفالي. هذا سيحدث عندما تتوقف الحرب.. في الوقت الحالي إذا أردت فعل ذلك يجب أن أحصل على وظيفة وعلى مال لسداد إيجار المنزل حتى أرسلهم إلى المدرسة وهذا مستحيل نحن لا نتلقى دعماً من أي جهة إنسانية أو حكومية”.
لا حل يلوح في الأفق
ويعتقد المسؤول السابق بمجلس الثقافة في ولاية شمال دارفور التي تشهد قتالاً ضارياً بين القوات المسلحة والدعم السريع، مالك دهب، إن السودان لا يمكنه المضي قدما في التعليم قبل وقف الحرب.
وأضاف دهب في (تصريح خاص): “ربما تنشأ مبادرات هنا وهناك لكن يجب أن يكون التعليم شاملا لجميع الأطفال. عدد المحرومين 18 مليون طفل يجب أن يعودوا إلى المدارس وهم على يقين أنهم تركوا الحرب وراءهم”.
سباق تسلح بين أطراف الحرب في السودان وتراجع الأمل بشأن ذهاب الأطفال إلى الدراسة أزمتان قد تشكلان مأساة هذا البلد الغارق في حرب قد تستمر طويلاً ومع ذلك فإن الحلول والمبادرات بشأن انتشال التعليم من أزمته لا تزال مبعثرة.
أسوأ أزمة تعليمية
تؤكد ممثلة منظمة الطفولة بالأمم المتحدة “اليونيسف” في السودان، مانديب أوبراين، وجود 18 مليون طفل في السودان بلا تعليم بسبب الحرب وقالت إن السودان يواجه أسوأ أزمة تعليمية على مستوى العالم.
وترى أوبراين في (تصريح خاص) أن هناك 7 ملايين طفل كانوا خارج التعليم قبل الحرب أي واحد من كل ثلاثة أطفال لم يذهب إلى المدرسة في حياته قط.
وأردفت: “المدارس متوقفة في السودان بسبب النزاع المسلح. بعض الولايات عادت تدريجياً في الشمالية والبحر الأحمر والنيل الأزرق وسنار لكن الغالبية العظمى من الأطفال لم يتمكنوا من استئناف التعليم”.
وتكشف أوبراين عن تحول 14% من المدارس في السودان إلى مراكز إيواء للنازحين الفارين من الحرب وتعمل اليونسيف مع أصحاب المصلحة على دعم الأطفال حتى يجدوا أنفسهم على مقاعد الدراسة وتشجيع المجتمع على تعبئة الأفراد للانخراط في مواضيع التعليم.
وتابعت ممثلة اليونيسف في السودان: “التعليم يساعد الأطفال على الشعور بالأمان ويحول بينهم وبين الممارسات الضارة ويحمي الصبيان المراهقين من الانخراط في التجنيد ويقلل من عمالة الأطفال أيضاً”.
ودعت أوبراين إلى فتح المدارس في جميع أنحاء البلاد سيما في الولايات الآمنة. مشيرة إلى أن المنظمة الأممية لديها تدخلات وانشأت ألف مساحة تعليمية آمنة وتمكنت من الوصول إلى 941 ألف طفلاً.
وفيما يتعلق بالأطفال في المناطق التي تنشط فيها النزاع قالت أوبراين إن اليونيسف تدعم منصة رقمية مصممة لتلبية احتياجات الأطفال المتأثرين بالنزاع وهي مجانية ويمكن الوصول عبرها إلى المناهج السودانية.
وزادت بالقول: “المنصة لا تتطلب كفاءة في خدمة الإنترنت يمكن الذهاب كل شهرين للحصول على التحديثات والعودة إلى المنزل أو مقر السكن لدراسة المواد التي حصلت عليها”.
نقطة سوداء مع أمل
ويقول نائب منسق مشروع الشعب المعلم بمدينة شندي سعيد حجازي إن توقف المدارس ضاعف من مشكلات التعليم، إذ تضرر طلاب الصف الثالث في المرحلة الثانوية نفسيا بتراكم دفعتين تنتظران الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية.
وأضاف: “اتجه جزء كبير من طلاب الدفعتين في الصف الثالث المرحلة الثانوية إلى سوق العمل أو الزواج المبكر بالنسبة للفتيات وتضرر طلاب الصف السادس في مرحلة الأساس وطلاب المرحلة المتوسطة بانعدام الكتاب المدرسي”.
ويعكس سعيد في (تصريح خاص) تحديات أخرى تواجه الأطفال الذين لجأوا إلى دول الجوار مع عائلات وذهبوا إلى المدارس، إذ تعرضوا إلى التنمر في الفصول الدراسية ويواجهون مشكلة تعلم لغات جديدة”.
في مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق نفذ مشروع “الشعب المعلم” حسب المنسق رمزي آدم وجرى افتتاح مركز تعليم في حي الصفا ارتاده (120) طفلاً قدموا من الخرطوم ومدن أخرى.
ويقول آدم في (تصريح خاص) إن المشروع افتتح مركزاً جديداً بحي الهجرة غرب مدينة الدمازين يرتاده 160 طفلاً من عمر 10 إلى 16 عاماً ومركز ثالث في “الشهيد أفندي” يرتاده 100 مشارك من الأطفال تم افتتاحه في أبريل الماضي.
مُدمران.. الإنتاج والتعليم
ويقول الأمين العام للمجلس القومي للطفولة “هيئة حكومية” عبد القادر عبد الله أبو إن عدد الأطفال في السودان 24 مليون طفل يشكلون 40% من نسبة السكان عانى منهم (18) مليون طفل بلا تعليم.
ويوضح أبو لـ(تصريح خاص) أن الصراع المسلح في السودان أجبر ثلاثة ملايين طفل في سن الدراسة للنزوح من إقليم دارفور بعضهم وصل إلى تشاد وجنوب السودان بينما شهدت ولاية الخرطوم نزوح 2.5 مليون طفل فيما نزح من إقليم كردفان 1.2 مليون إلى خارج المنطقة تاركين مقاعد الدراسة بسبب الحرب التي دمرت حتى وسائل الإنتاج التي تعين على العملية التعليمية.
بينما تنفي قوات الدعم السريع صحة هذه الراويات الحكومية وتقول إنها ملتزمة بالمعاهدات الدولية وافتتحت عددا من المدارس في منطقة جنوب الحزام في مايو بالعاصمة السودانية ومنطقة أركويت شرق الخرطوم ومولت توفير المعينات المدرسية وشجعت الأطفال على الذهاب إلى المدارس.
تقاعس دولي
بالمقابل يدفع محمد مأمون الباحث في منظمة معنية بالتعليم بمقترحات راديكالية عن أزمة التعليم خلال الحرب، ويرى أن الجوع بسبب الصراع المسلح في السودان يُقلل من رغبة المجتمعات لدفع الأطفال إلى المدارس وتفضل إرسالهم إلى سوق العمل.
وأضاف: “الطفل يخرج من منزله إلى المدرسة ويجب ألا تكون بطنه فارغة من الطعام.. المجتمع الذي يكون في حالة نزوح ولجوء لا يشعر بالأمان بالتالي يصبح التعليم أمراً ثانوياً”، مضيفًا أن: “قرار فتح المدارس في بعض الولايات ذات أبعاد سياسية حتى تقول الحكومة المحلية للناس أن الوضع طبيعي وكل شيء على ما يرام والعكس يحدث هناك الناس يموتون بالجوع”.
ويقول مأمون إن التعليم في السودان يحتاج إلى دعم دولي كبير يرتبط مع دعم العمل الإنساني بـ”إسكات البطون الجائعة” أولاً ثم فتح مدارس في المدن والقرى التي نزح إليها السودانيون عن طريق منظمة اليونسيف التي يجب أن تقدم “دعماً سخياً” للتعليم في كافة أنحاء البلاد وإبرام اتفاق مدعوم دولياً بين الجيش والدعم السريع والأمم المتحدة ينص على ضمان سير العام الدراسي دون عراقيل وعدم اتخاذ التعليم كسلاح خلال الحرب.
وزاد قائلًا: “الفاعلون الدوليون في الشأن السوداني بما في ذلك اليونسيف لا يتخذون إجراءات كافية لإنقاذ ملايين الأطفال من المستقبل الغامض والمجهول وبشكل أو بآخر بقاء الأطفال بلا تعليم يقدم خدمة مباشرة لاستمرار الحرب”.
وحسب إحصائيات أصدرتها اليونسيف فإن حوالي عشرة آلاف مدرسة في العاصمة السودانية توقفت منذ الشهر الأول من القتال بين الجيش والدعم السريع وتعرضت بعضها الى الاستهداف والقصف والنهب.
السير في الظلام
لم يكن السودان بمعزل عن تفشي ظاهرة عمالة الأطفال والانخراط في التجنيد العسكري للمراهقين قبيل الحرب لكن مع تجدد القتال على نطاق واسع بما في ذلك العاصمة السودانية التي وجدت نفسها في خضم معارك عسكرية قد تُحيل هذه المأساة مئات الآلاف من الأطفال إلى سوق العمل والقتال وحتى اكتساب عادات ضارة.
وترى المرشدة النفسية إيناس الهادي الأمين أن الأطفال أثناء النزاعات المسلحة في البلدان يشعرون بالفراغ الطويل الذي لا نهاية له ولا توجد خطط مثلًا من الفترة الصباحية حتى الثالثة عصرًا وهو موعد البقاء في الصف المدرسي يوميًا ويعلم الطفل خطته اليومية.
وتضيف: “الفراغ العريض يولد سلوكيات سيئة لدى الأطفال مثل السلوك العدواني أو محاكاة أدوات الحرب أو العراك بالتالي الميول نحو العنف والانتقال إلى مرحلة اضطراب الشخصية من خلال الاعتياد على وسائل العنف بشكل يومي”.
وتُحذر إيناس الهادي الأمين من زيادة نسبة التدخين وسط الأطفال بسبب تطاول أمد الحرب والفقر والحرمان وتوقف الدراسة بل الشعور بتركها نهائياً خاصة المراهقين.
وتابعت: “بعض الأطفال يتولد داخلهم شعور المسؤولية فيذهبون إلى الأسواق للعمل أو يتجولون بالعربات اليدوية التي تجرها الدواب لجمع المواد البلاستيكية من أكوام النفايات في المدن الكبيرة أو التفكير للتحول إلى محارب والذهاب إلى معسكرات التجنيد، خاصة بعض الأطفال الذين يتمتعون بالبنية الجسدية رغم صغر سنهم، وفي بعض الأحيان يود أحدهم التباهي وسط أقرانه بأنه شارك في الحرب كسلوك تعويضي جراء التهميش الاجتماعي بسبب الفقر والنزوح”.
وتنصح المرشدة النفسية إيناس الهادئ الأمين ببعض البدائل لإنقاذ الأطفال من عزلة التعليم بالتدريس المنزلي بواسطة أفراد العائلة أو الدراسة الإلكترونية في المناطق التي تتوفر بها خدمات الإنترنت والكهرباء خاصة مدن عطبرة وبورتسودان وكسلا والقضارف ودنقلا وبربر ووادي حلفا وسنار.
الحلول الحكومية
انطلق العام الدراسي في بعض الولايات خاصة الشمالية والبحر الأحمر ونهر النيل في بداية مايو 2024 بينما تعتزم ولايات القضارف وكسلا وسنار والنيل بداية العام الدراسي نهاية الشهر ذاته.
في ولاية البحر الأحمر التي تضم مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية للحكومة تمكنت وزارة التربية والتعليم الولائية من تشغيل عدد من المدارس وانتظم 136 ألف طالب/ت فيها بلغت عدد المدارس الأساسية 618 مدرسة و73 مدرسة ثانوية حسب وزير التعليم بالولاية هاشم علي عيسى.
يقول عيسى لـ(تصريح خاص) إن 12 ألف طالب من مجتمعات النازحين يرتادون مدارس الولاية وتوجد 138 مدرسة للمرحلة المتوسطة التجربة التي أُعيدت مرة أخرى العامين الأخيرين.
وتابع: “تم الإبقاء على 60 مدرسة بالولاية ضمن مراكز الإيواء وتم توزيع الطلاب إلى المدارس القريبة حسب موقع السكن”.
وتعمل المدارس في البحر الأحمر خاصة بورتسودان من الأحد إلى الخميس طوال الأسبوع بينما تعمل المدارس المدمجة بنظام التناوب أي ثلاثة أيام أسبوعياً مع إلغاء عطلة السبت.
ويؤكد وزير التربية والتعليم بولاية البحر الأحمر علي هاشم عيسى وجود تحديات تواجه العام الدراسي الجديد بنقص الكتاب المدرسي ومقاعد الإجلاس وقال إن وزارة التربية والتعليم بالولاية تعتزم سد النقص في المقاعد بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية.
وأضاف: “نواجه مشكلة تكدس الطلاب في القاعة الدراسية ونقص المعلمين خاصة في المرحلة المتوسطة”.
منع توسع الحرب
مع تطاول أمد الحرب ووصولها إلى الشهر الـ 14 ونزوح أكثر من تسعة ملايين مواطن ووصول مليون شخص إلى حافة المجاعة يقول المتطوعون إن المطلوب خلق توازن بين سد الجوع والتعليم.
ويقول مسؤول بوزارة التربية والتعليم السودانية مشترطاً عدم نشر اسمه في تصريحات لـ(تصريح خاص) إن عدد المعلمين بولاية الخرطوم قبل الحرب 60 ألف معلم لم يحصلوا على الأجور بشكل جماعي، 30% منهم غادر البلاد بسبب الصراع المسلح وتوقف التعليم في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف أبريل 2023.
ويقول إن التحديات كبيرة إذا تمت إضافة عدد المعلمين بالولايات الـ 17 فإن عدد المعلمين الذين غادروا البلاد قد يصل إلى 40% ما يعني أن عدد المعلمين في السودان حوالي 180 ألف معلم.
ويرى المسؤول الحكومي أن التعليم في ظل استمرار الحرب يحتاج إلى تمويل ضخم لإعادة تأهيل المدارس في الولايات الخاضعة تحت سيطرة الجيش لأن المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع لا توجد بها حياة من الأساس ناهيك عن التعليم.
وزاد بالقول: “التمويل الحكومي وتقديم ضمانات بعدم اتساع رقعة الحرب أهم عنصرين لاستئناف الدراسة في الولايات الآمنة نسبياً.
ويقول المسؤول إن التمويل المقدر لاستئناف التعليم وتأهيل المدارس إلى جانب إجراء معالجات مالية للمجتمعات يكلف نحو مليار دولار في عام واحد فقط.
مقدمة لانقسام البلاد
يشدد المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين “تجمع نقابي” سامي الباقر في (تصريح خاص) على أهمية تطبيق العدالة والشمولية في مشروع إحياء التعليم في السودان خلال الحرب وبعدها.
ويحذر الباقر من أن الإجراءات الحكومية لفتح المدارس تقود إلى انقسام السودان لأن الأطفال في مناطق النزاع مصيرهم غير معروف. وقال مشكلة التعليم في السودان يجب أن تحل عبر توفير أجور المعلمين وتخصيص مواقع آمنة للنازحين وتلبية الاحتياجات اليومية بالنسبة للملايين الذين فروا من المناطق الساخنة.
ويقول الباقر إن المبدأ الأول هو العدالة والشمولية والمبدأ الثاني يجب أن يكون التعليم وسيلة لكبح الحرب والحد منها وإبعادها عن المناطق المأهولة بالمدنيين.
ويرى الباقر أن طريقة تفكير الحكومة القائمة لا تأخذ في الاعتبار هذه المطلوبات وحولت الدولة قرار فتح المدارس إلى عملية تصالح مع الحرب.
حرب مستعرة منذ 15 شهرا في السودان ومدارس قُرعت أجراسها منتصف أبريل 2023 وسكتت قسراً منذ ذلك القوت واضعة 18 مليون طفل سوداني على حافة الحرمان من التعليم ولا شيء يلوح في الأفق في نظر العائلات التي تجد نفسها بين البحث عن مساكن والغذاء وإعادة أطفالها إلى المدارس.
*التقرير الحائز على جائزة مؤسسة “طومسون فاونديشن” في صحافة النزاع للعام 2024.
الوسومالتعليم والحرب الحرب في السودان السودان العملية التعليميةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التعليم والحرب الحرب في السودان السودان العملية التعليمية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدحض ادعاءات مندوب السودان المفبركة أمام مجلس الأمن
وجهت دولة الإمارات، الخميس، رسالة إلى مجلس الأمن، تدحض فيها بشكل صريح الادعاءات المفبركة التي أطلقها مندوب السودان ضد الدولة، مشددة في الوقت نفسه على عدم تنازلها عن دعمها طويل الأمد للشعب السوداني الشقيق، ومواصلة العمل مع المجتمع الدولي سعياً للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع الكارثي.
وجاء في بيان البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة رداً على الادعاءات الزائفة التي وردت في رسالة الممثل للسودان لدى مجلس الأمن والمؤرخة في 10 يونيو / حزيران الجاري، "أن الرسالة مليئة بالمغالطات والادعاءات المفبركة بشكل صريح ضد الإمارات. ونود الرد بصورة وافية على هذه الادعاءات الزائفة، وأولاً وقبل كل شيء، نؤكد من جديد على دعمنا لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني"
واكدت دولة الإمارات أنها تشعر بقلق بالغ إزاء الآثار المدمرة للنزاع في السودان، وبشكل خاص إزاء التقارير حول العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وقتل وتشويه الأطفال وتجنيد الأطفال والقصف الجوي العشوائي، وارتفاع خطر حدوث مجاعة، واستمرار معاناة وتهجير آلاف المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن. وكررت الإمارات دعواتها للأطراف المتحاربة بضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
كما ذّكرت الإمارات الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والالتزامات التي تم التعهد بها في جدة بشأن حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم، كما حثتهم على الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأورد بيان الإمارات : "إن الجالية السودانية الكبيرة المتواجدة في دولة الإمارات، والتي تشكل جزءاً هاماً من مجتمعنا الإماراتي وتعكس عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين، تشعر بوطأة هذا النزاع. فالشعب السوداني يستحق العدل والسلام، ويحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري، وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق، وعملية سياسية ذات مصداقية".
واكدت الإمارات قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور في السودان، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي وصل إلى مستوى الأزمة، ونهب مخازن المساعدات الإنسانية، موضحة أنه من غير المعقول أن تواصل الأطراف المتحاربة عرقلة ورفض المساعدات الإنسانية الأساسية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، بينما يواجه ملايين السودانيين خطر حدوث مجاعة وشيكة.
وشدد البيان الإماراتي على أن منع وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخطوط النزاع أمر لا يمكن القبول به. ولذلك، فإن الإمارات تضم صوتها إلى مجلس الأمن في حث أطراف النزاع على السماح بمرور وتسهيل الإغاثة الإنسانية العاجلة إلى المدنيين المحتاجين بشكل فوري وآمن ومستدام ودون أي عوائق وفقاً للقرار 2736 المعتمد بتاريخ 13 يونيو 2024.
وأشار البيان إلى سعي الإمارات إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني، لكن القوات المسلحة السودانية للأسف رفضت عرض الإمارات المقدم في 25 مايو 2023 بإنشاء مستشفى ميداني في السودان لتقديم المساعدات والدعم الطبي، الا ان دولة الإمارات أنشات مستشفيين ميدانيين بالقرب من الحدود التشادية السودانية، ولا تزال هذه المستشفيات الميدانية تشكل شريان حياة بالغ الأهمية لمن يحتاجون الرعاية الطبية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الإمارات في الأسبوع الماضي بتوقيع اتفاقيات جديدة مع الأمم المتحدة لزيادة المساعدات المقدمة إلى السودان، حيث خصصنا مبلغ 70 مليون دولار إضافية كمساعدات للسودان من خلال الشركاء الرئيسيين ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبلغ الـ 130 مليون دولار الذي قدمته دولة الإمارات إلى السودان في صورة مساعدات إنسانية منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
ولفت بيان الإمارات إلى أن "خطر تداعيات الأزمة الإنسانية يعرض الأمن الإقليمي للخطر. فالسودان يخاطر مرة أخرى بالتحول إلى أرضٍ خصبةٍ لنمو الأيديولوجيات المتطرفة والمنظمات الإرهابية، ويظل التطرف تهديداً أساسياً للمنطقة، وهو سبب جذري للإرهاب. وعليه، فإن الفراغ الأمني في السودان يهدد بالسماح بانتشار التطرف والعنف بين المجتمعات والذي يؤججه خطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة إلى دول الجوار، مما يخلق أزمة إقليمية ذات أبعاد وأثار عالمية على الهجرة والأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب. والسبيل الوحيد لمنع ذلك هو دعم تحقيق السلام والاستقرار والتطور الاقتصادي في السودان تحت قيادة حكومة مدنية".
وأوضح بيان الإمارات " إلى أن استمرار العنف في السودان يؤكد أن لا أحد من الأطراف المتحاربة يمثل الشعب السوداني. فلا يوجد حل عسكري لهذا النزاع ويجب لهذه الحرب أن تنتهي. ولذلك، فإننا نحث الأطراف المتحاربة على وقف القتال فورًا، وإلقاء أسلحتهم، والانضمام إلى عملية محادثات جدة، والتفاوض من أجل تمهيد الطريق نحو حكومة تمثل الشعب السوداني بقيادة مدنية".
ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدم إلى السودان، موضحة أن الاستجابة لهذه الأزمة أمر في غاية الأهمية ولا يمكن استمرار عرقلتها من الفصائل المتحاربة التي لا تمثل مصالح الشعب السوداني. وفي هذا السياق، واصلت الإمارات تركيزها على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتخفيف من خطر المجاعة وتشجيع الأطراف المتحاربة على المشاركة بشكل إيجابي في عملية سياسية.
كما دعمت الإمارات كافة المبادرات الرامية إلى إنهاء هذا النزاع، وذلك إيماناً راسخاً منها بأن محادثات السلام يجب أن تحظى بدعم جميع من يرغبون في رؤية حل سلمي لهذا النزاع.
ولفتت الإمارات إلى الدعوة التي أطلقها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مؤخراً بشأن عقد قمة استثنائية تتناول الحرب المستعرة في السودان، وأشادت في هذا السياق بدورأوغندا والمسؤولين الرئيسين في الاتحاد الأفريقي، والقادة الإقليميين لجهودهم لإنهاء هذه الأزمة.
وضمت الإمارات صوتها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في دعوته إلى زعماء الفصائل المتحاربة بالاجتماع تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) دون مزيد من التأخير، والمشاركة في الحوار السوداني السياسي الشامل المرتقب في أديس أبابا في الفترة من 10 إلى 15 يوليو 2024.
واكد البيان أنه "في ظل المنعطف الخطر الذي تمر به السودان والمنطقة، تشعر الإمارات بقلق بالغ إزاء استمرار نشر المعلومات المضللة والروايات الكاذبة، والتي ليست سوى محاولة لصرف الانتباه عن الوضع على الأرض. وفي ضوء حجم المعاناة الناجمة عن هذا النزاع، تأسف دولة الإمارات لقيام ممثل السودان، والذي يمثل أحد الأطراف المتحاربة وهي القوات المسلحة السودانية، مرة أخرى بإساءة استخدام اجتماع لمجلس الأمن في محاولة إلقاء اللوم على الآخرين فيما يتعلق بالوضع في السودان". وأوضحت الإمارات أن مندوب السودان قدم سرداً مشوهاً لتصرفات القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها بهدف تبرير ومحاولة إضفاء بُعد منطقي على تصرفاتهم والدفاع عنها، بما في ذلك قيامهم بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي، ورفضهم المستمر للمشاركة في محادثات السلام.
واعتبرت الإمارات أنه "من المخيب للآمال أن ممثل السودان واصل إساءة استخدام منصة مجلس الأمن في تحقيق غايات سياسية وأيديولوجية تتعارض تماماً مع هدف المجتمع الدولي المتمثل في حل الأزمات المتعددة في السودان. وهذا السلوك يعتبر سلوك غير بنّاء ويجب عدم قبوله".
واستهجنت الإمارات استغلال ممثل السودان لاجتماع مجلس الأمن المنعقد بتاريخ 18 يونيو 2024 في محاولة لإقناع المجتمع الدولي بعدم وجود أزمة مجاعة وشيكة في السودان، معتبرة أن هذا الانكار يعكس تجاهلاً صارخاً لمعاناة الشعب السوداني، ومحاولة لتقليل أهمية الأزمة الإنسانية الحادة، وهو يتعارض مع حقيقة مثبتة[1]. فقد استمر الوضع في التفاقم أكثر من أي وقت مضى، في الوقت الذي لاتزال شاحنات المساعدات عالقة على حدود السودان في انتظار السماح لها بالدخول إلى البلاد لتقديم المساعدات المنقذة لحياة الشعب السوداني.
وأكدت البيان الإماراتي أن الادعاءات التي أشار إليها ممثلو السودان ليست أكثر من مجرد افتراءات. فالصور المشكوك فيها المرفقة برسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو 2024، والتي تم تقديمها دون توضيح سياقها أو تقديم أي أدلة على صحتها، يجب تجاهلها على الفور خاصة فيما يتعلق بالتالي:
أولاً: خلافاً للادعاءات التي ساقها ممثل السودان، فإن الصور الواردة في رسالته المؤرخة 10 يونيو 2024 لا تظهر جوازات سفر فعلية، بل هي صور فوتوغرافية مأخوذة عن طريق الماسح الضوئي لبيانات ستة جوازات سفر، بعضها منتهي الصلاحية، وبعضها الآخر ينتمي لدولة أخرى. فقد سافر الأفراد الإماراتيون الأربعة المشار إليهم في الرسالة إلى السودان قبل وقت طويل من بدء النزاع. ويعتبر هؤلاء الأفراد الأربعة أن مزاعم تورطهم في النزاع هي تشهير وتتناقض بشكل صارخ مع الترحيب الذي تلقوه سابقاً من السلطات السودانية لمساعيهم الخيرية ومحاولاتهم بناء روابط تجارية بين الدولتين الشقيقتين، كما أنهم يحتفظون بحقهم في اتخاذ إجراءات قانونية. وفي حقيقة الأمر، إن هؤلاء الأفراد يوجد في حوزتهم جوازات سفرهم الخاصة بهم وبالتالي من غير الممكن أن يكون قد تم العثور عليها “في ساحة القتال” مثلما ادعى ممثل السودان.
ففي مايو 2022، قام وفد من ” هيئة الأعمال الخيرية العالمية “، وهي منظمة خيرية وإنسانية مقرها دولة الإمارات وتتمتع بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (تحت اسم “‘Human Appeal International'”)، بزيارة إلى السودان للإشراف على مبادرات إنسانية مختلفة. وكان خمسة من الأفراد الذين ورد ذكرهم في رسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو 2024 ضمن وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية. وقد تم توثيق التعاون بين السلطات السودانية وهذه الهيئة على شبكة الإنترنت، بما في ذلك على موقع هيئة الأعمال الخيرية العالمية على الإنترنت.
وهناك طرق عديدة قد تكون السلطات السودانية استخدمتها في الحصول على نسخ من صفحات بيانات جوازات السفر المذكورة أو نسخ مأخوذة لها عن طريق الماسح الضوئي، بما في ذلك أثناء زيارة وفد ” هيئة الأعمال الخيرية العالمية “إلى السودان في مايو 2022. وقد لوحظ أنه لم يتم تقديم أي صور فوتوغرافية لباقي الصفحات الأخرى من جوازات السفر الستة لإثبات الادعاءات بأن هذه الجوازات تم الاستيلاء عليها من مركبة مصفحة في حادث طريق وقع بين الجريف وأم دوم في 28 يناير 2024، وأنها في حوزة القوات المسلحة السودانية.
ثانياً: إن صورة المركبة المصفحة التالفة الواردة في رسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو 2024 والتي أخطأ في تحديدها على أنها “مركبة مصفحة من نوع “نمر” ذات تصميم داخلي من طراز فورد”، هي في واقع الأمر ليست مركبة من طراز نمر. كما لم يتم تصنيع أي مركبة “نمر” باستخدام الهيكل الخارجي أو المقصورة الداخلية لمركبة فورد، إذ هناك اختلافات عديدة ومهمة بين هذه المركبة المصفحة التالفة وبين المركبة المصفحة “نمر” منها على سبيل المثال وليس الحصر: حجم وشكل النوافذ الجانبية، وحجم الأبواب، وحجم وتكوين مقابض الأبواب، وشكل الهيكل، ووجود صناديق تخزين أسفل أبواب المركبة المصفحة التالفة (وهي مواصفات غير موجودة في المركبة المصفحة نمر).
ثالثاً: إن الادعاءات التي أشار إليها ممثل السودان بشأن توريد أسلحة ومعدات عسكرية هي جزء من حملة تضليل إعلامية مزدوجة تقوم بها القوات المسلحة السودانية. فهذه الادعاءات كاذبة بشكل واضح، كما أن الصور التي شاركها ممثل السودان لا تدعم ادعاءاته التي لا أساس لها من الصحة، بل تتعارض تماماً معها. فالتعاون والمساعدة العسكرية المقدمة من حكومة دولة الإمارات إلى السودان كانت قبل اندلاع النزاع وبناءً على طلب من الحكومة السودانية، عبر وزارة الدفاع السودانية والقوات المسلحة السودانية، من أجل دعم جهود السودان لتوطيد السلام والاستقرار في البلاد. ففي واقع الأمر، قدم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان، بصفته رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان آنذاك، طلباً رسمياً للحصول على مساعدة عسكرية من دولة الإمارات في إطار اتفاقية الدفاع الموقعة بين البلدين في 29 يوليو 2020. والجدير بالذكر، أن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان، أجرى عدة زيارات إيجابية في هذا السياق إلى دولة الإمارات، بما في ذلك الزيارة التي جرت في فبراير 2023، وذلك قبل شهرين من بداية النزاع.
وقد شمل التعاون بين البلدين أشكالاً مختلفة من الدعم المقدم إلى حكومة السودان تحت قيادة رئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك بين عامي 2019 و2021.
فقد استلمت الحكومة السودانية 30 مركبة مصفحة غير مسلحة من دولة الإمارات قبل شهرين من بداية النزاع، حيث استلمت وزارة الدفاع في السودان هذه المركبات بتصريح من مكتب الملحق العسكري بالسفارة السودانية في دولة الإمارات، وقدمت دولة الإمارات هذه المساعدة بحسن نية، تفهماً منها بأن الغرض هو الدفاع عن السودان.
إن الدعم والمساعدة المقدمين من دولة الإمارات يتسقان مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولم تقدم دولة الإمارات أي أسلحة أو عتاد ذو صلة من أي نوع إلى أي من الأطراف المتحاربة منذ بداية النزاع.
ومن المؤسف أن ممثل السودان حاول تضليل المجتمع الدولي من خلال استبعاد معلومات مهمة وسياق الأحداث الأخيرة في السودان. فقد اعترف قانون قوات الدعم السريع الصادر عام 2017 بقوات الدعم السريع في السودان بشكل قانوني باعتبارها مكون عسكري وطني وأن مهامها تشمل دعم ومساعدة القوات المسلحة السودانية والقوات الحكومية الأخرى في أداء مهامها. كما أن القرارات المتعلقة بتوزيع عتاد الدولة تم اتخاذها من قبل الحكومة السودانية.
رابعاً: إن الهواتف المبينة في الصور الواردة في رسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو 2024 هي هواتف تجارية تم بيعها على نطاق واسع. وهذه الأنواع من الهواتف هي هواتف مدنية قديمة لم تعد قيد الإنتاج، كما أن شعار شركة “اتصالات” والعلامات الموجودة في بعض صور الهواتف يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2000، ولم يعد يتم استخدامها من قبل الشركة.
وختاماً، سبق لدولة الإمارات أن ردت على الادعاءات التشهيرية التي قدمها ممثلو السودان، عبر رسائل أرسلتها دولة الإمارات إلى مجلس الأمن بتاريخ 20 مارس 2024، و21 أبريل 2024، و25 أبريل 2024.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد