حلول مقترحة لمساعدة طلاب الثانوية على تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قدم الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، حلول مقترحة يمكن أن تقدمها وزارة التربية والتعليم لمساعدة طلاب الثانوية العامة 2024 على تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء.
وقال "حجازي" إنه يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تساعد طلاب المرحلة الثانوية على تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء وذلك من خلال بعض الأمور البسيطة والتي منها.
1- تسجيل المراجعات وإتاحتها على المنصات مع السماح للطلاب بتنزيل الشرح المسجل على أجهزتهم للاستماع إليه في أوقات انقطاع الكهرباء.
2- إتاحة النماذج الاسترشادية على هيئة ملفات pdf لكي يتمكن الطلاب من تنزيلها والاستفادة منها في أوقات انقطاع الكهرباء.
3-ويمكن للطلاب الاستماع للمراجعات التي توفرها الوزارة وحل النماذج الاسترشادية في أوقات انقطاع الكهرباء، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة والحفاظ على الوقت، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد أيضا على الملخصات التي أعدها بنفسه في أثناء المذاكرة والأسئلة التي أعدها.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن هُناك بعض الأمور الأخرى يمكن توفيرها من قبل الأسرة، وهي:
- توفير مصدر دائم للإضاءة مثل الكشافات.
- توفير مصدر دائم للتهوية مثل المراوح التي تعمل بالشحن.
- الحرص التام على الهدوء وعدم تعقيد الأزمة بمضاعفة الشعور بالقلق لدى الطلاب.
جدير بالذكر يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول يوم السبت 29 يونيو 2024 الشعبة العلمية في مادة الفيزياء، والشعبة الأدبية في مادة التاريخ، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانوية أزمة انقطاع الكهرباء انقطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية