أستاذ تمويل: هموم المواطن تشغل اهتمامات الدولة.. وملف الاستثمار له أولوية قصوى
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الرئيس السيسي يتابع عن قرب كل ما يحدث في الشأن الاقتصادي، سواء المؤسسات الاقتصادية أو معدل النمو أو عجز الموازنة أو عجز الدين، وانعكاس ذلك على المواطن، لأن المواطن يشغل ذهن الدولة، وهمومه تشغل الحكومة والدولة المصرية.
الاستثمار يفتح شرايين الاقتصادوأضاف الدكتور هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، أن المتابع جيدًا سيجد أن الدولة مستغرقة في ملف الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، لما لهذا الملف من أهمية كبرى، لأنه يفتح شرايين الاقتصاد ويزيد فرص العمل، ويقلل فاتورة الاستيراد من الخارج.
وأوضح أن هناك بعض التحديات التي تواجهنا في ظل محاولات الدولة لجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار، وتحقيق إنجاز ملموس في هذا الملف، لافتًا إلى أزمة النقد الأجنبي، لذا شهد اجتماع اليوم مع الرئيس السيسي حضور رئيس البنك المركزي.
عاجل| السيسي يجتمع مع عدد من المسئولين.. ويصدر عدد من التوجيهات خبير: دور القطاع الصناعي دعم أفكار الشباب لتحويلها لمشروعات متميزة تدفع الاقتصاد للأمام الرئيس يتابع الملف الاقتصاديوأكد أستاذ التمويل والاستثمار أهمية متابعة الرئيس السيسي لكل هذه الأوضاع، بما فيها التزامات الحكومة، ووثيقة ملكية الدولة، والأطروحات على مستوى وجود شركاء إقليميين ودوليين، وتوفر النقد الأجنبي، وتنمية قطاع السياحة الذي يشهد تطويرًا واضحًا، لا سيما وأن اجتماع الرئيس السيسي كان في مدينة العلمين التي تعد نموذجًا للسياحة.
المشهد العالمي صعبوأوضح الدكتور هشام إبراهيم، أن التطورات على مستوى الاقتصاد الدولي، وارتفاع تكلفة التمويل على المستوى الدولي تخلق تحديات، والمشهد صعب للغاية، لكن الدولة تبذل جهودًا واسعة لمواكبة التغيرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي عجز الموازنة عجز الدين رئيس البنك المركزى الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة “المواطن المصري يستحق حياة أفضل" ستُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها؛ حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان "المواطن المصري يستحق حياة أفضل"، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 “موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات”، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد؛ ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة “حياة كريمة”.
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة؛ أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة "المواطن المصري يستحق حياة أفضل" كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد