مصر تغلق مدارس سودانية بأراضيها.. وهذا هو السبب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
القاهرة - العربية.نت
كشف سودانيون مقيمون في مصر لـ"العربية.نت" أن السلطات المصرية أخطرت إدارات بعض المدارس السودانية بإغلاقها لحين الحصول على الأوراق والتصديقات اللازمة للعمل، فيما منحت هذه المدارس طلابها إجازة بداية من اليوم الأربعاء، لحين إشعار آخر.
كما علمت "العربية.نت" أن السلطات المصرية، قررت وقف وإغلاق جميع الأنشطة التجارية غير المقننة الخاصة بالسودانيين في البلاد اعتباراً من الأحد المقبل.
امتعاض في مصر
وكانت موجة من الامتعاض قد تواصلت في بعض الأوساط المصرية ضد السودانيين اللاجئين، بسبب قيام أصحاب محلات سودانية بوضع لافتات لخريطة السودان تضم حلايب وشلاتين التي تخضع للسيادة المصرية على واجهات محلاتهم، ما أثار انتقادات ومطالبات للحكومة بترحيلهم.
وبعد ساعات من القبض على الحلاق السوداني، المدعو بنان عبد الماجد، الذي وضع خريطة حلايب وشلاتين على محله، سارع رواد مواقع التواصل إلى الكشف عن محلات أخرى في القاهرة والإسكندرية وضعت نفس الخريطة، ومنها محلات عطارة ومدارس ومحلات حلاقة وملابس في عدة أماكن أيضا.
كما اتهم المصريون السودانيين بالتسبب برفع إيجارات الشقق والمساكن، وممارسة أنشطة تضر بالاقتصاد المصري.
في حين اتهم البعض الآخر اللاجئين بالعمل في تهريب الأدوية والعملات الأجنبية وغيرها، مطالبين الحكومة بترحيلهم.
ترحيل 700 سوداني
وقبل أيام قررت السلطات المصرية ترحيل 700 سوداني دخلوا إلى أراضيها بطريقة غير شرعية.
وكان هؤلاء قد تسللوا إلى مصر عبر ممرات للتهريب وبواسطة مافيا تنقلهم في ظروف بالغة الصعوبة للحدود المصرية وتتركهم من دون أوراق قانونية تثبت دخلوهم البلاد بطريقة شرعية.
يشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد طالبت الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تقنين أوضاعهم والتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
مهلة نهائية
ودعت الحكومة الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
وتقرر منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر المقبل على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لهم لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
عضو بالأطباء: يجب الاعتراف بوجود المشكلة في الأدوية لتحديد أسبابها وطرق التعامل معها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الأطباء والصيادلة لكتابة "الروشتة الطبية" بالاسم العلمي للأدوية بدلًا من الأسماء التجارية، تفاعلًا واسعًا في القطاع الطبي.
ويأتي اقتراح "مدبولي" ضمن إجراءات تتخذها الحكومة لحل أزمة نقص الادوية التي بدأت في الانفراج مؤخرًا مع ضخ كميات إضافية من أصناف "أكثر مبيعًا" في الصيدليات العامة.
وفي هذا الصدد، علق الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، مشيرا إلى أنه هناك مشكلة من هذا النوع من المشاكل بين الأطباء والصيادلة وبعض شركات الادوية، لكن السؤال المهم، من ينقل الصورة بهذه الطريقة غير الأمينة الى رئيس الوزراء؟، وهل هذا هو السبب فى اختفاء معظم الأدوية وبدائلها من السوق المصرى؟.
وتابع "الزيات" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، هل هذا هو السبب فى وقف لستة عمليات جراحية في المستشفيات الحكومية بسبب نقص أدوية التخدير، وهل هذا هو السبب فى نقص أدوية الضغط والسكر بما فيه الأنسولين؟.
وأضاف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، هل هذا هو السبب فى فرق الكفاءة بين نفس المنتج بين الشركات المختلفة بسبب اختلاف مصدر المادة الفعالة للأدوية سواء الاتحاد الأوروبي و دول شرق آسيا.
واختتم: الدكتور ابراهيم الزيات، ارجو ان نعترف بوجود المشكلة لتحديد أسبابها وطرق التعامل معها بدلا من عدم التشبث بما لا يفيد في حل المشكلة، وتجاهل وجود المشكلة يزيد المشكلة اشتعالا.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض