برلماني تركي: الحكومة تتحمل المسؤولية عن حرائق دياربكر وماردين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اتهم البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، سزجين تانري كولو، الحكومة بالمسؤولية عن الحرائق التي شهدتها ولايتي دياربكر وماردين، وتسببت في مصرع 15 شخص,
وخلال كلمة في البرلمان، حمل البرلماني المعارض عن دياربكر، شركات توزيع الكهرباء بهاتين المدينتين المسؤولية.
وذكر تانري كولو أن الكهرباء خدمة حكومية غير أن الحكومة قامت بخصخصتها وأسندتها للشركات المقربة لها ومنحتها حماية سياسية، وأضاف قائلا: “لم تقوموا بمراقبة هذه الشركات وتلاعبتم بأرواح الناس.
وأشار تانري كولو إلى أن التقرير الأولي لنيابة دياربكر، يحمل شركة دجلة لتوزيع الكهرباء مسئولية اندلاع الحرائق بسبب خطوط الكهرباء، وأضاف قائلا: “لذلك يجب إكمال التحقيق الفعال في هذا الأمر على الفور. ثانياً، هناك ردود فعل وانتقادات جدية على التدخل المتأخر، إذا كانت هناك مشكلة في أداء هذه الخدمة العامة، فيجب تحديد ذلك، لأنه من الواضح أن مواطنينا يرون بأن هذا التدخل تم في وقت متأخر لأن الحريق وقع في ديار بكر وماردين ولأن الذين فقدوا حياتهم كانوا أكراد. إذا لم يكن الأمر كذلك، فعليكم أن توضحوا مرة أخرى أن الأمر ليس كذلك”.
ودعا تانري كولو إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الحرائق، قائلا: “ماذا لو ذهب 15 نائباً من كل الأحزاب السياسية، وشاركناهم آلامهم، وقلنا إذا كان هناك شخص مسؤول، فسوف نكشف عنه؟ هل هي نهاية العالم؟ هذا هو عملنا، أليس كذلك؟”.. هذا وتقدم تانري كولو بخالص العزاء لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
Tags: البرلمان التركيالحرائق في تركياحزب الشعب الجمهوريدياربكرماردينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البرلمان التركي الحرائق في تركيا حزب الشعب الجمهوري دياربكر ماردين
إقرأ أيضاً:
بايتاس: نفذنا 76% من استراتيجية محاربة الفساد.. ومحاولة رمي المسؤولية أو الشيطنة لن تخدم بلادنا
تعليقا على تجميد « طرانسبرنسي » لعضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، احتجاجا على ما وصفته بتجميد أخنوش لأشغالها، فال الناطق الرسمي بام الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إنه « لمواجهة ظاهرة الفساد، يجب أن تتظافر مختلف الجهود، دولة ومؤسسات ومجتمع مدني »، مؤكدا أن « أي تراشق أو محاولة رمي المسؤولية أو الشيطنة، لن تخدم بلادنا في هذا المجال ».
وأضاف بايتاس في الندوة الصجافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « موضوع محاربة الفساد سبق للحكومة أن تحدثت فيه من مستويات متعددة، وقامت بإجراءات مهمة وملموسة ».
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، « بالنسبة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016- 2025، تحقق إلى حد الآن 76 بالمائة من أهدافها، وتمكنا من تعزيز ورش إصلاح الإدارة من خلال إصدار مجموعة من القوانين المهيكلة ».
وتحدث بايتاس عن « إخراج ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية ومرسوم الصفقات العمومية »، وقال إن هذا الأخير، « منح ضمانات أكثر من أجل تطويق أي محاولة استعمال المال العام في غير غايته »، مشيرا أيضا إلى « مواصلة مشاريع التحول الرقمي، لأن الرقمنة هي السبيل لمحاربة الفساد ».
كلمات دلالية بايتاس، محاربة الفساد،