تقرير: شبح الحرب مع "حزب الله" يثير مخاوف إسرائيلية بشأن الطاقة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
حذر خبراء من أن حربا مفتوحة بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" ربما تؤدي إلى تأثيرات كبيرة وسلبية على قطاع الطاقة في البلاد، وفق تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان شاؤول غولدشتاين، رئيس إدارة الطاقة الكهربائية في إسرائيل صرح الأسبوع الماضي قائلا إن حربا محتملة مع حزب الله "يمكن أن تعطل بشدة البنية التحتية للطاقة في إسرائيل"، مبينا أنه في غضون 72 ساعة من انقطاع التيار الكهربائي سوف تصبح إسرائيل "غير صالحة للعيش".
وأثار تصريحات غولدشتاين قلق أوساط كبيرة في الرأي العام الإسرائيلي، مما دفع كلا من وزير الطاقة إيلي كوهين، والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإسرائيلية مئير شبيغلر، إلى انتقاد تلك التصريحات.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن الشركة التي يشغل غولدشتاين منصب رئيسها التنفيذي المعروفة بالعبرية "نوغا"، نأت بنفسها عن تعليقاته.
وأشارت ورقة بحثية متخصصة حول أمن الطاقة نشرت في 2 يونيو إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية يمكن أن تواجه 4000 صاروخ يوميا خلال الأسابيع الأولى من القتال، ومن المرجح أن تُعطى الأولوية على الفور لحماية الأصول العسكرية بدلا من قطاعات البنية التحتية المدنية مثل الكهرباء.
وقالت إنه من المحتمل حدوث "انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي المحلي".
ويؤثر اعتماد إسرائيل الكبير على الكهرباء على كل جانب من جوانب الحياة اليومية تقريبا، بما في ذلك المواصلات وإمدادات المياه (تأتي مياه الشرب بشكل أساسي من عدد قليل من محطات تحلية المياه الساحلية)، والاتصالات، والخدمات المصرفية، والتجارة، وتبريد المواد الغذائية.
وبحسب خبراء، فإنه في حالة الحرب، يمكن لحزب الله أن يلحق الضرر بخطوط الأنابيب والموانئ ومحطات الطاقة ومنصات الغاز البحرية التي تجعل إنتاج الطاقة ممكنا في إسرائيل.
ويمكن أن يضرب أيضا البنية التحتية الحيوية التي تقوم عليها الشبكة الكهربائية، مثل المحطات الفرعية وخطوط الجهد العالي، مما يجعل توزيع الطاقة مستحيلا.
وتأتي معظم الكهرباء في البلاد من غاز الوقود الأحفوري، الذي يتم توفيره من خلال 3 حقول فقط في البحر الأبيض المتوسط، ولكل منها منصة معالجة خاصة بها ومحطة استقبال إمدادات أرضية.
ومن المتوقع أن يوفر الغاز الطبيعي 75 بالمئة من احتياجات البلاد من الطاقة هذا العام، وذلك باستخدام بضع عشرات من محطات الطاقة الكبيرة والمحطات الفرعية الأخرى، والتي يمكن العثور على مواقعها بسهولة باستخدام خرائط غوغل.
وقال سامي ترجمان، الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي والذي يرأس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، إن محطات توليد الطاقة بالوقود الأحفوري كانت "نقطة ضعف"، وإن الاعتماد على احتياطيات الفحم والديزل كان بمثابة "كعب أخيل" لإسرائيل.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان الجيش الإسرائيلي الطاقة الكهربائية بيروت تل أبيب حزب الله فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
"المدينة تكافل" تصدر تقرير الاستدامة التزاما بمبادئ "الحوكمة البيئية"
مسقط- الرؤية
أصدرت شركة المدينة تكافل- الرائدة في قطاع التأمين التكافلي في عُمان- تقرير الاستدامة لعام 2024، مما يعكس التزامها بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، إذ يسلط التقرير الضوء على تركيز الشركة الاستراتيجي على ممارسات الأعمال المسؤولة والشفافية والاستدامة طويلة الأجل.
وشهد حفل التدشين حضور نخبة من قادة القطاع المالي وأصحاب المصلحة، مما يؤكد على الأهمية المتزايدة لممارسات الاستدامة في القطاع المالي، ومن خلال هذا التقرير تجدد المدينة تكافل التزامها بدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتها، لضمان مساهمتها في بناء اقتصاد أكثر اخضرارًا وشمولية.
وتماشيًا مع معايير التقارير العالمية، اعتمدت المدينة تكافل إطار عمل يتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، مما يضمن الإفصاحات الشاملة عن مبادرات الاستدامة الخاصة بها. ويستعرض التقرير الإنجازات الرئيسية التي تشمل الاستثمارات البيئية، وتقليل البصمة الكربونية، والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة في العمليات، وتقليل النفايات من خلال برامج إعادة التدوير والمبادرات الورقية، بالإضافة إلى البرامج المجتمعية الهادفة إلى تمكين المجتمع.
وقال أسامة البرواني الرئيس التنفيذي لشركة المدينة تكافل: ""يعد تقرير الاستدامة لعام 2024 شهادة على التزامنا الراسخ بالنمو المسؤول، وكشركة قائمة على المبادئ الأخلاقية، نؤمن بأن الاستدامة ليست مجرد التزام تنظيمي، بل هي عنصر أساسي في أعمالنا، ويعكس هذا التقرير تقدمنا في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وجهودنا المستمرة لإحداث تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة."
وتواصل المدينة تكافل القيام بدور دور محوري في تعزيز التطور المستدام للسلطنة من خلال تقديم حلول تأمينية مستدامة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومع تقدم عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام، تظل المدينة تكافل ملتزمة بوضع معايير جديدة في ممارسات الأعمال المسؤولة، وتعزيز المرونة، وترسيخ الثقة بين أصحاب المصلحة.