بعد انتهاء مهلة إيكواس.. هكذا يبدو الوضع في عاصمة النيجر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ساد الهدوء عاصمة النيجر، اليوم الأحد، وبدا أن المواطنين لا يعيرون اهتماما كبيرا لتهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالتدخل العسكري عندما تنتهي المهلة التي منحتها لقادة الانقلاب لإعادة الرئيس إلى منصبه.
دعم قادة الانقلاب!
وفي شوارع نيامي، كانت هناك علامات متفرقة على دعم المجلس العسكري الذي قال إنه لن يرضخ للضغوط الخارجية التي يتعرض لها لترك السلطة التي استولى عليها في 26 يوليو.
وهز استيلاء الجيش على السلطة في النيجر منطقة الساحل الإفريقي، وهو سابع انقلاب تشهده منطقة غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات. والنيجر واحدة من أفقر مناطق العالم وتحظى بأهمية استراتيجية لروسيا والصين والغرب.
ونظم نحو مئة شخص اعتصاما بالقرب من قاعدة جوية في نيامي وتعهدوا بالمقاومة إذا لزم الأمر لدعم الإدارة العسكرية الجديدة، لكن دون اللجوء للعنف.
بيان منتظر
واتفق كبار مسؤولي الدفاع في دول إيكواس في 30 يوليو على اتخاذ إجراء عسكري، بما في ذلك تحديد موعد ومكان التدخل، إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم وإعادته إلى منصبه بحلول اليوم الأحد.
ولم ترد إيكواس على طلب للتعليق حول خطواتها التالية أو موعد انتهاء المهلة اليوم الأحد على وجه الدقة. وقال متحدث إن المجموعة ستصدر بيانا في نهاية اليوم.
وفيما يتعلق بالاعتصام، قاد المنظمون هتافات “تحيا النيجر”، وبدا أن الكثير من المشاعر معادية لإيكواس وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي قالت أمس إنها ستدعم جهود إحباط الانقلاب دون تحديد ما إذا كان ذلك يتضمن المساعدة العسكرية.
3 خيارات أمام المواطنين
وذكر مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في نيامي أن المواطنين وجدوا أنفسهم أمام 3 خيارات بالتزامن مع انتهاء مهلة إيكواس.
وأضاف أن عددا من النيجريين استعدوا ليوم الأحد سواء بتخزين المواد الغذائية أو الفرار من العاصمة بواسطة الحافلات أو البقاء في نيامي لدعم قادة الانقلاب.
ونقل عن المواطن أسمانا رشيدو (33 عاما)، وهو أب لستة أطفال، قوله إنه قام بشراء الحليب المجفف وعلب الأرز لتخزينها خوفا من اندلاع صراع في البلاد.
وأضاف: “إذا تدخلت إيكواس عسكريا، فسوف ينتهي الأمر بالنسبة لنا جميعا، وليس فقط للجيش”.
حشد التضامن
وقال المتقاعد أمادو أدامو: “لقد فهم شعب النيجر أن هؤلاء الإمبرياليين يريدون زوالنا. وإن شاء الله، ستكون المعاناة مننصيبهم”.
وتضمنت برامج تلفزيونية جرى بثها اليوم مناقشة حول مائدة مستديرة بهدف حشد التضامن في مواجهة عقوبات إيكواس التي تلوح في الأفق والتي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
من جهتها، ذكرت ربة منزل (59 عاما) بينما كانت تقف في شارع شبه خال في العاصمة نيامي صباح اليوم الأحد: “لست قلقة لأنني أعلم أن أي تدخل عسكري من إيكواس في النيجر سيكون خسارة لهذه المجموعة. إنه ليس في مصلحة زعمائها”.
وأثار تعهد إيكواس بالتدخل العسكري مخاوف من تفجر مزيد من الصراع في منطقة تواجه بالفعل تمردا إرهابيا أدى لمقتل الآلاف وأجبر الملايين على الفرار.
ومن الممكن أن يؤدي دعم قادة انقلابين مماثلين في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين لأقرانهم في النيجر إلى تقويض الرد الإقليمي. وقال البلدان إنهما سيهبان للدفاع عن النيجر.
وقال رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو إن الحكومة المعزولة لاتزال تعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة.
كما ذكرت الحكومة الإيطالية، اليوم الأحد، أنها قلصت عدد قواتها في النيجر لتوفير مكان في قاعدتها العسكرية هناك لمدنيين قد يحتاجون إلى الحماية في ظل وضع أمني هش.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الیوم الأحد فی النیجر
إقرأ أيضاً:
دول الساحل تضع قواتها المسلحة في حالة تأهب بسبب “إيكواس”
وضعت دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) قواتها المسلحة في حالة «تأهب»، واتهمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالسعي نحو «زعزعة» استقرارها، في تصعيد جديد يزيد من التوتر في المنطقة المهددة بالإرهاب والصراع الدولي بين روسيا والغرب.
دول الساحل الثلاث تحكمها مجالس عسكرية، قررت قطع علاقاتها خلال السنوات الأخيرة مع فرنسا، وتوجهت نحو التحالف مع روسيا، كما قررت الانسحاب من منظمة «إيكواس»، وتشكيل حلف جديد سمته «تحالف دول الساحل» محسوب على موسكو.
وكان قادة دول غرب أفريقيا عقدوا قمة في نيجيريا قبل أسبوع، منحوا خلالها دول الساحل مهلة ستة أشهر من أجل التراجع عن قرار الانسحاب من المنظمة الإقليمية، الذي صدر شهر يناير من عام 2024، ويدخل حيز التنفيذ يناير من العام المقبل (2025).
وجاء في البيان الختامي لقمة المنظمة الإقليمية أنها «قررت اعتبار الفترة من 29 يناير 2025، إلى 29 يوليو 2025 فترة انتقالية، ستبقى خلالها أبواب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مفتوحة أمام الدول الثلاث».
قادة دول الساحل الأفريقي
وفي أول رد صادر عن قادة دول الساحل الأفريقي، قال العسكريون الذين يحكمون مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في بيان أمس (الأحد)، إنهم يرفضون المهلة الصادرة عن المنظمة الإقليمية، واعتبروا أنها «محاولة خارجية لزعزعة الاستقرار».
وأضاف قادة دول الساحل أن قرار «إيكواس» «محاولة أخرى من شأنها السماح للطغمة الفرنسية وأنصارها بمواصلة التخطيط وتنفيذ أعمال مزعزعة للاستقرار ضد تحالف دول الساحل».
ووصفت دول الساحل قرار المنظمة الإقليمية بأنه «قرار أحادي»، وقالت إنه «غير ملزم لتحالف دول الساحل»، وجددت التأكيد على أن قرار مغادرة المنظمة الإقليمية «لا رجعة فيه».
وأضافت أنه بدلاً من الشروع في التعاون والتنسيق بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جهة، وتحالف دول الساحل من جهة أخرى، من أجل استيفاء «الجوانب الفنية المرتبطة بالانسحاب بأثر فوري،
فوجئت هيئة رؤساء الدول بقرار التمديد الأحادي الجانب الذي لا يمكن أن يلزم دول الكونفدرالية».
تأهب عسكري
وفي تصعيد هو الأول من نوعه منذ بداية الأزمة، قررت المجالس العسكرية الحاكمة في دول الساحل استنفار قواتها المسلحة خشية أي خطوة لزعزعة استقرارها من طرف المنظمة الإقليمية.
وقال مجلس رؤساء دول الساحل إن قرار وضع القوات في حالة «تأهب» سببه محاولات من وصفها بأنها «الطغمة العسكرية الفرنسية وأعوانها» لزعزعة استقرار المنطقة، وأضاف المجلس في السياق ذاته أن استهداف (دول الساحل) سببه «اعتماد هذا الموقف الاستراتيجي الجديد بإنشاء كونفدرالية دول الساحل، المدفوع بالتطلعات المشروعة للحرية والسلام».
وأكد أنه منذ فك الارتباط مع باريس «تحاول الطغمة الإمبريالية الفرنسية، التي تشعر بأن مصالحها مهددة، بدعم من بعض رؤساء دول المنطقة، وضع حد للديناميكية التحررية التي أطلقتها كونفدرالية الساحل»، وفق نص البيان.
مجلس رؤساء دول الساحل في بيانه، قال إنه «لاحظ بكل أسف، أن مناورات زعزعة الاستقرار داخل كونفدرالية الساحل تتم بشكل منتظم من قبل رؤساء دول يفرضون رغباتهم وأجنداتهم الخارجية على بقية أعضاء مجموعة (إيكواس)».
وقال المجلس إنه يتابع باهتمام كبير ما وصفها بأنها «مناورات الخداع التي بدأتها الطغمة العسكرية الفرنسية متذرعة بإغلاق قواعدها العسكرية في بعض البلدان الأفريقية، لتستبدلها بترتيبات أقل وضوحاً تسعى لتحقيق الأهداف الاستعمارية الجديدة نفسها».
وتشير دول الساحل إلى الاستراتيجية الفرنسية الجديدة لإعادة هيكلة وجودها العسكري في أفريقيا، بعد الانسحاب من دول الساحل، التي كان آخرها الانسحاب من دولة تشاد، والتركيز على وجودها في دول جيبوتي والغابون وكوت ديفوار والسنغال.