وكالة تأمين التجارة الإفريقية تجدد دعوتها لمصر بالانضمام لعضويتها
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد الرئيس التنفيذى لوكالة تأمين التجارة والاستثمار الأفريقية ATIDIمانويل موزس دعوته لانضمام مصر رسميا إلى الدول الأعضاء المساهمين فى الوكالة.
وقال مانويل موزس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش الاجتماع العام السنوي ال(24) المنعقد في مدينة ليفيجستون بزامبيا بحضور الرئيس الزامبى هاكيندى هيشيليما - "إن انضمام مصر إلى وكالة تأمين التجارة والاستثمار الإفريقية ATIDI، التي تضم في عضويتها حاليا 24 دولة إفريقية، سيمثل خطوة في غاية الأهمية لتحفيز انضمام دول القارة جميعا البالغ عددها 55 دولة، وأدعو إلى الإسراع به".
وكان موزس قد عبر - في حوار سابق لوكالة أنباء الشرق الأوسط في فبراير الماضي - عن أمله أن تنضم مصر قريبا لعضوية الوكالة، قائلا "نتطلع إلى أن تكون مصر في مرحلة إنهاء الانضمام إلى ATIDI، حيث نترقب بشدة أن يصدق البرلمان المصري على الانضمام لعضوية الوكالة، وهي عملية قيد الدراسة حاليا″، مشيرا إلى أن مصر دولة كبرى واقتصاد كبير، وسيشكل انضمامها علامة فارقة.
وأوضح أن العضوية في ATIDI مفتوحة لجميع الدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد الإفريقى، والدول غير الإفريقية، والمنظمات الاقتصادية الإقليمية، ومؤسسات التنمية الدولية، ووكالات ائتمان التصدير والشركات الدولية الخاصة والعامة.
وقدمت ATIDI تغطية تأمينية لأعمال تجارية واستثمارية بلغت قيمتها 78 مليار دولار منذ إنشائها عام 2001 تحت اسم وكالة التأمين التجاري الإفريقي ATI (بدعم من الكوميسا والبنك الدولي)، وكانت قد بدأت كمنظمة متعددة الأطراف تضم 7 دول؛ بوروندي وكينيا وملاوي ورواندا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا لتوفير التأمين للمستثمرين الأجانب الذين يدركون المخاطر التي تحف الاستثمار والتجارة عبر القارة.
وخلال العام المالي المنتهي في يونيو 2023 قدمت الوكالة تغطية تأمينية لاستثمارات بقيمة بلغت 9.8 مليار دولار، وتبلغ قيمة رأس المال الحالية لوكالة تأمين التجارة والاستثمار ATIDI ما قيمته 616 مليون دولار، حيث تخطط لمضاعفته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر تأمین التجارة
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية