“أرحومة” يبحث استعدادات افتتاح مكاتب العمل والتأهيل أبوصرة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
استقبل وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية عبدالله الشارف أرحومة صباح اليوم بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة سرت أحمد الأمير شيوب مدير مكتب العمل والتأهيل أبوصرة .
واطلع أرحومة خلال الإجتماع على اخر الاستعدادت لافتتاحه كمكتب عمل نموذجي ومتابعة سير العمل به .
وتطرق إلى توفير بعض التجهيزات مؤكدا على حصة المنطقة الغربية في التدريب الداخلي وفق الخطة التدريبية التي أعدتها الوزارة .
وتأتي صيانة مكاتب العمل والتأهيل بمتابعة شخصية من الوزير وذلك حرصاً منه على تطوير مكاتب العمل والتأهيل للوصول بها الى ان تكون مكاتب عمل نموذجية تقدم افضل الخدمات للمواطنين .
الوسومسرت ليبيا مكاتب العمل والتأهيل وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: سرت ليبيا مكاتب العمل والتأهيل وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية مکاتب العمل والتأهیل
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش خطط عمل مكاتب وزارة الاقتصاد وفق التوجهات الجديدة
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، مع مدراء عموم مكاتب الوزارة لمناقشة أوضاع المكاتب وخطط العمل المستقبلية وفق خطط وموجهات برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وقانون الاستثمار الجديد بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري .
وشدد الوزير المحاقري على أهمية عمل المكاتب وفق رؤية جديدة تستوعب توجهات الوزارة وتنسجم مع المسار الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة والعمل على ايجاد أثر ملموس في عجلة الاقتصاد والتنمية بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطن .
ولفت الى أهمية المام مدراء وكواد مكاتب الوزارة بقانون الاستثمار الجديد وأهدافه ، والعمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع والخاص والحفاظ على رأس المال الوطني ودعم الإنتاج المحلي ، وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين ، والبدء في إعداد قوائم بالفرص الاستثمارية في كل المحافظات بما يلبي احتياجات التنمية في كل محافظة الترويج والتسويق لتلك الفرص ، وفق آلية عمل تكاملية بين الوزارة ومكاتبها ، مؤكدا ان الوزارة والحكومة ستقدم كل الدعم لكل الاستثمارات من خلال التطبيق الفعلي لقانون الاستثمار وما يقدمه من ضمانات وحوافز وامتيازات غير مسبوقة .
وأشار وزير الاقتصاد المحاقري الى ان الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار تهدف الى خلق اقتصاد وطني متنوع مستدام ، مبينا ان القانون يقدم حوافز كبير للاستثمار في مجال الطاقة والتحول نحو الطاقة البديلة وكذا دعم المشاريع الإنتاجية القائمة على المدخلات المحلية وتشجيع عملية التصدير .
كما اكد وزير الاقتصاد على ضرورة تكثيف العمل لحماية المستهلك وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري مع قرب شهر رمضان .
وخلال الاجتماع قدم رئيس قطاع المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي ، عرضا حول اهداف قانون الاستثمار والضمانات التي يقدمها للمستثمرين بالإضافة الحوافز المزايا للقانون وما يتضمنه من دعم للمشاريع الصغيرة والاصغر والمشاريع الإنتاجية والخدمية ، والاقتصاد المجتمعي واهمية القانون في تنمية وتطوير القطاعات المختلفة .
بدورهم أكد مديرو عموم مكاتب الوزارة الحرص على تنفيذ الموجهات الجديدة ، مشرين الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تساهم في رفع مستوى أداء المكاتب واهمية استغلال المقدرات والامكانات الاقتصادية المحلية وفق خطط وزارة الاقتصاد و برنامج عمل الحكومة .
حضر الاجتماع مدير عام العمليات في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نجيب العذري .
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!