رسالة مسربة من سجن بدر في مصر حول الإضراب المفتوح عن الطعام.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
كشف معتقلو "سجن بدر 1" شرق القاهرة في رسالة مسربة عن استمرارهم في إضرابهم المفتوح لليوم الـ 28 على التوالي٬ اعتراضا على سوء المعاملة والتعذيب داخل محبسهم على يد ضباط الأمن الوطني.
رسالة مسربة من #سجن_بدر1 توضح أسباب دخول المعتقلين في اضراب مفتوح عن الطعام واستمرارهم فيه لليوم الـ 28 اعتراضا على سوء المعاملة والتعذيب داخل محبسهم علي يد ضباط الأمن الوطني علي رأسهم ضابط الأمن الوطني "وليد الدهشان" والمعروف باسم "أحمد فكري".
وبحسب ما نشرته رابطة أسر معتقلي سجن بدر٬ في الرسالة المسربة فقد أدى الإضراب عن الطعام إلى الإغماء وسقوط عدد من المضربين نتيجة الهزال والضعف الشديد.
وأكد المعتقلون أنه "رغم ما يحدث لنا فهناك تعنت شديد، من الإدارة في تحقيق مطالبنا وكبر وتجبر من ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارة السجن المسمى أحمد فكري، واسمه الحقيقي "وليد دهشان" في عدم تنفيذه أي مطلب لنا".
وأضاف المعتقلون في رسالتهم عن ضابط الأمن الوطني: "حيث يرى أنه لا يجب علينا أن نطالب بشيء من حريتنا أو من حقوقنا في حبسنا حتى يأتي موعد إطلاق سراحنا، لأننا فقط معتقلو رأي أو أصحاب فكر مختلفة عنه، وأنه يجب عليه أن يضيق علينا أشد أنواع التضييق".
وشرح المعتقلون أشكال التعنت معهم قائلين: "يأمر ضابط الأمن الوطني مساعديه من ضباط المباحث أو المخبرين أو الأمناء٬ أن يتعمدوا في التضييق علينا، سواء كان بالبطش بنا، أو إهانة كرامتنا، أو التفتيش المهين٬ أو بوضع القيود والأصفاد لمجرد خروجنا من باب الزنزانة٬ أو بالتضييق علينا وعلى أهلنا في الزيارات أو بمنع أبسط الضروريات٬ كملح الطعام".
وذكرت الرسالة أشكال وصنوف العذاب للمعتقلين قائلة: "طفح الكيل منا، وبلغت القلوب الحناجر٬ فبدأنا في الإضراب عن الطعام للمطالبة بحريتنا وحقوقنا من أجل الحصول على حياة آدمية في محبسنا٬ فرد علينا هذا المتكبر الغاشم، الذي لا يملك في قلبه إنسانية، ردا بالقوة، فبدأ بالتغريب، أي ترحيل بعض المعتقلين إلى سجون أخرى، ثم بعد ذلك التفتيش الشديد٬ ومنع التريض٬ والتضييق الشديد على الأهالي في الزيارات، وتأخيرهم المتعمد بالساعات عن موعد دخولهم، والقول لهم هذا بسبب ما فعلوه ذووكم المعتقلين من إضراب".
وختمت الرسالة بتوجيه نداء إلى المعنيين بحقوق الإنسان: "يا من تدافعون عن حقوق الإنسان، أليس من حقنا أن نحيا حياة تتسم بالكرامة؟ فالنداء منا لمنظمات حقوق الإنسان ولمنصات الإعلام المختلفة، كونوا عونا لنا وأنقذونا من هذا الظلم الذي لا يعرف معنى الإنسانية ورحمة٬ لكي نحيا. وحسبنا الله ونعم الوكيل".
الموت نتيجة التعذيب
وفي ٢٢ من حزيران/ يونيو الحالي٬ طالبت أسرة المعتقل المتوفى في "سجن بدر 1" أحمد يوسف عبد الله الصياد، في بلاغ أرسلته إلى النائب العام محمد شوقي عياد، بالتحقيق في وفاته داخل السجن، في ظل اعتقادهم بارتكاب إدارة السجن جناية في حقه.
وقالت أسرة المعتقل المصري في البلاغ: "الحالة التي شاهدناها لجثمان فقيدنا تشير إلى أن الوفاة غير طبيعية، سواء على صعيد اللون والكدمات ووجود آثار على الجلد، أو الهيئة العامة للجثمان".
وأضافت: "اشتكى المتوفى دائماً، على غرار معتقلين من رفاقه، من كثرة الانتهاكات المتعمّدة داخل السجن خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد المؤشرات إلى أن الوفاة قد تكون غير طبيعية، ويشتبه في أنها جناية، ونحمّل القائمين على سجن بدر 1 ومصلحة السجون المصرية مسؤولية الوفاة".
وكان أحمد البالغ من العمر 40 عاماً يعمل في التجارة، وهو من سكان قرية دلجا مركز دير مواس بمحافظة المنيا في صعيد مصر، واعتقل وسجن على ذمة قضية سياسية، واتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأودع في سجن "بدر 1".
ونددت منظمات حقوقية مصرية بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية التي أودت بحياة المئات على مدار سنوات، إذ تفتقر السجون المصرية، بشكل عام، إلى مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وأيضاً الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد داخل أماكن الاحتجاز.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سجن بدر المعتقلين التعذيب المصري مصر تعذيب سجن معتقلين بدر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ضابط الأمن الوطنی عن الطعام
إقرأ أيضاً:
«الوطني الاتحادي» يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفق محاور الموضوع العام وهي: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها، تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات والكوارث، وجودة الأدوية وسلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية.
وشملت ملاحظات المحور الثالث، تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.