الرقابة النووية والإشعاعية تطلق أولى فعالياتها التوعوية من محافظة الأقصر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نظم فريق تواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر مؤتمر جماهيري توعوي عن دور الهيئة، بحضور ما يزيد عن ٢٥٠ مشارك، وممثلين عن الجهات الوطنية، والأزهر، والمجلس القومي للمرأة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وشهد نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، حضور فعاليات المؤتمر التوعوي واللقاء التثقيفي للتعريف بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والذي أقيم بقاعة مكتبة مصر العامة بالأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
حضر فعاليات الندوة الدكتور عبدالفتاح سليمان رئيس مركز التميز بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية نائبا عن رئيس الهيئة، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر وفريق التواصل بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المكون من الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة والتواصل بالهيئة، ومحمود جودة أخصائي أول العلاقات العامة بالهيئة، ورامي عفيفي أخصائي أول التواصل الاستراتيجي بالهيئة ومحمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، وعدد من رؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية والشعبية والحزبية وممثلي الجمعيات الأهلية والشباب والأطفال.
وأوضح الدكتور عبدالفتاح سليمان رئيس مركز التميز بالهيئة، خلال فعاليات الندوة، أن الهيئة أنشأت بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء ولها سلطة وميزانية مستقلة، موضحا أنها تتولى كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية التي من شانها ضمان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن الندوة تستهدف تحقيق التواصل مع المجتمع وبناء جسور من الثقة والشفافية مع المواطنين وكسب ثقتهم.
ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر أن الدولة المصرية لديها العديد من المؤسسات المتخصصة في ذلك الشأن للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية باعتبارها أحد أهم ركائز الطاقة المستقبلية وأحد أهداف التنمية المستدامة حيث يتم استخدامها في التطبيقات الطبية والزراعية والاستخدامات الصناعية والتنقيب عن البترول والغاز، إلى جانب الاستفادة منها في مجال الاكتشافات الأثرية وترميم الآثار وهو قطاع مهم بالنسبة لمحافظة الأقصر، مؤكدا على أهمية تعريف قطاعات المجتمع المختلفة بما تحققه الدولة المصرية في ذلك الشأن.
وعلى هامش فعاليات الندوة قام نائب محافظ الأقصر، ومحمد حساني مدير عام المكتبة بتكريم فريق تواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على جهودهم في رفع الوعي داخل المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الرقابة النووية محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار” تطلق خدمة إنشاء عقد وساطة بين وسيط ووسيط فرعي
أطلقت الهيئة العامة للعقار اليوم، خدمة إنشاء “عقد وساطة بين وسيط ووسيط فرعي”، التي تتيح إنشاء وتوثيق العلاقة بين الوسطاء العقاريين من خلال إبرام عقد وساطة فرعي بين الوسيط الأساسي والوسيط الفرعي، ويتم من خلال العقد تحديد كافة الالتزامات والحقوق المالية بين الوسطاء، وآلية توزيع العربون، واعتماد العقد بين الطرفين، وتُمكن الوسيط الأساسي إنشاء أكثر من عقد مع عدة وسطاء لتسويق العقار، ويأتي هذا العقد كثالث عقود الوساطة بعد عقد الوسيط مع المالك، وعقد الوسيط مع المشتري؛ بهدف توثيق وحوكمة العلاقة بين الوسطاء، وزيادة الموثوقية والوضوح في رحلة الصفقة العقارية، ومعرفة التزامات وحقوق كافة الأطراف في كافة مراحل التعاملات العقارية.
وأوضحت “الهيئة” أنّ هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة الخدمات التي تُمكن الوسطاء العقاريين من ممارسة أنشطة الوساطة، والتسويق العقاري بما يضمن زيادة الامتثال لأنظمة ولوائح نظام الوساطة العقارية، وتنظيم السوق العقاري، ورفع جاذبيته الاستثمارية، حيث يمكن الاستفادة من عقد الوساطة الفرعي “عقد بين وسيط ووسيط” من قبل” الوسيط الأساسي” من خلال الدخول إلى قائمة العقود عبر منصة الوساطة العقارية، واختيار أحد عقود الوساطة مع المالك، ثم إنشاء عقد فرعي، واختيار وثائق الملكية التي سيتم إنشاء العقد الفرعي بناءً عليها، وإدخال جميع المعلومات الأساسية للوسيط الفرعي والتفاصيل المتفق عليها.
اقرأ أيضاًالمجتمعبرنامج الربط الجوي وهيئة تطوير منطقة المدينة يتعاونان مع خطوط “ترانسافيا فرنسا”
وأكّدت الهيئة العامة للعقار أنّه يشترط لإنشاء عقد فرعي وجود عقد وساطة ساري مع مالك العقار، ووجود رخصة فال للوساطة والتسويق نشطة لدى الوسيط الفرعي، إضافة أنّ لا يتجاوز تاريخ انتهاء العقد الفرعي تاريخ انتهاء العقد الأساسي، وألا يتجاوز تاريخ انتهاء رخصة الوسيط الأساسي والفرعي.
يُذكر أنَّ رخصة “فال” العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية؛ حيث يهدف نظام الوساطة العقارية إلى تنظيم النشاط وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ورفع جودة التعاملات العقارية بما يسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات ويحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو