استقرار أسعار الفضة دون 29 دولارًا للأوقية: تحت ضغوط الدولار القوي وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
استقرت أسعار الفضة دون مستوى 29 دولارًا للأوقية، مقتربة من أدنى مستوياتها خلال 6 أسابيع، وسط ضغوط مستمرة من الدولار القوي وعوائد سندات الخزانة، خلال الأسبوع الأخير.
تلك الضغوط جاءت بعد تصريحات متشددة من مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تصريحات البنك المركزي الأمريكياشارت ميشيل بومان، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم سيظل مرتفعًا لفترة من الزمن، مما يستدعي عدم بدء خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وفقًا لما أوردته مزود البيانات الاقتصادية "Trading Economics".
يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر حذرًا مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى، حيث يؤكد متابعته للتوقعات بشأن التضخم قبل اتخاذ أي خطوات نقدية.
تأثيرات الأحداث القادمةالمستثمرون ينتظرون الآن نتائج بيانات التضخم في النفقات الشخصية الأمريكية، والتي من المتوقع أن تكون قوية، مما قد يفاقم الضغوط على أسعار الفضة.
تأثيرات الطلب الصيني والاستخدام الصناعيفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم تأثيرات الطلب الصيني على الفضة، خاصة في ظل تأثيرات الطاقة الزائدة على صناعة الألواح الشمسية التي قد تؤثر سلبًا على الطلب الصناعي على المعدن.
التوقعات المستقبلية لأسعار الفضةمنذ بداية عام 2024، ارتفع سعر الفضة بنحو 5 دولارات للأوقية أو ما يعادل 21.04%، وفقًا لعقود الفرق (CFD)، التي تتبع السوق القياسي للسلعة هذه.
ومن المتوقع أن يتداول الفضة نحو 31.07 دولارًا للأوقية بنهاية الربع الحالي، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 33.15 دولارًا خلال الـ 12 شهرًا القادمة، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمي وتحليلات مزود البيانات "Trading Economics".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفضة اسعار الفضة اوقية الفضة الدولار
إقرأ أيضاً:
كيف سيتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع ترامب؟.. القانون يقيد رغبات الرئيس المنتخب
تناول تقرير في صحيفة "فاينانشال تايمز" التحديات التي قد تواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، في حال فرض الرئيس المنتخب ترامب سياسات اقتصادية عدوانية، مثل رفع الرسوم الجمركية، ويستعرض السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك استراتيجيات مواجهة أي تعيين غير ملائم لمجلس الاحتياطي.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة بعد يومين من الانتخابات الأمريكية الأسبوع الماضي، وقد كان ذلك متوقعًا، ولكن المفاجأة الأكبر كانت في اللهجة العدائية التي تحدث بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول في رده على الأسئلة المتعلقة بمستقبله في ظل إدارة ترامب؛ حيث أكد أن الرئيس المنتخب لا يستطيع إقالته "بموجب القانون".
كان بإمكان باول أن يقول إنه لن يجيب على سؤال افتراضي، لكنه اختار الإجابة بوضوح، وقد أوضح لاحقًا أن إجاباته المقتضبة عكست الواقع؛ حيث لن يتمكن ترامب من تعيين رئيس البنك المركزي القادم من اختياره حتى تنتهي ولاية باول في أيار/مايو 2026، وسيحتاج هذا الترشيح إلى موافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريين، لذا لا ينبغي أن يكون ذلك عائقا، وفقا للصحيفة.
وأضاف التقرير، أن اللحظة الحاسمة الأقرب قد تكون ترشيح بديل في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي لأدريانا كوغلر، التي تنتهي ولايتها في كانون الثاني/يناير 2026، وبخلاف ذلك، فإن الغالبية العظمى من ولايات محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي تستمر إلى ما بعد رئاسة ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يفكرون في خطة ماكرة إذا رشح ترامب شخصًا من شأنه أن يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتتمثل هذه الخطة في أنه إذا لم يكن الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مقبولًا لدى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فإن بقية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سينتخبون رئيس اللجنة بأنفسهم، وسيؤدي ذلك إلى تحييد رئيس مجلس الإدارة ويُبقي رئيس السوق المفتوحة قادرًا على الحفاظ على السياسة النقدية على نفس المستوى.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا سيكون خيارا متطرفا للغاية وسيضع المسؤولين غير المنتخبين في موقف صعب؛ حيث سيبدو الأمر وكأنهم يتآمرون على الرئيس، وقد يرغب مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا في تحديث قسم الأسئلة والأجوبة على موقعه الإلكتروني الذي يقول بشكل قاطع "يشغل رئيس مجلس الإدارة منصب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".
وأردفت، أنه إذا كان اختيار ترامب خطيرًا إلى هذا الحد، فهناك طريقة أقل إثارة للجدل، وهي التصويت ضد السياسات السيئة التي قد يقترحها رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الجديد، إلا أن هذه القصة تشير إلى أن ترامب سيخلق الكثير من الدراما داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي عبر انتقاده باستمرار، ثم سيختار شخصًا مقبولًا لدى بقية البنك، وعندما يصبح هذا الشخص رئيسًا، سينتشر السلام.
معايرة سياسات فترة ترامب الثانية
ونشرت الصحيفة تقريرا الأسبوع الماضي وصفت فيه معاناة الاقتصاديين الذين يحاولون وضع نماذج لسياسات ترامب، فهي غير محددة المعالم، ولا يعلم الاقتصاديون ما إذا كان سيتمتع بالقدرة على تنفيذها؛ كما أن النماذج الاقتصادية سيئة في التنبؤ بآثار التحولات الهيكلية الكبيرة.
وأكدت، أن الأمر الذي أصبح أكثر وضوحًا الآن هو أن الجمهوريون بزعامة ترامب بالأغلبية في مجلس الشيوخ، ومن المرجح أيضًا أن يسيطروا على مجلس النواب.
أما بقية الأمور وفق الصحيفة، فهي لا تزال غير واضحة في الوقت الراهن، على الرغم من أن طلب ترامب من روبرت لايتهايزر، أن يكون ممثله التجاري يشير إلى تهديد حقيقي بفرض رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق.
وقد أقر باول بهذه الصعوبات في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لكن هذا يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الأمر الواقع إذا فرض ترامب تعريفات جمركية كبيرة بعد تنصيبه مباشرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسواق المالية تواجه صعوبة في معايرة التأثير المحتمل لسياسة ترامب؛ ففي أفق خمس سنوات، تعكس الزيادة في العوائد الاسمية ارتفاع معدل التضخم المتوقع، والعكس صحيح في أفق العشر سنوات؛ حيث تعكس الزيادة ارتفاع العوائد الحقيقية.
ويتسق هذا النمط مع توقع الأسواق المالية أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى رفع مستوى الأسعار، ولكنها في النهاية لن تسبب مشكلة تضخمية، وأنه سيتم احتواء التضخم ضمنيًا بين السنة الخامسة والعاشرة، وستؤدي السياسة المالية الأكثر إسرافًا إلى رفع العائد الحقيقي على ديون الخزانة في كلا السيناريوهين.
وذكرت الصحيفة أن الاحتمال المتزايد لفوز ترامب في الفترة التي سبقت الانتخابات أدى إلى اعتدال توقعات خفض أسعار الفائدة في سنتي 2024 و2025. غير أن الأسواق لا تزال تتوقع خفض أسعار الفائدة في كانون الأول/ديسمبر، مما يرفع العدد الإجمالي لمرات خفض الفائدة هذه السنة إلى أربع مرات، أما بالنسبة لسنة 2025، تتوقع الأسواق المالية الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط، انخفاضًا من خمسة في أيلول/سبتمبر.
وأكدت، أن الأمر الأكثر دلالة هو التباين الهائل في توقعات أسعار الفائدة في السوق في جميع الأوقات، لذلك لا ينبغي لنا أن نبالغ في تفسير تحركات الأشهر القليلة الماضية باعتبارها تشير إلى أن الأسواق المالية لديها فكرة واضحة عن السياسة الاقتصادية في عهد ترامب.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام