بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لبكالوريوس الطب في أيرلندا والبحرين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لبكالوريوس الطب وطب القدم والتمريض في أيرلندا، والطب البشري في مملكة البحرين.
ويأتي هذا ضمن مسار الاتفاقيات الصحية، موضحة أن التقديم على هذه التخصصات متاح من اليوم الخميس 27 / 6 / 2024 حتى يوم
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بذكرى استقلال بلادههيئة المنافسة: مباشرة 313 طلب وإصدار 172 قراراً بعدم الممانعةالخميس 11 / 7 / 2024 م على رابط التقديم عبر بوابة سفير2: (سفير (moe.
هذا إضافة إلى عدد من الاشتراطات الخاصة لمرحلة البكالوريوس في تخصص طب القدم؛ بحصول المتقدم على الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 90% أو ما يعادلها، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80%.
وبالنسبة لتخصص التمريض، الحصول على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 80%، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 70%.
#وزارة_التعليم تُعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لبكالوريوس الطب وطب القدم والتمريض في أيرلندا، والطب البشري في مملكة البحرين؛ ضمن مسار الاتفاقيات الصحية.https://t.co/kbVf7J5ZEG pic.twitter.com/pOCKT1t8Ig— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) June 27, 2024المبتعثون السعوديون
فيما أكدت على توفر الشروط العامة والخاصة في المتقدمين لبكالوريوس الطب البشري بمملكة البحرين، ومن أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يزيد عمره على 20 عامًا، وحاصلًا على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 95٪، (3.75) من (4).
كما يجب ألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85٪، وألا يكون المتقدم سبق له الحصول على قرار ابتعاث للمرحلة الدراسية نفسها، وأن يجتاز المتقدم إجراءات المفاضلة من قبل الوزارة.
وتضمنت الشروط معادلة شهادة الثانوية العامة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، والانتظام الكلي، والتفرّغ للدراسة، والإقامة في بلد الابتعاث.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام بكالوريوس الطب أيرلندا البحرين مقاعد الابتعاث لبكالوريوس الطب طلاب السعودية مقاعد الابتعاث لبکالوریوس الطب الثانویة العامة الطب البشری التقدیم على
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.