ناقشت كلية الحقوق بجامعة طنطا، رسالة دكتوراه بعنوان «الجوانب القانونية للوظيفة العامة الدولية»، وتناولت الرسالة الجوانب القانونية للموظفين الدوليين، ودراسة الوضع القانوني لهم، والضمانات والمشكلات التي تواجههم للحصول على حقوقهم ومحاولة إيجاد الحلول لها.

وتناول الباحث أحمد رسلان، في رسالته أهمية الموظف الدولي و دوره ووظيفته في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الموظف الدولي هو الفرد الذي يعمل في منظمة دولية أو مؤسسة تعمل على المستوى الدولي، ويسند لها مهام تتعلق بالعلاقات الدولية وتعزيز التعاون بين البلدان المختلفة، كما تتنوع مجالات عمل الموظف الدولي بين السياسة والتنمية وحقوق الإنسان والتجارة الدولية وغيرها.

ظهور وظيفة الموظف الدولي

وأكد أن فكرة الموظف الدولي بدأت في الظهور على الساحة الدولية مع بزوغ فكرة استعانة الدول بالطاقة البشرية لتنظم اجتماعات ومؤتمرات دولية، بغرض بحث مسألة تحقق مصلحة دولية مشتركة، وتبلورت تلك الفكرة وتطورت في صورة أكثر تنظيما لتكون لها خصوصيتها تتمتع فيها الوظيفة الدولية بالأهمية البالغة.

توصيات الرسالة 

وطالب الباحث في رسالته بالعديد من التوصيات، منها أن تعمل كافة المنظمات الدولية بنظام قضائي موحد خاصة وأن العناصر الأساسية للجهات القضائية الدولية تكاد تكون واحدة.

وأيضا يجب أن تتوافق ممارسة الوظيفة العامة الدولية مع مبادئ القانون الدولي والقوانين الوطنية والدولية المعمول به.

كما ذكر الباحث في التوصيات أنه يجب على الدول أن  تحترم التزاماتها الخاصة بتوفير المعاملة الحسنة لكل موظفي المنظمات الدولية، ومنحت لجنة التحكيم إعطاء الباحث درجة الدكتوراه بتقدير امتياز.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رسالة دكتوراه جامعة طنطا المنظمات الدولية

إقرأ أيضاً:

أزمة الفقر والبطالة: المنظمات الإنسانية في قفص الاتهام

كتب إيهاب المرقشي:

في ظل تزايد الأزمات الإنسانية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية يعد دور المنظمات الإغاثية والإنسانية العاملة في البلاد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تردي الوضع المعيشي وانتشار معدل البطالة

أغلب المواطنيين ارجحوا إلى أن المنظمات لم تعد تلبي احتياجاتهم الأساسية بل أصبحوا يشعرون بأنهم مجبرون على الاعتماد على فتات الدعم مما يزيد من تفشي الفقر المدقع

ناهيك عن تجار ولصوص القائمين على تلك المنظمات على حساب المواطن المكلوب على أمره

بعض المنظمات الإغاثية أصبحت تكتفي بتقديم برامج إغاثية مؤقتة دون أن تسهم في تحقيق حلول مستدامة لمشاكل الفقر والبطالة

نشاط هذا المنظمات يتسم بعدم الأخلاقية حيث يتم استثمار معاناة البسطاء كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية ومالية مما يثير تساؤلات حول النزاهة والمصداقية

ما يثير المخاوف من أن يعتمد أبناء المجتمع على هذه المساعدات في حين يجب أن تُعطى الأولوية لإيجاد حلول جذرية تدعم الاكتفاء الذاتي وتعزز من قدرات المجتمع على مواجهة الأزمات

يجب ضرورة محاسبة هذه المنظمات ومراقبة أنشطتها بشكل أكثر شفافية من أجل ضمان أن الأموال والتبرعات تُستخدم بما يحقق الفائدة للمحتاجين بدلاً من استغلال معاناتهم لتحقيق أهداف خاصة

يبقى السؤال المطروح كيف سيتم العثور على الحلول المستدامة للفقر وتحسين الظروف المعيشية إذا استمرت هذه الممارسات؟

اذا استمرت هذه المنظمات الإغاثية في تنفيذ مخططاتها الغير إنسانية حتماً سيظل المواطن في دائرة الفقر والانتظار المتواصل لفتات المساعدات.

مقالات مشابهة

  • رئيس الشيوخ يحيل عدد من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ التوصيات
  • برتوكول تعاون في مجال البرمجيات بين كلية التربية ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITDI بجامعة سوهاج
  • رئيس جامعة المنوفية يراس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التجارة
  • السوداني يشيد بعمل المحكمة الجنائية الدولية
  • 25 جلسة و 75 محاضرة علمية ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الأول للأقسام العلمية بجامعة المنوفية
  • خبير سياسات دولية: الشعب الأمريكي يرفض مخططات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين
  • 95 جلسة ومحاضرة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي لمعهد الكبد بجامعة المنوفية
  • أزمة الفقر والبطالة: المنظمات الإنسانية في قفص الاتهام
  • جامعة عدن تشكل لجنة للتحقيق في تطابق رسالة بحثية بين باحثين
  • «تأثير فعالية إدارة الأزمات على تحقيق التنمية الإدارية لقطاع السياحة».. رسالة ماجستير بجامعة أسوان