6.5 مليار دولار قيمة الأسلحة الأمريكية المقدمة لاسرائيل
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
وأوضحت المسؤول الأمريكي، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الخميس، أن واشنطن وافقت على صفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات في مايو الماضي.
وكانت الولايات المتحدة علقت في مايو الماضي شحنة قنابل ثقيلة للكيان زنة 2000 رطل و500 رطل، مدعية أن ذلك جاء بدافع القلق بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق مكتظة بالسكان.
ووقّع بايدن في أبريل الماضي حزمة مساعدات لكيان العدو تبلغ 26.4 مليار دولار، من بينها 14 مليارا مساعدات عسكرية.
وفي مارس الماضي، كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على أكثر من 100 صفقة مبيعات سلاح لـ "إسرائيل" وسلمتها لها منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن المبيعات تضمنت آلاف الذخائر الموجهة، والقذائف الخارقة للتحصينات، وغيرها من المساعدات الفتاكة.
ووصف المسؤول الأمريكي (لم تكشف الصحيفة هويته)، إمدادات الأسلحة لـ "إسرائيل" بأنها "مشروع ضخم للغاية".
وأشار إلى أن هذه الأرقام التي لم يعلن عنها مسبقا، وجاءت في إطار زيارة وفد صهيوني برئاسة وزير الحرب يوآف غالانت، إلى واشنطن وعلى خلفية تصريحات رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، بأن إدارة بايدن "تحجب أسلحة عن إسرائيل"، ما أثار غضبا أمريكا.
وأمس الأربعاء، جددت الولايات المتحدة، التزامها الكامل بمواصلة تسليح تل أبيب، لكن التسريبات تضاربت بشأن شحنة "ذخائر ثقيلة" قررت إدارة الرئيس جو بايدن تعليق تسليمها في وقت سابق.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بمبادة تركية.. 52 دولة تطالب مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل..
بمبادرة تركية، طلبت 52 دولة ومنظمتان من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
وتم تسليم الرسالة المعنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وأكدت الرسالة على القلق العميق إزاء تصاعد العنف وانتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن الضحايا المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، تتزايد يوما بعد يوم نتيجة الانتهاكات، وتنص على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا الاتجاه الخطير.
ودعت الرسالة المجتمع الدولي إلى وقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل، وطلبت من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه.
وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونيا ووجدانيا أن يوقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل بشكل فوري لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، وخاصة في غزة.
ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين والبحرين وبنغلادش والإمارات وبوليفيا والبرازيل وبروناي وبوركينا فاسو والجزائر وجيبوتي والصين وإندونيسيا والمغرب وغامبيا.
إلى جانب جنوب إفريقيا والعراق وإيران وقطر، وكازاخستان وقيرغيزستان وكولومبيا واتحاد جزر القمر والكويت وكوبا وليبيا ولبنان جزر المالديف وماليزيا والمكسيك.
إضافة إلى مصر وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا والنرويج وباكستان وروسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وساو تومي وبرنسيبي والسنغال والصومال والسودان، والسعودية وتشيلي وتونس وعمان والأردن وفنزويلا وفيتنام واليمن وزيمبابوي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ نحو عام، بجانب واشنطن وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع شروط جديدة تشمل أهمها استمرار الحرب ورفض تواجد حماس بإدارة القطاع
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار