371.6 ألف طن إجمالي كميات الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
مسقط- العُمانية
استحوذ الصيد الحِرفي على نسبة 93.9 بالمائة من إجمالي كميات الأسماك المنزلة بسلطنة عُمان بنهاية يونيو 2023، بكمية بلغت 371 ألفًا و647 طنًا بنسبة ارتفاع قدرها 5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، والبالغة 353 ألفًا و950 طنًا، فيما بلغت القيمة نحو 195 مليونًا و884 ألف ريال عُماني.
وأشارت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الكمية المنزلة بالصيد التجاري بلغت 20 ألفًا و724 طنًا، فيما بلغت الكمية المنزلة بالصيد الساحلي 3 آلاف و59 طنًا.
وجاءت أعلى كمية من الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي في محافظة الوسطى حيث بلغت 144 ألفًا و707 أطنان، تلتها محافظة جنوب الشرقية بـ 110 آلاف و593 طنًا، ثم محافظة ظفار بـ 42 ألفًا و128 طنًا، ومحافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة بـ 37 ألفًا و553 طنًا، وبلغت كمية الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي في محافظة مسندم 21 ألفًا و938 طنًا وفي محافظة مسقط 14 ألفًا و727 طنًا.
وجاءت الكمية الأكبر من الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي من نصيب الأسماك السطحية الصغيرة حيث بلغت كميتها بنهاية يونيو الماضي نحو 221 ألفًا و234 طنًا مقارنة مع 187 ألفًا و895 طنًا بنهاية يونيو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 17.7 بالمائة.
وانخفضت كمية الأسماك السطحية الكبيرة المنزلة بالصيد الحرفي بنسبة 6.5 بالمائة لتبلغ بنهاية يونيو الماضي 83 ألفًا و846 طنًا مقارنة مع 89 ألفا و638 طنا بنهاية يونيو 2022.
وبلغت كمية الأسماك القاعية المنزلة بالصيد الحرفي 57 ألفًا و379 طنًا بانخفاض قدره 13.5 بالمائة مقارنة بنهاية يونيو 2022 الذي بلغت الكمية فيها 66 ألفًا و309 أطنان، فيما ارتفعت الكميات المنزلة من القرشيات بالصيد الحرفي بنسبة 12.7 بالمائة لتبلغ بنهاية يونيو الماضي 3 آلاف و119 طنًا مقارنة مع ألفين و768 طنًا بنهاية يونيو 2022.
وفيما يخص القشريات والرخويات المنزلة بالصيد الحرفي حتى نهاية شهر يونيو الماضي تم تنزيل 4 آلاف و96 طنًا مقارنة بـ 4 آلاف و434 طنًا بنهاية يونيو 2022، وبلغت الكمية المنزلة بالصيد الحرفي من الأسماك الأخرى ألفًا و973 طنًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: یونیو الماضی
إقرأ أيضاً:
118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو
فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:
5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.
إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار
أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية