رئيس البورصة يستعرض مستجدات تنفيذ استراتيجية تطوير سوق الأوراق المالية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، مع قيادات نحو 60 شركة من شركات السمسرة والشركات الأعضاء بالبورصة، وذلك في اجتماع موسع تم تنظيمه أمس الأربعاء، بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية. 

ويأتي الاجتماع كجزء من الحوار المجتمعي حول تنفيذ بنود استراتيجية البورصة المصرية للتطوير، والتي أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024، والتي تتم بمواصلة عقد اجتماعات دورية منتظمة مع الشركات الأعضاء وبتكرار ربع سنوي على الأقل.

 

وقال رئيس البورصة، إن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الهامة منها التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتطوير قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة بما ينعكس إيجابيا على جانب العرض، حيث تقدمت البورصة المصرية بمقترح لهيئة الرقابة المالية لتعديل مادة (38) الخاصة بتعاملات الداخليين لتتضمن الاستغناء عن الإخطار الورقي المعمول به حالياً واستبداله بنظم آلية.

وأضاف رئيس البورصة أن التعديلات المقترحة تتضمن أيضا تعديلا للمادة (29) الخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة، بحيث تشمل الإفصاح بطريقة آلية عن المساهمين المالكين لنسبة 5% فأكثر من رأس مال الشركة، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين بها المالكين لنسبة 3% فأكثر من رأسمال الشركة، والتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي بإتاحة بيان يومي بنسبة الأسهم حرة التداول من خلال موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للبورصة. 
 كما استعرض الشيخ الدراسة التي قامت بها البورصة المصرية، لتعديل وحدة المزايدة على الأسهم التي يبلغ سعرها أقل من 2 جنيه وذلك بربط وحدة المزايدة بنسبة من سعر الورقة المالية، مما سيكون له أثر إيجابي على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات.

وفي إطار دعم شركات السمسرة وأعضاء البورصة المصرية بإتاحة التعامل على مزيد من الأوراق والأدوات المالية الجديدة والمتنوعة لزيادة سيولة وعمق السوق، شرح رئيس البورصة الخطوات التي تمت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ ما يلي:
- إنشاء نظام آلي لتسجيل أوامر تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار كمرحلة تمهيدية للسماح لشركات السمسرة بتسجيل أوامر عملائها مباشرة عن طريق هذا النظام، ويتم حاليا دراسة تفعيل تلك الخطوة مع مديري صناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة.
- السماح لشركات السمسرة بالمشاركة في سوق أدوات الدين الحكومية سواء سندات أو أذون حكومية.
- السماح لشركات السمسرة بتسجيل طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة والمزمع قيدها في البورصة من خلال سوق الصفقات الخاصة (OPR) تيسيرا على المتعاملين.
- إعداد الإطار العام والإجراءات التي تسمح لشركات السمسرة بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية من خلال منصة سوق الكربون الطوعي، واعتماد الهيئة لقواعد التداول والتي أقرها مجلس إدارة البورصة وكذا قواعد التسوية التي وضعتها شركة تسويات لخدمات التقاص.

المصدر: البوابة نيوز