البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 135 مليار جنيه
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 135 مليار جنيه آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، يومي الأربعاء 26 يونيو 2024 واليوم الخميس 27 يونيو 2023.
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانةوتوزع قيمة أذون الخزانة الـ135 مليار جنيه التي تمّ طرحها أمس الأربعاء 26 يونيو 2024 واليوم الخميس بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري كالتالي:
الأربعاء 26-6-2024- أذون خزانة آجل 6 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه.
- أذون خزانة آجل العام بقيمة 40 مليار جنيه.
الخميس 27-6-2024- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 40 مليار جنيه.
- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه.
العروض المقدمة والمقبولةوطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة عائد يصل إلى 35.00%، ووافق المركزي المصري، على متوسط عائد يصل إلى 26.001%، وفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
يذكر أنَّ وزارة المالية توكل البنك المركزي المصري لطرح وإدارة أذون الخزانة لتغطية أبواب الموازنة العامة للدولة مثل الأجور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري أذون الخزانة المركزي المصري البنك المركزي وزارة المالية البنک المرکزی المصری ملیار جنیه أذون خزانة
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية