أستاذ تخطيط: الدولة استهدفت رفع جودة حياة المواطن خلال الـ10 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني إنَّ التنمية العمرانية التي حدثت خلال العشر سنوات الماضية لم تكن لتحدث، إلا إذا توافرت عناصر بنية أساسية من طرق وكباري وصرف صحي وكهرباء ومياه صالحة، فبدونها كان من الصعب إجراء تنمية عمرانية، والخطوة الأولى لذلك تستلزم وجود بنية أساسية.
وأضاف «فرج» خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» وتقدمه الإعلاميتان لمياء حمدين ويارا مجدي على قناة إكسترا نيوز أنَّ الدولة تستهدف توفير وحدات سكنية لكل الفئات الاقتصادية، سواء المحدود أو المتوسط أو الفاخر، وبالتالي الهدف الأساسي لها هو رفع جودة حياة المواطن المصري والاهتمام بالبشر قبل الحجر.
ولفت إلى أنَّ أولى الخطوات التي اتخذتها الدولة هو التخلص من الإسكان العشوائي شديد الخطورة، فلم يكن يصح أن تهتم الدولة بمساكن جديدة ولديها بؤرة صديدية سرطانية، وبالتالي لكي تنهي الدولة قضية ومشاكل العشوائيات التي نشأت منذ الستينيات تم القضاء عليها من خلال تصنيفها بشكل علمي من حيث إسكان عشوائي شديد الخطورة أو غير مخطط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 30 يونيو ثورة 30 يونيو أستاذ تخطيط الإسكان
إقرأ أيضاً:
أسامة كمال: المواطن شريك في الإصلاح.. وترشيد الكهرباء ضرورة وطنية
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن تخفيف هذه الآثار لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشروعات استثمارية جديدة، موضحًا أن الدولة تتحرك في عدة محاور، أبرزها الحماية المجتمعية من خلال رفع الأجور والمعاشات، إلى جانب مشروعات النقل الجماعي الحديثة مثل المونوريل والقطارات الكهربائية، التي تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود وبالتالي تخفيف عبء الدعم.
وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أهمية التحول إلى استخدام الغاز كبديل للبنزين والسولار، مؤكدًا أن دعم المحروقات التقليدية يكلف الدولة نحو مليار جنيه يوميًا، أي نحو 30 مليار جنيه شهريًا.
وأوضح أن التحول للغاز يوفر على المواطن نصف تكلفة التنقل، ويوفر للدولة عملة صعبة ويخفف من فاتورة الاستيراد.
ولفت كمال إلى أن الدولة تعمل حاليًا على توسيع شبكات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بهدف تقليص الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز المدعومة، التي تكلف الدولة نحو 250 مليون جنيه يوميًا، مشددًا على ضرورة تسريع هذه المبادرات لتخفيف العبء على الخزانة العامة.
وفي سياق ترشيد الاستهلاك، دعا كمال المواطنين إلى تحمل جزء من المسؤولية، من خلال تقليل استهلاك الكهرباء خاصة في فصل الصيف، الذي ترتفع فيه الأحمال إلى أكثر من 38 جيجاوات مقارنة بـ30 في الشتاء، ما يضيف نحو 2 مليار دولار شهريًا لتكلفة إنتاج الكهرباء، بسبب الاعتماد الزائد على أجهزة التكييف.
وختم حديثه بالتأكيد على أهمية أن تتحول البيوت المصرية إلى وحدات مستقلة في إنتاج واستهلاك الكهرباء، مما يخفف الضغط على الشبكة القومية، ويساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في آنٍ واحد.
وأكد أن دور المواطن لا يقل أهمية عن دور الدولة، موضحًا أن الدولة تدير "محفظة المواطن"، وأن النجاح في إدارة الأزمات يتطلب تغيير أنماط الاستهلاك، مثل تركيب سخانات ومحطات طاقة شمسية، وتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة داخل المنازل والمباني.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً