“روساتوم” في ذكرى إطلاق أول محطة نووية في العالم: روسيا حريصة على دعم شركائها من الدول الصديقة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
روسيا – أعرب أليكسي ليخاتشيف مدير مؤسسة “روساتوم” الروسية للطاقة النووية عن ثقته بأن الطاقة النووية سوف تتطور وتصبح جزءا لا يتجزأ من توازن الطاقة على كوكب الأرض.
جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى السبعين لأول محطة للطاقة النووية في العالم بمدينة أوبنينسك بمنطقة كالوغا بالقرب من العاصمة الروسية موسكو. وتابع ليخاتشيف أن الذرة “سلمية” بالأساس، وتهدف إلى تزويد روسيا والعالم أجمع بالطاقة النظيفة والمستدامة والخضراء.
وقال ليخاتشيف: “وبينما نحتفل اليوم بذكرى عالمية حقا، نتحدث كثيرا عن المستقبل، فيما يعقد اليوم المنتدى الثاني للشباب النووي، الذي تشارك به أكثر من 75 دولة. إنها الدول التي اتخذت قرارها بتطوير التكنولوجيا النووية منذ عدة سنوات. ويشمل المنتدى خبراء وعلماء مخضرمون وشباب واعد يشعرون للتو بمسار الطاقة النووية، ويتم إعدادهم كي يتخذوا الخطوات الأولى لنشر الطاقة النووية في بلادهم”.
وأعلن ليخاتشيف عن تبادل كبير للموظفين والمشتغلين بالطاقة النووية حتى أصبحت “روساتوم” تمتلك “فريقا دوليا” من المتخصصين يعملون في جميع أنحاء العالم حيث توجد محطات الطاقة النووية والمراكز النووية الروسية.
وأشار مدير “روساتوم” إلى اهتمام المؤسسة بمشاركة الشباب والطلاب في تكوين البرامج العلمية وبرامج الإنتاج والعناية بشكل وأسلوب الحياة في الحرم الجامعي، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للمؤسسة.
وتابع: “ولمن دواعي سروري البالغ أن نشارك تقنياتنا ومعارفنا مع شركائنا من الدول الصديقة. واليوم وبينما يتم تدريب عشرات الآلاف من المتخصصين، فإن الشيء الرئيسي هو المستقبل. وأنا على ثقة من أن الطاقة النووية سوف تتطور وتصبح جزءا لا يتجزأ من توازن الطاقة بأكمله لكوكبنا. وسيستضيف مزيد ومزيد من البلدان محطات الطاقة النووية والمراكز النووية المرتبطة بالعلوم والطب والزراعة”.
وأكد ليخاتشيف أن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لـ “روساتوم” هو أن يتم تأهيل المتخصصين كي يكونوا على درجة رفيعة من المهنية والاحتراف ليضمنوا التشغيل الآمن للمنشآت النووية، وتابع: “وأود أن يعرف هؤلاء أن لديهم أصدقاء في روسيا، ليسوا فقط على استعداد لدعم التشغيل الفعال لمنشآت الطاقة النووية لعدة عقود، وإنما يحرصون على علاقات الصداقة مع شركائهم”.
وكان بناء أول محطة للطاقة النووية في العالم بمثابة صفحة جديدة في قطاع الطاقة للبشرية جمعاء، طفرة تكنولوجية جديدة تنبئ بميلاد عصر جديد. وفي السنوات الأولى من التشغيل، تم اعتبار محطة أوبنينسك للطاقة النووية بمثابة منشأة تجريبية، حيث تم تطوير تقنيات الطاقة النووية الأولى، وتم تدريب متخصصين من المحطات الصناعية الأولى وأطقم الغواصات النووية وكاسحة الجليد النووية “لينين”، كما تم تدريب متخصصين أجانب.
وفي عام 2009، أصبحت محطة الطاقة النووية الأولى في العالم متحفا، حيث تم منحها صفة “مجمع تذكاري للصناعة”. وعلى مدار العشرين عاما الأولى، زار المتحف أكثر من 60 ألف زائر، ثم بدأ العمل على نطاق واسع لتجديد المبنى وإعادة عرض المجتمع التذكاري “أول محطة للطاقة النووية في العالم” عام 2023. وكان من الضروري ليس فقط الحفاظ على المظهر التاريخي للمباني والمعدات، ولكن أيضا استكمال المعروضات واستخدام تقنيات الوسائط المتعددة الحديثة.
وقد تم تجديد واجهة المبنى، وظهرت عليها اللوحات التاريخية، وتم ترميم النوافذ الزجاجية الملونة الفريدة التي تم تركيبها عام 1964 للاحتفال بالذكرى العاشرة الإطلاق أول محطة للطاقة النووية في العالم، وهو عمل ضخم من الفن السوفيتي في ستينيات القرن الماضي، وكانت المساحة الإجمالية للعمل حوالي 40 متر مربع. وتم تنفيذ عملية الترميم من قبل متخصصين من قسم فنون الزجاج بجامعة الدولة الروسية للفنون والصناعة.
تم كذلك إحلال مختلف المعروضات المتعلقة بتشغيل محطة الطاقة النووية وإجراء اختبارات منتظمة للتأكد من مؤهلات المتخصصين في المحطة، وأصبح أساس المعرض الجديد هو المسار التاريخي للوفود الرسمية والضيوف، حيث يبدأ العرض بالقاعة الرئيسية التي تم ترميم الديكور المعماري الأصلي فيها، وينتهي بقاعة المفاعل.
ويحكي المعرض عن دور العلماء البارزين وقادة المشروع الذري للاتحاد السوفيتي. وتعد المرحلة الرئيسية لمسار العرض هي إعادة بناء عملية بدء تشغيل الطاقة لمفاعل محطة الطاقة النووية في عام 1954 في لوحة التحكم المركزية، وذلك من خلال التشغيل المتسلسل لأجهزة التحكم عن بعد بالإضاءة والصوت.
ويحتوي المعرض كذلك على منطقة جديدة هي منطقة الألعاب التفاعلية “بناء المفاعل”، حيث يمكن للزوار من مختلف الفئات العمرية التعرف بطريقة مبسطة ومرحة على العناصر الهيكلية الرئيسية للمفاعل النووي.
وقد ساعدت تجربة إنشاء أول مجمع للطاقة النووية في تحديد شكل الاستخدام المستقبلي للمفاعلات النووية في قطاع الطاقة وغيره من المجالات، مثل الطب النووي وتطوير الفضاء، وتشغيل المفاعلات ذات التسخين النووي للبخار لوحدات الطاقة الأولى، وإنشاء محطات طاقة نووية قابلة للنقل، وتصميم محطات الطاقة النووية للأغراض الفضائية وللغواصات النووية، وتصميم مفاعلات نيوترونية سريعة التشغيل، وإنتاج النظائر المشعة لأغراض مختلفة وغيرها.
ويصادف يوم 26 يونيو الذكرى السبعين لإطلاق أول محطة للطاقة النووية في العالم بمدينة أوبنينسك بالقرب من موسكو، ويشغل المبنى الآن معهد الفيزياء والطاقة وهو جزء من القسم العلمي لمؤسسة “روساتوم”. وقد تم إغلاق المفاعل في 29 أبريل 2002، وفي سبتمبر 2002، تم تفريغ آخر مجموعة وقود مستنفد منه.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أول محطة للطاقة النوویة فی العالم الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
في ذكرى سقوطه.. هل “ندم” تونسيون على رحيل بن علي؟
“الحال يُغني عن المقال”، يقول مواطن تونسي في الذكرى الـ14 لانهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وسط تدهور اقتصادي واجتماعي وحقوقي تشهده البلاد منذ سنوات.
ففي ليلة 14 يناير 2011، ألقى زين العابدين بن علي خطابه الأخير للشعب التونسي في محاولة منه لامتصاص غضب الشارع وكبح جماح الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في 17 ديسمبر 2010.
لكن هذا الخطاب لم يحل دون اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل مختلف محافظات تونس، مما دفع بن علي إلى الفرار إلى السعودية، مُعلناً بذلك سقوط نظامه الذي امتد لنحو 23 سنة.
ويُعبر النادل في إحدى مقاهي تونس العاصمة، عبد الباسط التليلي، عن استيائه من الأوضاع بمناسبة الذكرى الـ14 لانهيار نظام بن علي.
ويقول، لموقع “الحرة”: “الحال يُغني عن المقال، لو كنا نعلم بما ستؤول إليه الأوضاع في تونس، لما خرجنا للمطالبة برحيل نظام بن علي وما كنا لنرفع شعار: شغل، حرية، كرامة وطنية”.
ويضيف: “الأوضاع ازدادت سوءاً، والأحزاب هي من استفادت من الثورة، لا السواد الأعظم من التونسيين”.
ويرى عبد الباسط أن “الفقر والبطالة واليأس في تونس كان ما قاد إلى الاحتجاجات التي أطاحت بنظام بن علي، لكن الأوضاع سارت بعد ذلك على نحو خابت فيه آمال التونسيين في تحسين معيشتهم، لذلك بتنا نشعر بالندم على اندلاع الثورة”.
وتأتي الذكرى الـ14 لسقوط نظام “التجمع الدستوري الديمقراطي” (حزب الرئيس بن علي) في ظرف تشهد فيه البلاد أوضاعاً اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، وسط إجماع على فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين حياة التونسيين.
يقول المحلل السياسي خالد كرونة: “لا شك أن لفيفاً من التونسيين يساورهم الندم، وهو ما نعزوه إلى شعور عام بخيبة الأمل من الطبقة السياسية التي أدارت المرحلة اللاحقة لفراره. فتحطم أحلام التشغيل والكرامة واستفحال الأزمات وتنامي الإرهاب ترك انطباعاً لدى جزء من الشعب، وبخاصة المهمشين اقتصادياً وثقافياً، بأن البلد استجار من الرمضاء بالنار”.
ويضيف لموقع “الحرة”: “رغم وجاهة بعض الدفوعات، يظل هذا التشخيص قاصراً عن إدراك أن سقوط بن علي كان سببه ذات الأزمات التي استمرت، وأن تحولات دولية وإقليمية كبيرة تُفسر الخيبات اللاحقة”.
ويردف قائلاً: “هناك من ينفخ في نار الالتفات إلى الماضي، متجاهلاً أنه لا يمكنه، في مطلق الأحوال، أن يصنع المستقبل”.
وتعاقبت على تونس منذ الثورة في 2011 خمس عشرة حكومة، من بينها اثنتا عشرة حكومة تم تشكيلها قبل إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وثلاث حكومات بعد هذا التاريخ.
ويرى المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن السبب الرئيسي لـ”تحسر التونسيين” على نظام بن علي هو غياب الاستقرار السياسي والاجتماعي بعد الثورة، مؤكداً أن النظام السابق اتسم بالاستقرار النسبي على امتداد عقود، وحتى اللحظات الأخيرة قبل انهياره.
ويوضح الجورشي، في حديثه لموقع “الحرة”، أن المستوى الاقتصادي والاجتماعي في تونس قبل الثورة كان أفضل بكثير مما هو عليه بعدها، وهو عامل أساسي يجعل شريحة واسعة من التونسيين تساورها “نوستالجيا” إلى تلك الفترة بالنظر إلى أهمية المستوى المعيشي آنذاك.
في السياق ذاته، يعتبر الجورشي أن الحنين إلى الماضي حالة طبيعية توجد في معظم الثورات التي حدثت، مؤكداً أنه بعد كل ثورة تأتي عملية اهتزاز وارتباك يحتاج فيها المجتمع إلى فترة طويلة للعودة إلى الاستقرار.
ويشير إلى أنه “ليس كل التونسيين يحنون إلى عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي”.
وعلى امتداد 14 سنة، شهدت تونس عدة أزمات سياسية، من ضمنها تلك التي أعقبت اغتيال قياديين اثنين في أحزاب اليسار عام 2013، مروراً بالأزمة السياسية في 2016 التي أفضت إلى حوار في قصر قرطاج الرئاسي، ووصولاً إلى أزمة 2021 التي تلت إعلان الرئيس سعيد حل الحكومة والبرلمان والتأسيس لما سماها مرحلة “الجمهورية الجديدة”.
وبالعودة إلى مقارنة المؤشرات الاقتصادية بين فترة ما قبل الثورة التونسية وما بعدها، وفقاً للإحصائيات الرسمية، فقد قفز الدين العام لتونس من 40.7% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 إلى ما يفوق 82% سنة 2024، فيما تراجعت نسبة النمو من أكثر من 4% إلى 1.6%.
أما نسبة البطالة، فقد كانت في حدود 13% قبل اندلاع الثورة، ووصلت إلى 16% خلال العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة التضخم من 4.5% في ديسمبر 2010 إلى 6.2% في ديسمبر 2024.
وفي تحليله لواقع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تونس في فترة ما قبل الثورة وما بعدها، يقول الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي لموقع “الحرة”: “الفوارق شاسعة نتيجة تواصل الانهيار على هذين الصعيدين على امتداد 14 سنة”.
ويشدد الجنادي على أن الحكومات المتعاقبة ركزت على الانتقال السياسي وأهملت الانتقال الاقتصادي والاجتماعي، مما أدى إلى تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وتراجع الاستثمار وارتفاع البطالة، فضلاً عن إثقال كاهل الاقتصاد بالاقتراض الموجه لسداد الأجور.
ويدعو الحكومة التونسية إلى ضرورة القيام بإصلاحات جذرية تشجع على الإنتاج ودفع الاستثمار، وتعيد للدولة دورها الاجتماعي في تحسين أوضاع التونسيين وحفظ كرامتهم.
وتتوقع الحكومة تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.2% في أفق 2025، وأن ينخفض الدين العام إلى 80.46% هذا العام، ويواصل الانخفاض إلى 76.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مع توقع انخفاض عجز الميزانية أيضاً ليصل إلى 3.6% بحلول العام نفسه.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ