تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، مع قيادات نحو 60 شركة من شركات السمسرة والشركات الأعضاء بالبورصة، وذلك في اجتماع موسع تم تنظيمه أمس الأربعاء، بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية. 

ويأتي الاجتماع كجزء من الحوار المجتمعي حول تنفيذ بنود استراتيجية البورصة المصرية للتطوير، والتي أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024، والتي تتم بمواصلة عقد اجتماعات دورية منتظمة مع الشركات الأعضاء وبتكرار ربع سنوي على الأقل.

 

وقال رئيس البورصة، إن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الهامة منها التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتطوير قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة بما ينعكس إيجابيا على جانب العرض، حيث تقدمت البورصة المصرية بمقترح لهيئة الرقابة المالية لتعديل مادة (38) الخاصة بتعاملات الداخليين لتتضمن الاستغناء عن الإخطار الورقي المعمول به حالياً واستبداله بنظم آلية.

وأضاف رئيس البورصة أن التعديلات المقترحة تتضمن أيضا تعديلا للمادة (29) الخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة، بحيث تشمل الإفصاح بطريقة آلية عن المساهمين المالكين لنسبة 5% فأكثر من رأس مال الشركة، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين بها المالكين لنسبة 3% فأكثر من رأسمال الشركة، والتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي بإتاحة بيان يومي بنسبة الأسهم حرة التداول من خلال موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للبورصة. 
 كما استعرض الشيخ الدراسة التي قامت بها البورصة المصرية، لتعديل وحدة المزايدة على الأسهم التي يبلغ سعرها أقل من 2 جنيه وذلك بربط وحدة المزايدة بنسبة من سعر الورقة المالية، مما سيكون له أثر إيجابي على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات.

وفي إطار دعم شركات السمسرة وأعضاء البورصة المصرية بإتاحة التعامل على مزيد من الأوراق والأدوات المالية الجديدة والمتنوعة لزيادة سيولة وعمق السوق، شرح رئيس البورصة الخطوات التي تمت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ ما يلي:
- إنشاء نظام آلي لتسجيل أوامر تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار كمرحلة تمهيدية للسماح لشركات السمسرة بتسجيل أوامر عملائها مباشرة عن طريق هذا النظام، ويتم حاليا دراسة تفعيل تلك الخطوة مع مديري صناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة.
- السماح لشركات السمسرة بالمشاركة في سوق أدوات الدين الحكومية سواء سندات أو أذون حكومية.
- السماح لشركات السمسرة بتسجيل طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة والمزمع قيدها في البورصة من خلال سوق الصفقات الخاصة (OPR) تيسيرا على المتعاملين.
- إعداد الإطار العام والإجراءات التي تسمح لشركات السمسرة بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية من خلال منصة سوق الكربون الطوعي، واعتماد الهيئة لقواعد التداول والتي أقرها مجلس إدارة البورصة وكذا قواعد التسوية التي وضعتها شركة تسويات لخدمات التقاص.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البورصة قيادات الشركات البورصة المصریة رئیس البورصة

إقرأ أيضاً:

مدبولي: سرعة تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية باتت أمرًا ضروريًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع، والوفد المرافق له، وذلك بحضور  سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبوعيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

رئيس الوزراء يلتقي المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع 

وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب  أوليفر فارهيلي من أجل الارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى استمرار العمل مع المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع في تنفيذ برامج التعاون بالمحاور الستة التي تضمنها الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد زخمًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، وأن عقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك هو انعكاس لقوة هذه العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين، مشيرًا في هذا الصدد، إلى أن التوقيع الذي شهده اليوم كل من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن الشريحة الأولى من الحزمة التمويلية المُقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة مليار يورو هو أحد النتائج المثمرة لهذا التعاون.

وأكد مدبولي ضرورة تسريع وتيرة العمل على تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وما تتضمنه من محاور لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مضيفًا: هذا هو ما يهمنا الآن ونعمل عليه جادين.

وقال رئيس الوزراء، لمفوض شئون الجوار والتوسيع الأوروبي: أتطلع إلى دعمكم، ونحن نعلم جيدًا دوركم المهم في اتفاقية الشراكة، في سرعة تنفيذ بنود الاتفاق المصري الأوروبي، بما في ذلك برنامج دعم القطاع الخاص البالغ قيمته 1.8 مليار يورو، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تُعوّل على شركائها في تخطي هذه التحديات التي نمر بها.

وشدد مدبولي، على أن سرعة تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية باتت أمرًا ضروريًا وسط التوترات الإقليمية المحيطة بالدولة المصرية، لاسيما الحرب في قطاع غزة.

وأشار  إلى التأثيرات السلبية للتوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري، فضلًا عن الأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر نتيجة استضافة نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ.

واستعرض رئيس الوزراء، جهود التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية من أجل زيادة مساهمة أنشطة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، فضلًا عن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على العديد من التشريعات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، سواء من خلال تقديم الدعم المالي وتشجيع الاستثمارات الأوروبية، أو فتح مسارات الهجرة الشرعية للشباب المصري إلى أوروبا ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد أن مصر تولي أهمية خاصة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بكافة مكوناتها، بوصفها أحد أبرز ستة محاور للشراكة الاستراتيجية مع مصر.

بدوره، قال أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع، إنه سعيد للغاية لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك الذي حظي بنجاح كبير.
وأضاف أن التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر تحتم على جميع شركائها التكاتف من أجل مساعدتها فى عبور هذه الأزمة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب على إمدادات الغذاء من الدولتين إلى مصر.

وأشاد بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنح مصر مليار يورو لدعم الاقتصاد الكلي.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد أن مصر أمامها فرصة ذهبية لتكون مصدرًا لإمدادات الطاقة إلى أوروبا في وقت تشهد القارة الأوروبية انخفاضًا حقيقيًا في الإمدادات، لاسيما أن مصر لديها إمكانات هائلة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.

مقالات مشابهة

  • تعديل وحدة المزايدة لتحديد سعر الإقفال للأوراق المالية
  • مدبولي: سرعة تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية باتت أمرًا ضروريًا
  • رئيس الوزراء: نستهدف تسريع العمل على تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية
  • بالفيديو الكوربيه تكشف أسباب حجب توزيع أرباح على أعضاء مجلس إدارة مصر للمقاصة
  • المصري للتأمين يستعرض استراتيجية إدارة الكفاءات في صناعة التأمين
  • الاتحاد المصري للتأمين يستعرض استراتيجية إدارة الكفاءات في القطاع
  • رئيس البورصة يستعرض أهمية إطلاق مؤشر الشريعة خلال لقائه بقيادات شركات السمسرة
  • رئيس البورصة يجتمع مع قيادات الشركات لمناقشة بنود استراتيجية التطوير
  • البورصة تستعرض أهم مستجدات تنفيذ استراتيجية التطوير ومقترحات تعديل بعض المواد