مجلة فوربس تحدد أغنى رجال الأعمال الروس من حيث الأرباح
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قامت مجلة فوربس بتسمية مجموعة تضم أغنى 50 رجل أعمال في روسيا وذلك وفقا للأرباح التي تم الحصول عليها في عام 2023 الماضي.
وجاء في صدارة المجموعة، كما في العام الماضي، الرئيس السابق لشركة لوك أويل النفطية وحيد ألكبيروف بأرباح بلغت 177.4 مليار روبل، وارتفع ليونيد ميخيلسون رئيس مجلس إدارة شركة Novatek إلى المركز الثاني من المركز الرابع بربح 105 مليارات، وانتقل إلى المركز الثالث من المركز الخامس غينادي تيمشينكو المالك المشارك لشركة "سيبور" بأرباح بلغت 84.
وشملت المراكز الخمسة الأولى في التصنيف أيضا رجل الأعمال أليشر عثمانوف (إيرادات الأرباح المقدرة - 79.9 مليار روبل) وكذلك مؤسس شركة إنتاج الأدوية "فارم ستاندراد"، فيكتور خاريتونين (حوالي 78 مليار روبل).
وشملت قائمة العشرة الأوائل كذلك، نائب رئيس شركة "لوك أويل" السابق ليونيد فيدون (57.1 مليار روبل)، و أليكسي تايشر المالك المشارك السابق لشركة (حوالي 52 مليار روبل)، وعضو مجلس الدوما أندريه سكوتش وعائلته ( 48.9 مليار روبل)، وكذلك أندريه غورييف مؤسس شركة "فوس اغرو" (تقدير الدخل - 45.8 مليار روبل)، وكذلك فلاديسلاف سفيبلوف الرئيس التنفيذي لشركة تعدين الذهب Highland Gold Mining (36.2 مليار روبل) .
ولاحظت المجلة، ظهور في الترتيب 21 مشاركا جديدا، نجحوا في شراء الأصول الروسية لبعض الشركات الأجنبية.
ومن بينهم المدير العام لمجموعة إنسايت الاستثمارية، أفيت ميروكيان، وكذلك نيكولاي كولكوف والد الملياردير إيغور كولكوف، المالك المشارك لمجموعة "مركز التكنولوجيات المالية لأتمتة الأنشطة المصرفية"، التي تملك مؤسسة " Gold Crown" للتحويلات المالية.
وأشارت المجلة إلى أن الحديث في التقييم المذكور، يدور عن الأرباح المستحقة لعام 2023.
المصدر: فوربس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: النفط والغاز شخصيات روسية مشاهير ملیار روبل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 263 مليار جنيه القيمة السوقية لـ 36 شركة عقارية مدرجة ببورصة مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركات التطوير العقاري الفرص التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي لتمويل التنمية العمرانية في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الرقابة المالية اليوم في مؤتمر "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية” حيث ألقى فريد الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض رئيس الرقابة المالية الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، منها القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
مؤتمروأشار إلى آلية سندات التوريق والصكوك التي تعد كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
وأوضح فريد أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتاً إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهاً بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونياً.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟